به گزارش ایکنا از لرستان، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، آیتالله احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سخنانی پیرامون سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در سیاستهای ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گرهگشایی و تأمینکنندگی نسبت به نیازها سخن به میان آمده است.
وی با بیان اینکه از نگاه سیاستهای ابلاغی، راه نظمبخشی قانون در جامعه از منظومهای و منسجم بودن آن میگذارد، گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب، قانون یک عمل یک مرحلهای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تأثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهادها و متخصصان در فرآیند بزرگ آن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: ابلاغ این سیاستها را میتوان یک نقطه تحول در قانونگذاری کشور به حساب آورد و اذعان کرد که گستره و عمق این راهبردها افزونبر اینکه جریان قانونگذاری را میتواند وارد مرحلهای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبردها قابلیت آنرا دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.
حوزه علمیه و سیاستهای ابلاغی قانونگذاری
آیتالله مبلغی نقش حوزه علمیه قم در قبال سیاستهای ابلاغی را نقشی ویژه و بسیار مهم دانست و گفت: حضور و مشارکت حوزه در مواردی همچون تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح، ترویج و نهادینهسازی فرهنگ قانون، تعریف شدن بهعنوان جزئی و بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی ضروری است.
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: نظریهپردازی نسبت به مقوله عدالتمحوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از مهمترین زمینههایی است که برنامهریزی حوزه علمیه بهصورت فعال برای آن ضروری است و تأخیر در آن به هیچ روی روا نیست.
آیتالله مبلغی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبردهای کلان با همه نهادهای پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند و فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری میداند، گفت: قانونگذاری مادام که در ذیل سیاستهای کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقصها، کمبودها و نارساییهای بسیاری رنج میبرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تأکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذیدخل در قانونگذاری تعیین شده است.
آیتالله مبلغی همچنین توجه دقیق و جدی به فرآیند قانونگذاری و ارائه راهبردهای فعال و پویا نسبت به فرآیند قانونگذاری را از مهمترین ویژگیهای ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری ذکر کرد و گفت: بسیار مهم است که قانونگذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیقتری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در سیاستهای ابلاغی، فرآیند آنقدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهادها بهصورت حداکثری در فرآیند قانونگذاری بهمثابه یک راهبرد فرض شده و نشانگر آن است که قانونگذاری میتواند با چنین فرآیندی بهشدت و بهسرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه برخی از این راهبردها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبردها صرفاً معطوف به قانونگذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش میدهد.
آیتالله مبلغی بیان کرد: راهبردهای ارائه شده در سیاستهای کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانونگذاری به مرحله تطبیق، اجراء و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیندها و بخشهای قانون و مراحل بعد از قانونگذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانونگذاری، موضوعات فراتر از قانون یعنی آییننامه، مصوبات، بخش نامهها و ... توجه شده و این دایره شمول اهمیت آنرا میرساند.
انتهای پیام