لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی، پذیرش اصل حاکمیت قانون است
گروه اجتماعی ــ مدیرکل دفتر بررسیهای اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پذیرش اصل حاکمیت قانون، اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است.
به گزارش ایکنا از آذربایجان غربی، مرتضی نجابتخواه، مدیرکل دفتر بررسیهای اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صبح امروز، ۸ اسفند ماه، در اختتامیه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی که در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد با بیان اینکه اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی، پذیرش اصل حاکمیت قانون است، گفت: باید مقامات دولتی و عمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود، قانون را ملاک عمل خود قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: قانونگذار با پیشبینی وجود مرجع خاصی، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند، امکان ابطال آن را فراهم کرده است.
نجابتخواه لازمه دیگر تحقق جلوههای اقتصادی حقوق شهروندی را مشارکت عموم مردم عنوان کرد و افزود: امروزه با توجه به مفهوم شهروندی سخنی از رعیت در میان نیست، شهروندان درجهبندی نمیشوند و همه طبق قانون از کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و انسانی برخوردارند.
مدیرکل دفتر بررسیهای اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به حقوق زنان در جامعه و تاکید قانونگذار به مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور تصریح کرد: زنان باید بتوانند شخصیت خود را در پرتو نظام اسلامی بدست بیاورند و باید زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن در جامعه فراهم شود.
وی با بیان اینکه برابری و منع تبعیض از لازمههای تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است، خاطرنشان کرد: براساس موازین اسلام همه انسانها فارغ از رنگ و نژاد و اقوام از حقوق انسانی و اقتصادی برخوردارند.
نجابتخواه اظهار کرد: عدم انحصارطلبی و حفاظت از محیط زیست از دیگر لازمههای تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است و طبق این قانون نباید محیط زیست تخریب و دچار آلودگی غیرقابلجبران شود.
انتهای پیام
