نظارت خلاء بزرگ اقتصاد ایران

به گزارش ایکنا؛ جهان اقتصاد نوشت: طی قریب به یک سال و نیم گذشته، بازار کشور روزهای سختی را پشت سر گذاشت و اگرچه تمامی گروه‌ها اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان و اصناف و بازاریان، با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما بیش از همه مصرف‌کنندگان از این شرایط آسیب دیدند.‏
در آن طرف این ماجرا سازمان‌های دولتی مرتبط نیز برای مقابله با این بحران تحت فشار زیادی قرار داشتند و برای رویارویی با آن از هر ظرفیت ممکنی استفاده کردند.‏
آنچه مسلم است، بسیاری نیز از آب گل‌آلود این شرایط بحرانی تا جاییکه می‌‌توانستند سوءاستفاده کرده و منفعت‌طلبی کردند، که البته تعدادی از آنها با دیوار قانون برخورد کرده و گرفتار شدند، اما باید اذعان داشت که متخلفان سودجو به همان‌ها که گرفتار شدند محدود نشده و بسیاری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.‏
این اتفاقات یکی از بزرگترین ضعف‌های نظام اقتصادی کشور را به رخ کشید، ضعف در نظارت بر بخش‌های مختلف که زمینه را برای سوجویی و منفعت‌طلبی بسیاری فراهم کرد و تخلفات از گران فروشی توسط یک واحد صنفی کوچک تا جابجا شدن معادل چند ده میلیارد تومان، ارزی که برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته بود، اما برای واردات محصولی دیگر هزینه شد.‏
به‌هرحال این دوره بحرانی در اقتصاد کشور رقم خورد و اگرچه دیرهنگام، اما بالاخره دستگاه‌های ذیربط توانستند سکان کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را به دست بگیرند و اگرچه برای اصلاح آسیب‌های جدی که اقتصاد کشور متحمل شده زمان و هزینه زیادی باید صرف شود، اما حداقل می‌توان امیدوار بود که سیر نزولی شاخص‌های اقتصادی متوقف شده یا سرعت حرکت آنها کم شده‌است.‏
در این میان مشخص شدن نقطه ضعف بزرگ شاید فرصتی باشد برای اصلاح زیرساخت‌های نظارتی تا پس از این هر اتفاقی به محلی برای منفعت‌طلبی گروهی سودجو تبدیل نشود.‏
زیرساخت‌هایی که ضعف یا خلاء آنها نشان داد که نظارت و بازرسی چرخ لنگان اقتصاد کشور است و در شرایطی که جریان اقتصاد کشور اندکی از ثبات فاصله بگیرد، نظارت و بازرسی توسط بخش‌های مسؤل به طرف صفر میل می‌کند و اگر دست یاری و مساعدت دیگر بخش‌‌ها و دستگاه‌ها نبود، مدیریت شرایطی بحرانی که پشت سرگذاشته شد، ممکن نبود.‏
متاسفانه خلاء و ضعف بخش نظارت محدود به حوزه‌‌های کلان اقتصادی نبوده و در بخش خرده‌فروشی و بازار نیز به‌رغم وجود چندین نهاد مسؤل شاهد همان وضعیت نابسامان بودیم و نهادهای ناظر بازار چه در بخش دولتی و چه در زیرمجموعه اتاق‌های اصناف، عملکردی بسیار ضعیف داشتند.