بهتر بود ادغام بانک‌های نظامی با مدل سه به سه آغاز می‌شد/ گزارشی قابل تأمل از زیان بانک‌های خصوصی
گروه اقتصاد ــ محقق‌نیا با بیان اینکه در موضوع ادغام بانک‌های نظامی باید کارشناسی بیشتری انجام شود، تصریح کرد: چون مدل بانکداری در هرکدام از این بانک‌ها با هم متفاوت است، بهتر بود در مرحله اول، ادغام سه به سه انجام شود و بعد تعداد بانک‌های ادغامی بیشتر شود.
چند ماهی بود که بحث ادغام بانک‌ها، به ویژه ادغام بانک‌های نظامی و تشکیل «بانک سپه نوین» بر سر زبان‌ها افتاده بود. در روزهای اخیر نیز حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور از قطعی بودن این ادغام تا پایان سال جاری خبر داد و آن را اقدامی مثبت در نظام بانکی توصیف کرد تا اینکه روز گذشته بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای از آغاز ادغام بانک‌های نظامی خبر داد. روشن است که تعداد بانک‌ها در ایران زیاد است و بیش از ۳۰ بانک با عناوین مختلف در حال فعالیت هستند که برخی آنها هم دچار بحران شده‌اند، اما تجربه ادغام مؤسسات مالی ورشکسته در بانک‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و گاه برای آن بانک نیز منشأ مشکل شده است. بنابراین ادغام باید با دقت فراوان و کارشناسی انجام شود تا شاهد مشکلات جدید در نظام بانکی و ورشکستگی بانک‌های سالم نیز نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره ادغام بانک‌ها پرداخت و گفت: این موضوع که تعداد شعب بانکی ما زیاد و بیش از اندازه است تقریباً مورد توافق تمام مردم و مسئولان کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر مسئولان است و همین مسئله هم موجب شده است که صورت‌های مالی بانک‌های دچار خسارت‌های زیادی شود.
عملیات بانکی سودآور نیست
وی ادامه داد: علت خسارت در صورت‌های مالی بانک‌های ما این است که در حال حاضر، عملیات بانکی همراه با سود نیست، به ویژه در عملیاتی که در شعب انجام می‌شود، چون کمتر از ظرفیت خودشان کار می‌کنند. لذا شعب بانکی ما زیان‌ده هستند و هزینه‌های بالای شعب، به میزان زیادی به صورت‌های مالی بانک‌ها فشار وارد می‌کند.
محقق‌نیا افزود: مسئله دیگری که در موضوع کلان بانکداری باید به آن اشاره کنم این است که تعداد زیاد بانک‌های ما و اینکه شرایط حداقلی برای تأسیس بانک گذاشته‌اند، باعث شده است تا بانک‌های کوچکی در کشور داشته باشیم. به همین دلیل در اقتصاد ما، انجام کارها و پروژه‌های بزرگ از طریق نظام بانکی قابل انجام نیست.
پروژه‌های بزرگ از طریق سیستم بانکی تأمین نمی‌شوند
وی اظهار کرد: اکنون انجام پروژه‌های بزرگ تقریباً در اختیار دولت است. اگر بخواهیم پتروشیمی تأسیس کنیم، حدود 10 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم، درحالی‌که بزرگترین بانک ما یعنی بانک ملی، براساس قانون می‌تواند 20 درصد از سرمایه خود را وام دهد. لذا نهایتاً بتواند 2 هزار میلیارد تومان به یک پروژه تخصیص داده و تسهیلات ارائه دهد.
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم یادآور شد: به همین دلیل پروژه‌های بزرگ از طریق سیستم بانکی تأمین نمی‌شود و از سوی دیگر، منابع بانکی و نقدینگی کشور به سمت کارهای کوچک و بازرگانی می‌رود. امروزه سهم بازرگانی با منابع بانکی ما به بیش از نصف رسیده است و این برای اقتصاد کشور ما خطرناک است. به همین دلیل باید چاره‌ای برای این مشکل اندیشیده شود.
