آیت‌الله مبلغی:
اجرانشدن قوانین، فقه را به انزوا می‌برد
گروه حوزه‌های علمیه ــ آیت‌الله مبلغی گفت: قانون دارای کارکرد خاصی در جامعه هست و اگر قانون نتواند کارکرد خود را ارائه کند هم خود را در وضعیت انزوا قرار خواهد داد و هم محتوایی که حامل آن است (یعنی فقه) را در انزوا قرار خواهد داد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، آیت‌الله احمد مبلغی در نشستی در دانشگاه کلن با حضور اساتید و دانشجویان کشور آلمان با بیان اینکه شریعت از طریق اجتهاد و اجتهاد از طریق فتوا با زندگی رابطه برقرار می‌کند و یا به بیان دیگر، اجتهاد از طریق فتوا رابطه شریعت را با زندگی ایجاد و برقرار می‌کند گفت: آنچه که عملاً در جامعه مستقر می‌شود و مردم آن را به عنوان بخش هنجاری دین می‌شناسند فتواست.مبلغی افزود: مقصود از اهلیت علمی، پیدایش ملکه اجتهاد در حد بالا و لازم در شخص است، این پیدایش حاصل حضور و فعالیت علمی و آموزشی و مطالعات اجتهادی ممتد و مستمر از ناحیه او در دانش فقه و دانش های مرتبط به آن است. مقصود از ملکه اجتهاد در حد بالا و لازم ملکه اجتهادی است که به اعلمیت شخص بیانجامد یا شبهه اعلمیت را نسبت به او فراهم بیاورد و یا دست کم وی را با دیگران در حدی مساوی قرار بدهد.
یادآورشد: مقصود از اهلیت تقوایی آن است که مجتهد افزون بر آنکه کوشیده است تا ملکه عدالت را در خود محقق کند، باید فرایندی از تمرین های لازم به صورت ممتد را در جهت مبارزه با نفس و هواهای نفسانی به عمل آورده باشد تا در نتیجه آن فراتر از عدالت جویی، قدرت مبارزه با هوای نفس را پیدا کرده باشد.
مبلغی با اشاره به مرحله تطبیق شرایط گفت: در موارد بسیار، عمل تطبیق از سوی شخص مجتهد صورت نمی گیرد؛ یعنی این، او نیست که می آید و اعلام می دارد که من واجد شرایطم، بلکه آنچه عمدتاً به عنوان عمل تطبیق شرایط اهلیت رخ می دهد، از سوی جامعه علمی است و گاه جامعه عام اعم از علمی و غیر علمی به تعبیر دیگر اقبال عمومی به سوی شخص به عنوان جایگاه تصدی کننده فتوا روی می آورد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با طرح این پرسش که آیا اراده شخص مجتهد در شکل گیری این جایگاه دخالت دارد؟، بیان کرد: به صورت طبیعی، اراده شخص مجتهد در پذیرش یا عدم پذیرش این مقام، نقش اساسی دارد، ولی در موارد قابل توجه، مجتهد هنگامی که به او پیشنهاد مقام افتاء صورت می‌گیرد، در برابر این پیشنهاد، مقاومت می کند.
مبلغی گفت: این مقاومت برای نپذیرفتن، دلایل مختلف می‌تواند داشته باشد، گاه می‌خواهد، حرمت این مقام را پاس بدارد، به تعبیر دیگر اهتمام خود را به این جایگاه خطیر آشکار سازد و گاه می‌خواهد دیگرانی را هم که در معرض این جایگاه هستند، محترم بشمارد.
وی بیان کرد: گاه نيز مقاومت مجتهد در برابر این پیشنهاد به این دلیل است که نگاه او بر عمق مسئولیت شرعی متوجه به قبول این مقام تمرکز یافته است؛ گویا ترس از مسئولیت، خطورت و حساسیت مقام افتاء، او را وا می دارد تا از خود یک واکنش برآمده از خاستگاه تقوا در قبال این پیشنهاد نشان دهد.
مبلغی گفت: آنچه گفتیم فرایند جدی انتخاب متصدی مقام افتاء است که در طول تاریخ تجربه شده و هم اکنون نیز وجود دارد؛ اما این بدان معنا نیست که دقیقاً همیشه این فرایند به وقوع می پیوندد؛ چرا که ممکن است کسانی خود را اهل مقام فتوا بینند و با احساس مسئولیت به این عرصه پا بگذارند و خود را پیشنهاد دهند و یا در این جایگاه قرار دهند.
وی گفت: فتواها هنگامی که بر دوش خود، احکام مسائل زندگی را از خاستگاه شریعت و دین حمل می کنند، جایگاه و کارکرد اجتماعی بسیار مهمی در جامعه پیدا خواهند کرد.
آیت الله مبلغی ادامه داد: مقام افتاء یک مرجع اجتماعی نیرومند، پردامنه و پرکارکرد است و می تواند در شکل دادن به روند ها تنظیم روابط، جلوگیری از پیدایش وضعیت های خاص اجتماعی و یا ایجاد وضعیت های خاص اجتماعی تاثیرات اساسی داشته باشد و از آنجا که زندگی مبتنی بر رعایت فتوا تعیین کننده نوع نسبت رفتار جامعه با پدیده های مختلف اجتماعی می باشد، به صورت طبیعی، نظام کنشگری خاصی را در مناسبات جامعه در قبال پدیده های اجتماعی فراهم می آورد.
اقسام فتوا و سطح‌بندی اجتماعی آن
وی با اشاره به سطح بندی فتوا از نظر اجتماعی گفت: سنخ بندی و سطح‌بندی فتوا مبحث مهمی از حیث علمی است که انجام آن، نتایج علمی و اجتماعی مهمی را می تواند در پی داشته باشد.
