انحراف از بودجه در حد فاجعه است/ تعارض بودجه واقعی و اسمی

به گزارش ایکنا؛ رهبر معظم انقلاب، روز ششم مهرماه، سیاست‌های کلی «نظام قانونگذاری» را ابلاغ کردند. در بخشی از این سیاست‌ها به مسائل بودجه‌ای پرداخته شده و از جمله به تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره شده است.

برای مشاهده متن کامل سیاست‌های کلی «نظام قانونگذاری» ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اینجا کلیک کنید.

یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره تأکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد ساختار بودجه و نقش دولت و مجلس در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: واقعیتی کلی که در مورد بودجه وجود دارد این است که بودجه ما باید از بودجه اسمی به بودجه واقعی تبدیل شود. در واقع باید به نحوی باشد که سرانه تخصیص بودجه با میزان تعیین شده آن حداقلی از تطابق را داشته باشد.

سازمان برنامه  و بودجه به مصوبات عمل نمی‌کند

وی با اشاره به وجود تعارض در بودجه واقعی و اسمی ادامه داد: گاهاً پیش آمده که بودجه‌ای را تصویب می‌کنیم اما آن چیزی که باید در بودجه تحقق پیدا کند تحقق پیدا نکرده و کسی هم این موضوع را مورد بررسی قرار نداده است. این یک واقعیت است که بودجه واقعی و اسمی نباید با هم تعارضی داشته باشند.

کمالی‌پور بیان کرد: موضوع دوم این است که انحراف از بودجه باید به حداقل برسد. متأسفانه در شرایط کنونی، تنها کاری که سازمان برنامه و بودجه انجام نمی‌دهد عمل به مصوبات مربوط به بودجه است. ما در مجلس شورای اسلامی حدود یک تا دو ماه، همه کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی را درگیر بررسی و تصویب این موضوع می‌کنیم اما وقتی به اجرای مصوبات مجلس می‌رسیم مشاهده می‌کنیم که هرکاری مایل بوده‌اند در مورد بودجه انجام داده‌اند.

متأسفانه انحراف از بودجه در بسیاری از موارد وجود دارد و از جمله در حوزه انتخابیه خود بنده با چنین مشکلی مواجه هستیم. اگر در سایر شهرستان‌های کشور هم بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که وضعیت انحرافات در این زمینه در سازمان برنامه و بودجه در حد یک فاجعه است

معضلات انحراف از قانون بودجه

نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: با این اوصاف معتقدم یا نباید بودجه را تصویب کنیم یا اگرتصویب شد باید در مجرای قانونی و به شکل صحیح اجرایی کنیم. از سوی دیگر اگر قرار است با کسری یا نقصی در بودجه مواجه شویم باید به تناسب در بین کل ارکان بودجه‌ای تقسیم شود، نه این اگر شهر یا استانی که لابی یا قدرت بیشتری دارد، همه بودجه‌اش تخصیص بخورد و شهری که به چنین لابی‌هایی وصل نیست با کمترین تخصیص مواجه شود چرکه این انحراف از بودجه است.

منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت تصریح کرد: متأسفانه انحراف از بودجه در بسیاری از موارد وجود دارد و از جمله در حوزه انتخابیه خود بنده با چنین مشکلی مواجه هستیم. اگر در سایر شهرستان‌های کشور هم بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که وضعیت انحرافات در این زمینه در سازمان برنامه و بودجه در حد یک فاجعه است.

ایرادات اساسی در ساختار بودجه

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری به خوبی و زیبایی این را تعیین کردند که باید چارچوب بودجه کشور مشخص باشد، وابستگی بودجه کشور به نفت از میان رفته و از سوی دیگر بودجه‌های ما واقعی شود و متناسب با بودجه کشور تصمیم‌گیری کنیم. گاهی برای بخش عمران 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود اما بعداً معلوم می‌شود که 10 هزار میلیارد آن هم تخصیص داده نمی‌شود لذا با این وضعیتی که در شرایط کنونی وجود دارد به نظر می‌رسد که ساختار برنامه و بودجه ما دارای ایرادات اساسی بوده و باید برای آن فکری اساسی صورت گیرد.

کمالی‌پور در پاسخ به این پرسش که مجلس تا چه اندازه در لوایح بودجه ارسالی از سوی دولت تغییر ایجاد می‌کند؟ گفت: ما در اصل ردیف‌هایی که آنها تعیین می‌کنند امکان دستکاری چندانی را نداریم اما نهایتاً نسبت به قصور و ساختار بودجه‌بندی می‌توانیم تغییراتی را ایجاد کنیم. آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، نه در مورد ردیف‌های بودجه بلکه عمدتاً در مورد ساختارهای بودجه است.

راهبردهای اجرای سیاست‌های «نظام قانونگذاری» تعیین شود

نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: ساختار بودجه‌ریزی کشور ما باید اصلاح شود و اگر این اصلاحات صورت گیرد، خود به خود انحرافات هم کمتر شده و فسادی هم در این زمینه رخ نخواهد داد. مجلس باید در ارکان بودجه‌ای دخالت کند. مثلاً وقتی دولت اعلام می‌کند بودجه فلان بخش، 400 هزار میلیارد است مجلس باید آن را با شرایط کشور و نظام بودجه‌بندی تطبیق دهد و نهایتاً یک بودجه واقعی را به تصویب برساند وگرنه مجلس در ردیف‌ها و ساختارهای جزئی بودجه چندان دخل و تصرف نمی‌کند.

منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت در پایان اظهار کرد: قطعاً این سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد. کلیه کمیسیون‌های تخصصی مجلس وظیفه دارند که در حوزه خودشان، سیاست‌هایی که توسط رهبر انقلاب تعیین شده را در دستور کار و اولویت خودشان قرار دهند و ما امیدوار هستیم تا پایان عمر مجلس دهم، راهکار و راهبردی اساسی برای اجرای این اصول ابلاغی تعیین شود. قطعاً کمیسیون قضایی هم برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در این زمینه پیشتاز خواهد بود.