بانک‌های خصوصی به ضرر اقتصاد ایران عمل کرده‌اند
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ادغام بانک‌های نظامی بیان کرد: به نظرم چنین کاری چندان کارشناسی شده نیست. هرچند که این فرمان مقام معظم رهبری است و باید فرمان ایشان در این زمینه اطاعت شود، اما باید کار کارشناسی بیشتری هم انجام می‌شد که چنین کاری را باید چگونه انجام دهیم؟ چراکه این‌کار نیازمند مطالعات زیادی است.
محقق‌نیا گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مسئله منحصر به بانک‌های نظامی نیست، بلکه بسیاری از بانک‌های خصوصی ما چندان کارآیی ندارند. بنده با یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی که صحبت می‌کردم، ایشان می‌گفتند که در بانک مرکزی تحقیقی انجام شده بود که آیا بانک‌های خصوصی به نفع اقتصاد ایران کار کرده‌اند یا خیر؟ و براساس تحقیقی که در مورد پنج بانک شده بود، مشخص شد که هر پنج بانک به ضرر اقتصاد ایران کار کرده‌اند.
نیازمند بانک‌های چابک و سودآور هستیم
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: این جای سؤال دارد که باید این وضعیت را ادامه دهیم یا اینکه مهندسی شود. قطعاً بانک مرکزی به عنوان متولی سیستم بانکی باید فرایند عملیات بانکداری در ایران را مهندسی کند. نیازمند بانک‌های چابک، باطراوت و بانک‌هایی هستیم که از عملیات بانکی، سود معقولی به دست می‌آوردند و کمک می‌کنند که اقتصاد ما از زمین بلند شود.
وی ادامه داد: در سال 1397 حدود 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید از طریق سیستم بانکی به سیستم اقتصادی کشور تزریق کرده‌ایم و قطعاً باید اینها را مدیریت کنیم تا مشکلات اقتصاد حل شود، نه اینکه بر مشکلات آن افزوده شود. پاشنه آشیل تحولات در سیستم اقتصادی ما سیستم بانکی است و قطعاً بدون طراحی یک نظام بانکی مناسب نمی‌توانیم به اهداف خودمان برسم؛ کما اینکه در سه دهه پس از جنگ نتوانسته‌ایم اهداف خود در اقتصاد را محقق کنیم.
عملکرد سیستم بانکی با برنامه‌های دولت همخوانی ندارد
محقق‌نیا افزود: علت این موضوع این است که سیستم بانکی با حجم بالای منابعی که در اختیار دارد، اما متأسفانه راه خودش را می‌رود و عملکرد آن با اهداف دولت همخوانی ندارد. لذا تاکنون موفقیت چندانی ایجاد نشده است. بنابراین وظیفه بانک مرکزی است که بدون رودربایستی و اهمال، آنچه را به صلاح اقتصاد ایران است در سیستم بانکی طراحی و پیگیری کند، چراکه این موضوع از وظایف ذاتی بانک مرکزی و خواست همه مردم از مدیران بانکی است که این کار را به درستی انجام دهند.
وی با اشاره به نقش نظام بانکی در موفقیت برنامه‌های ارزی اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور هم این را از بانک مرکزی خواستند. به نظرم اگر بخواهیم در این شرایط تحریم، در سیاست‌های ارزی هم موفق باشیم، بدون همکاری نظام بانکی نمی‌توانیم انجام دهیم. یادمان نرفته که در اوایل و اواسط امسال، عمده تسهیلاتی که نظام بانکی به مردم می‌داد، همگی وارد بازار ارز، سکه و طلا می‌شد.
دستور مقام معظم رهبری برای ادغام بانک‌های نظامی
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم یادآور شد: معنی این سخن این است که مدیران بانک مرکزی به دنبال یک سیاست هستند، اما سیستم بانکی سیاستی دیگر را دنبال می‌کند. لذا اقدامات خوبی را که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد خنثی خواهند کرد. بنابراین باید بانک مرکزی این پاشنه آشیل را دریابد و برای آن چاره درستی بیندیشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تعجیل در ادغام بانک‌های نظامی بیان کرد: البته آن گونه که بنده مطلع شدم، در این مورد دستور مقام معظم رهبری وجود دارد. لذا نباید فرمایش ایشان معطل بماند، بلکه باید به خوبی اجرا شود چراکه ایشان فرمانده کل قوا هستند. لذا اگر واقعاً این فرمان از جانب رهبر معظم انقلاب صادر شده باشد، در این مورد هیچ تردیدی نیست. هرچند که آن گونه که از شرایط پیداست، به احتمال قوی چنین دستوری وجود داشته است.
