به گزارش ایکنا از استان مرکزی، صمد خدابخشی، سرپرست شورای حل اختلاف استان مرکزی، روز گذشته، سوم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به منظور گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تشریح برنامههای صورت گرفته در این مرکز قضایی با اشاره به عمر 15 ساله شورای حل اختلاف، تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه و اجرای عدالت، شورا در این مدت خدمات ارزندهای را علیرغم کمبود نیروی انسانی انجام داده است، در طول 15 سال گذشته بسترهای مناسبی در راستای ایجاد صلح و سازش در موارد ارجاعی به شورا صورت گرفته است.
وی با بیان این نکته که 62/24 درصد از پروندههای حقوقی در سطح استان به شوراهای حل اختلاف استان وارد میشود و این آمار نشاندهنده اهمیت کاری شوراهای حل اختلاف است، اظهار کرد: هم اکنون تعداد کارکنان شوراهای حل اختلاف در استان 419 نفر و تعداد کارکنان اداری آن نیز 253 نفر است، در سراسر استان 143 شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد، 158 نفر از پرسنل شورا دارای مدرک دیپلم، 45 نفر فوق دیپلم، 385 نفر لیسانس، 73 نفر فوق لیسانس و یک نفر دارای مدرک دکتری است، اما همچنان کمبود نیرو در شورای حل اختلاف استان وجود دارد.
به گفته خدابخشی در راستای حمایت از تلاشهای مجموعه شورای حل اختلاف 189 نفر از مجموع کارکنان افتخاری شورا تحت پوشش بیمه پایه تأمین اجتماعی، 160 نفر از کارکنان و اعضای خانواده تحت پوشش بیمه تکمیلی و 30 نفر دیگر نیز در انتظار پوشش بیمه هستند.
وی اهم هدف تشکیل شوراهای حل اختلاف را ویژه صلح و سازش در دستگاههای اجرایی و مشاغل دانست و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت و تخصص دستگاهها و صنوف مربوطه سعی شده شوراهای حل اختلاف آنها در راستای رسیدگی به پروندهها رسیدگی کنند.
خدابخشی ادامه داد: در حوزههای قضایی شهرستانهای خمین، ساوه و اراک شعب شورای حل اختلاف با صلاحیت صلحی مستقر هستند، شعب مستقر در شوراهای حل اختلاف به 2 شعبه صلحی و حکمی تقسیمبندی میشوند. یکی از تکالیف شورا ایجاد صلح و سازش است، تمرکز کاری شعب صلحی براساس ایجاد صلح و سازش در بین طرفین پرونده است، سعی شده در حوزه زندانیان نیز یک مجتمع ویژه صلح در محل زندان ایجاد شود اقدام ابتدایی در این حوزه انجام و منتظر اعتبار مالی آن هستیم.
سرپرست شورای حل اختلاف استان مرکزی با اشاره به آمار و عملکرد شورای حل اختلاف استان گفت: وارده شورای حل اختلاف در سال 97، 78 هزار و 174 فقره پرونده است که این رقم در سال 96، 73 هزار و 72 فقره است که آمار نشانگر رشد 6/98 درصدی است، مختومههای شورای حل اختلاف استان از 72 هزار و 826 سال 96 به 78 هزار و 79 پرونده در سال 97 رسیده است که نشانگر 7/21 درصد رشد است.
وی ادامه داد: نرخ رسیدگی حاصل از تقسیم مختومه بر مانده در مقایسه با سالهای 96 و 97 روند مثبتی را دارد و از عدد 99.66 به عدد 99.88 که مبین دو دهم رشد است رسیده است. همچنین شاخص مصالحه سال 97 در شورای حل اختلاف استان در مقایسه با سال 96 از عدد 16 هزار و 201 به 15 هزار و 644 که متضمن 3/4 درصد کاهش بوده است. مجموع مصالحه به کل مختومه بالغ بر 20 درصد است.
خدابخشی با اشاره به اینکه در راستای بازرسی و نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف استان 145 مورد بازرسی توسط مجموعهها و دستگاههای ذیربط انجام شده و به 75 مورد شکایت مکتوب مردمی رسیدگی شده است، افزود: باید 100 درصد از درآمد حاصله به حساب ویژه شورا بازگردانده شود، در سال گذشته این مبلغ کامل تخصیص داده نشد و شورا از نظر مالی در مضیقه قرار داشت.
وی ادامه داد: حفاظت اطلاعات یکی از نکات مهم در شورای حل اختلاف است که با جدیت مورد توجه قرار داشته و دفتر حفاظت اطلاعات به صورت ویژه کار کرده و بر عملکرد اعضای دفتری شعب نظارت کرده و اگر سوء جریانی در کار باشد با آن برخورد میکند. شورای سیاستگذاری شورا نیز ماهیانه در راستای سیاستگذاری در امور شوراهای حل اختلاف برگزار میشود.
این مقام مسئول در خصوص آموزش مجموعه شورای حل اختلاف هم گفت: آموزش اعضای شورای حل اختلاف اهمیت زیادی دارد و از ظرفیت همکاران قضایی در این زمینه استفاده میشود، سال گذشته 178 دوره آموزشی ویژه شورای حل اختلاف استان برای 16 هزار و 29 نفر ساعت برگزارشده است.
خدابخشی با اشاره به آمار پروندههای ماده 8، 9 و 11 گفت: ماده 8 ویژه پروندههایی است که برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشوند، ماده 9 ویژه پروندههایی است که در صلاحیت شورا نبوده و باید پرونده به مراجع قضایی بالاتر ارسال شود و ماده 11 نیز ویژه پروندههایی است که دادگستری با هدف صلح و سازش به مدت 3 ماه به شورا ارسال میکند.
خدابخشی گفت: در سال 97 جمع پروندههای ماده 8 در استان 6 هزار و 389 فقره، ماده 9، 58 هزار و 393 فقره و ماده 11 نیز 13 هزار و 391 فقره گزارش شده است.
وی در خصوص دیگر فعالیتهای شورای حل اختلاف به اتصال شوراهای حل اختلاف به دفاتر خدمات الکترونیک، راهاندازی سامانه جامع پرسنلی آماری حضور و غیاب بخشهای مالی و بازرسی، رسیدگی به تخلفات اعضای کارکنان شوراهای حل اختلاف و حذف عملیات بانکی با تجهیز شوراها به دستگاههای کارتخوان اشاره کرد.
خدابخشی گفت: امید است امسال با برنامهریزی در راستای هدف اصلی شورای حل اختلاف در راستای ایجاد صلح وسازش گامهای مؤثرتری برداریم، در دیدگاه جدید دستگاه قضایی شورای حل اختلاف جایگاه مهمتری دارد. همچنین دعوی مالی تا سقف 20 میلیون تومان در شهرها و در روستاها تا سقف 5 میلیون تومان، گواهی حصر و وراثت، مهر و موم ترکه، تخلیه اماکن غیرتجاری جزو صلاحیتهای شورای حل اختلاف استان است.
سرپرست شورای حل اختلاف استان مرکزی در پایان با اشاره به دفاتر خدمات الکترونیکی در استان افزود: 3 دفتر خدمات الکترونیک در اراک، یک دفتر در شازند، یک دفتر در محلات، یک دفتر درخمین، یک دفتر در دلیجان و 2 دفتر نیز در ساوه فعال هستند.
انتهای پیام