آیت الله مبلغی گفت: این سنخ بندی و سطح بندی از یک طرف، ما را به ظرفیت فتوا و عمق و ابعاد کارکردهای بالقوه و بالفعل آن در فضای اجتماعی آگاه و آشنا می کند و از طرف دیگر بستر و فضایی را فراروی حوزه های علمیه مي گشاید تا بتوانند تعریف هایی دقیق تر از الزامات و اقتضائات هر سطح از سطوح فتوا را پیدا کنند و درنتیجه سطوح مختلف فتوا را در مسیری چارچوب مندتر، هدفمندتر، دقیق تر و بهره گیرنده تر از فضاهای اجتماعی معاصر و فضاهای مجازی معاصر و مطابق تر با نیازهای انسان معاصر قرار بدهند.
آیت الله مبلغی با تقسیم بندی فتوا به فتاوای فردی و اجتماعی گفت: مقصود از فتوای فردی فتوای حامل یک دستورالعمل شرعی برای فرد است. و هنگامی است که یک فرد، مسئله خاصی را که برای او پیش آمده یا مطرح است از یک مفتی [مرجع] از نظر وظیفه دینی پرسش می کند و آن مفتی نیز فتوایی را ناظر به مسئله او صادر می‌کند.
وی با اشاره به فتواهای اجتماعی بیان کرد: این فتواهایی است که دارای محتوای اجتماعی است و یکی از دو هدف ایجاد یک وضعیت اجتماعی يا جهت گیری اجتماعی وتنظیم يا تعدیل یک وضعیت حقوقی ( خواه با ماهیت اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی و...) را بر اساس شریعت دنبال می کند.
مبلغی افزود: فتوای اجتماعی دارای سه سطح مهم اساسی فتوای اجتماعی با رویکرد عمومی غیرحقوقی، فتوای اجتماعی با رویکرد حقوقی معطوف به قانون و فتواهای اجتماعی با رویکرد حقوقیِ معطوف به تاثیرگذاری بر مقررات و نظم حقوقی است.
وی ادامه داد: فتوای اجتماعی با رویکرد عمومی غیرحقوقی، فتواهایی هستند که فتوا دهنده آن را خطاب به جامعه صادر می‌کند برای اینکه چارچوب، حرکت و سلوکی را در جامعه ایجاد کند. مخاطبش یک فرد نیست و برای زندگی شخصی نیست.
وی گفت: این فتوا، بیشتر به دنبال ایجاد یک چارچوب برای يك حرکت یا وضعیت اجتماعی است که اگر عموم به آن فتوا عمل کنند، آن وضعیت شکل می‌گیرد؛ مثل فتوا دادن در مورد دفاع از کشور یا کمک به یک حادثه مثل زلزله یا تحریم یک کالای خاص و یا و یا... ازاین دست است.
مبلغی یادآوری کرد: مقصود از فتواهای اجتماعی با رویکرد حقوقی معطوف به قانون نیز فتواهایی است که دارای بار محتوایی اجتماعی و به دنبال تاثیرگذاری اجتماعی نسبت به یک موضوع از رهگذر تأمین محتوای یک ماده قانونی یا مجموعه ای از مواد قانونی است.
وی بیان کرد: از آنجا که قانون دارای اقتضائات خاص، الزامات خاص، و کارکرد ویژه در جامعه است، فقیه فتوا دهنده قبل از آنکه مبادرت به فتوای معطوف به قانون کند، لازم است ابتدا ماهیت قانون را با ابعاد اقتضائی، الزامی و کارکردی آن به درستی بشناسد و ثانیاً: موضوعی را که می‌خواهد راجع به آن فتوای تقنینی بدهد را نیز به درستی بشناسد و ثالثا: تبدیل شدن محتوای فتوا به قانون را نیز به مثابه یک موضوع مورد شناسایی دقیق قرار بدهد.
وی بیان کرد: قانون دارای کارکرد خاصی در جامعه هست و اگر قانون نتواند کارکرد خود را ارائه کند هم خود را در وضعیت انزوا قرار خواهد داد و هم محتوایی که حامل آن است (یعنی فقه) را در انزوا قرار خواهد داد.
آیت الله مبلغی گفت: فتواهای اجتماعی با رویکرد حقوقیِ معطوف به تاثیرگذاری بر مقررات و نظم حقوقی در یک موسسه یا شرکت یا بانک یا دولت یا هر نهاد دیگر است، سطح های دوم و سوم ممکن است نسبت به مسئله ای دارای ماهیت اقتصادی، یا فرهنگی، یا سیاسی، و تربیتی، و... شکل بگیرد؛ ولی به هر حال و در هر صورت فتوا ناظر به ایجاد یک وضعیت و نظم حقوقی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تفاوت فتوای فردی متوجه به فرد با فتوای فردی متوجه به افراد جامعه، گفت: اگر چه هر دو فتوا یک ماهیت دارند ولی در فتوای فردی، فرد است که استفتاء می‌کند و در مقابل فتوا به او توجه پیدا می کند و ممکن است مسئله او اختصاصی او باشد هرچند که ممکن است آن مسئله برای افراد در جامعه نیز مطرح باشد.
وی ادامه داد: در حالی که در فتوای اجتماعی، این فقیه است که در رساله عملیه خود و یا در رسانه و یا سایت خود فتواهایی را برای افراد جامعه قرار می دهد تا مخاطبین اگر موضوع آن فتوا برای آنان پیش آمد، به آن فتوا عمل کنند.
انتهای پیام