ادغام باعث حذف نقاط مثبت بانک‌ها نشود
محقق‌نیا گفت: البته معتقدم خیلی عجله‌ای هم رخ نداده، اما باید کارشناسی بیشتری در مورد ادغام بانک‌های نظامی انجام شود، چون مدل بانکداری در هرکدام از این بانک‌ها با هم متفاوت است. لذا بهتر بود در مرحله اول، ادغامی سه به سه انجام شود و بعد تعداد بانک‌های ادغامی بیشر شود. از سوی دیگر چون مشتریان این بانک‌ها، سهمشان از نظام بانکی، صورت‌های مالی، سود و زیان‌های گذشته آنها، رفتار و مدل بانکداری و تعداد کارمندان آنها همخوانی چندانی با هم ندارد. بنابراین باید کارشناسی بیشتری انجام شود.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: گاهی اوقات ادغام‌ها باعث می‌شود که نقاط مثبت از بین برود. بنابراین اگر قرار است ادغامی انجام شود، باید تأکید بر حفظ نقاط مثبت و امتیازات بانک‌های موجود و رفع اشکالات باشد، نه اینکه نتیجه ادغام معکوس باشد که نقاط ضعف بماند و نقاط قوت آنها از بین برود. لذا این کار دقیق و ظریفی است که حتماً باید با دقت فراوان انجام شود.
ادغام بانک‌های نظامی باعث دولتی‌تر شدن اقتصاد می‌شود
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شما درباره تأثیر ادغام بانک‌های نظامی بر رونق بخش خصوصی بیان کرد: اینکه در اقتصاد ما، بخش خصوصیِ واقعی جایگاه مناسبی ندارد و نقش زیادی در اقتصاد کشور ایفا نمی‌کند، حرفی بدیهی است اما موضوع این است که آیا بخش خصوصی آمادگی دارد که این نقش را ایفا کند و به آن اجازه داده شده است که به اقتصاد ورود پیدا کند. از سوی دیگر وقتی براساس تحقیقات، مشخص شده که چند بانک خصوصی به اقتصاد خدمت نکرده‌اند، آیا در شرایطی که نظارت و کنترل درست و حسابی هم انجام نمی‌شود، با ادغام بانک‌های نظامی، آن اتفاق مطلوب رخ خواهد داد یا خیر؟
محقق‌نیا گفت: اگر واقعاً قرار است خصوصی‌سازی انجام دهیم، می‌توانیم این بانک‌ها را به خانواده‌های نیروهای مسلح واگذار کنیم و آنها سهامدار این بانک‌ها شوند، اما از سوی دیگر دوباره آنها را در بانک سپه، که یک بانک دولتی است ادغام کنیم، چه دردی را دوا می‌کند. ما که همیشه می‌گوییم که بنا داریم از دولتی بودن اقتصاد کم کنیم، اما چنین کاری به میزان بیشتری به دولتی‌تر شدن اقتصاد دامن می‌زند.
نقاط ابهام در ادغام بانک‌ها
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: اینها نقاط ابهامی هستند که وجود دارد. لذا معتقدم باید کارشناسی بیشتری انجام شود. باید گزارش مستقل به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور داده شود تا در نهایت کاری اساسی انجام شود که خروجی این کار به نفع اقتصاد و کم‌رنگ‌تر شدن نقش دولت در اقتصاد باشد، نه اینکه مجدداً اقتصاد را دولتی کنیم.
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم در پایان یادآور شد: حجم نقدینگی این شش بانک حداقل 10 درصد نقدینگی اقتصاد ماست، اما دوباره این 10 درصد را در سیستم بانکی به سهم دولت اضافه می‌کنیم. لذا این خلاف تمام شعارهای دولت هم است. بنابراین باید راه درست‌تری را در پیش گرفت؛ برای مثال می‌توانستیم سهام آنها را به خانواده‌های نیروهای مسلح واگذار کنیم، اما باید اراده‌ای جدی باشد که بتوانیم کار درستی انجام دهیم و فرمان رهبر انقلاب را به درستی اجرایی کنیم.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
