تحلیل نظام مالی در اقتصاد متعارف و ضوابط نظام مالی اسلام
کد خبر: 3844943
تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹

تحلیل نظام مالی در اقتصاد متعارف و ضوابط نظام مالی اسلام

گروه اقتصاد ــ رساله دکتری «تحلیل نظام مالی در اقتصاد متعارف و ضوابط نظام مالی اسلام» در دانشگاه عدالت دفاع شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اعلام این خبر گفت: این رساله توسط دانشجو احمدرضا صفا، با راهنمایی اینجانب و مشاوره حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌عبدالحمید ثابت و آیت‌الله هاشم نیازی نگاشته شده بود.

وی در تشریح مطالب مهم مرتبط با این رساله گفت: نظام مالی حاضر، نظام پیچیده‌ای است كه شامل مؤسسات گوناگون مالی از قبیل بانك‌ها، شركت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شركت‌های مالی و بانك‌های سرمایه‌گذاری است. در این رساله جایگاه نظام مالی رایج در اقتصاد غرب بررسی شده است.

معصومی‌نیا یادآور شد: اقتصاد مالی متعارف مبتنی بر مبانی و ارزش‌ها و اهداف خاص اومانیستی و الحادی اقتصاد متعارف بوده و جداسازی از آن غیر ممکن است. به دلیل وجود تنافی بین اهداف و مبانی و اصول اخلاقی نظام مالی اسلامی با مالی رایج تغییرات روبنایی عواقب نامطلوبی در بر دارد. این روش فقه را در خدمت ساختار نادرست نظام مالی قرار داده و ما را وادار می کند برای تطابق با ساختار رایج از انواع طرق ممکن و بسیاری اوقات حیل که به فرموده امام راحل با حکمت شارع حکیم در تنافی است استفاده کنیم. روش درست، طراحی نظام مالی مطلوب اسلامی بر عکس است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: باید معیارهای فقهی و احکام الهی را با نگاهی نظام‌مند لحاظ نموده و با در نظر گرفتن سایر تعالیم اسلامی در این حوزه ساختار متناسب با آن را طراحی کنیم. این رساله قدم‌های خوبی را در جهت کالبد شکافی وضعیت موجود و طراحی نقشه راه نظام مالی مطلوب اسلامی برداشته است. باشد که با یک همت عمومی در دانشگاه‌‌ها و حوزه‌های علمیه از ظرفیت اساتید، دانشجویان و طلاب جوان برای تکمیل ان استفاده شود. ما دیر آغاز کرده‌ایم و باید با اولویت‌دادن به آن جبران کنیم.

وی افزود: برای طراحی نظام مالی مطلوب اسلامی چند کار باید انجام شود که اولین مورد این است که ضوابط فقهی با نگاه نظام‌مند بررسی شود. برای نمونه وقتی فرمود: «حرم الربا» باید با وضع انواع ضوابط زمینه‌های وقوع در ربا را از بین برد. بیع دین به دین را تحریم و ممنوع فرمود، بیع مبیع در سلف قبل از سررسید را ممنوع فرمود، بیع العینه را در بسیاری موارد با وضع ضابطه ممنوع فرمود، برای مرابحه ضوابط ویژه وضع نمود و احکام متعدد دیگر. با دقت در ارتباطات این ضوابط می‌توان مطالب تازه‌ای کشف نمود که باید در جای خود بیان شود. این امر با نگاه فقه فردی حاصل نمی شود. اقدام دوم این است که آموزه‌هایی که به‌صورت وسیع در نصوص آمده لحاظ شود مانند نگرش ویژه اسلام به صفات انسان، ثروت، کار و فعالیت، نوع فعالیت، عدالت، رشد، نگاه به فرد و جامعه، گستره اختیارات دولت، آزادی اقتصادی، مالکیت و .... این امور اعتقادی، اخلاقی و ... می‌باشند.

معصومی‌نیا تأکید کرد: اقدام سوم اینکه نظام مالی باید متناسب با بخش واقعی مطلوب طراحی شود. نتیجه اینکه نگاه جامع به ضوابط فقهی و سایر معیارها می‌تواند ما را در طراحی نظام مالی مطلوب یاری کند. اسلام فقط معاملات قبل از اسلام را تأیید نفرمود بلکه ضوابط محدودکننده و هدایتگری وضع فرمود که مجموع آن متمایز از سایر نظام‌های مالی به‌ویژه نظام مالی لیبرال می‌باشد.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان گفت: آقای صفا، تلاش درخوری برای نگارش این رساله دکتری و پژوهش در این زمینه انجام داده بودند و در نهایت داوران برای ایشان نمره 19 در نظر گرفتند.

انتهای پیام

captcha