مقابله با پولشویی و انگیزههای نهانی مخالفان
کسی درباره اینکه پولشویی عمل مذمومی است و نقش مخربی در اقتصاد دارد، تردید نمیکند. پولشویی در واقع تطهیر درآمدهای ناشی از رفتارهای اقتصادی مخرب مانند قاچاق کالا، ارز، انسان و اعضای انسان، تجارت موادمخدر، تجارت اسلحه، فرار مالیاتی، اقدامات مافیایی و از جمله تروریسم است. تزریق پول ناشی از این درآمدها زمینه را برای توسعه بیش از پیش فسادهای ناشی از فعالیت های یاد شده، فراهم می کند.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: بنابراین جامعه جهانی تصمیم گرفته است به جای برخورد فیزیکی و دنبال کردن عوامل اجرایی در سطوح پایین این فعالیت ها به کارفامایان و فرماندهان آنها توجه کند. بهترین شیوه برای این کار ایجاد شفافیت در فرایندهای مالی و جلوگیری از نقل و انتقال پول حاصل از این اقدامات میباشد. حاصل این رویکردها تدوین مقررات بینالمللی و الزام دولت به تدارک ساز و کارها و فرایندهای موثر و کارآمد برای مقابله با فعالیت های یاد شده و پیشگیری از نقل و انتقال وجوه حاصل از آن است.
اما درباره اینکه چرا برخی دولت ها مشتاقانه و فعالانه به این روند پیوسته اند و برخی دیگر درباره پیوستن به این روند تردید دارند، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی دولت ها با پذیرش اصل مقابله با پولشویی و ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در نظام مالی خود بنا را بر این گذاشته اند که راه را بر این سودجویان ببندند، تقریبا در دوران حاضر کشوری وجود ندارد که اصل این مقابله را مورد تردید قرار دهد اما نفوذ صاحبان درآمدهای نامشروع و پولهای کثیف در برخی دولتها از جمله در آمریکای جنوبی، آفریقا و سایر قاره ها در دولت ها و حاکمیت های کشور خود باعث شده است تا انگیزه دولتمردان آن کشورها برای مقابله با پولشویی کمرنگ شود.
در این کشورها ارعاب صاحبان مناصب دولتی و تهدید آنان یکی از شیوه های کند کردن تیغ قوانین مبارزه با پولشویی است. عامل دیگر کمرنگ شدن انگیزه صاحب منصبان در این کشورها مشارکت مالی و عملیاتی در فرایند تولید ثروت های نامشروع است. در چنین کشورهایی اغلب برای دفاع از حیثیت کشور در مجامع بینالمللی و پاسخ به انتظارات محافل سیاسی داخلی فرایندهای قانونگذاری برای مقابله با پولشویی هر چند با روند کند، پیش میرود و به تصویب میرسد، اما در مرحله اجرا و نظارت بر توقف فعالیت های مخرب، نبود انگیزه باعث ناکارآمدی همه تلاش های انجام شده برای پیوستن به کنوانسیون های بینالمللی و تصویب قوانین داخلی می شود اما در کشور ما ایران ماجرا به این شکل نیست. کسی درباره ضرورت محدود کردن فعالیتهای تروریستی، قاچاق و پولشویی تردید ندارد اما برخی از افراد به دلیل نگرش کوتهبینانه و یا انگیزههای سیاسی و جناحی گمان میکنند که تصویب این قوانین نشانهای شیوع و رواج گسترده این خلافکاری ها در کشور دارد و آن را به نوعی تایید وجود فساد در کشور تلقی میکنند و از تایید این فسادها در کشور از سوی نهادهای رسمی ناراحت هستند اما نمیدانند که تایید و یا تکذیب نهادهای رسمی چیزی از واقعیت ماجرا کم نمیکند.
شاخصهای کلان اقتصادی، گزارشهای رسمی درباره وضعیت معیشت مردم، پایش آمارهای پولی و مالی کشور به سهولت وجود روندهای نامناسب و مخرب را گواهی می دهد. وجود شکاف طبقاتی، روند رو به رشد فقر، محدود شدن رشد اقتصادی کشور و بسیاری شاخص های پایه ای کشور به سهولت نشان از وجود فرایندهای مخرب از جمله فرار مالیاتی گسترده و سایر خلافکاریها میباشد. بنابراین اعتراف صریح و یا ضمنی از زبان مسئولان و یا تصویب قوانین برای مقابله با آن مطلب تازه ای را آشکار نمیکند. این افراد باید بدانند که ابراز نگرانیهایی که در هفتههای اخیر منجر به هدف قرار گرفتن سرداران سیاست خارجی کشور و تضعیف موقعیت آنان شده است، چیزی شبیه به نبرد با غولهای خیالی و آسیابهای مهاجم است. این شیوه نه تنها دستاوردی در مسیر شفاف سازی و ایجاد سلامت در نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت، بلکه با تضعیف موقعیت بینالمللی کشور خسارتهای غیرقابل جبرانی نیز برای ایران به بار خواهد آورد. درباره شیوه های مقابله با پولشویی و فساد نیز لاپوشانی و کتمان هیچ کمکی به درمان درد مزمن و گسترده نخواهد کرد.
سعید تقی پور چنگیز- سردبیر
