کودکان؛ قربانیان فضای مجازی ناایمن/ ازدواج زودهنگام نشاندهنده قانونگریزی و اخلاقگریزی است
گروه اجتماعی ــ معاون امور بینالملل و حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: مسئولان وظیفه دارند فضایی امن و سالم برای نوجوانان امروز و آیندهسازان فردا ایجاد کنند. هجمه وارده بر خانواده نشأت گرفته از فضای مجازی ناسالم است و اولین قربانیان فضای مجازی ناایمن کودکان هستند؛ لذا برای برونرفت از این چالش، باید فکری کرد که خوشبختانه در مجمع ملی کنوانسیون کودک اقدامات خوبی انجام شده است.
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، محمود عباسی، معاون امور بینالملل و حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک امروز، ششم آذرماه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک که در استانداری این استان برگزار شد، بابیان این نکته که خروجی مناسبی از برگزاری کنفرانسها به دست آید، اظهار کرد: هدف ما از برگزاری کنفرانس صرف نیست بلکه برگزاری شورای هماهنگی مجمع متناظر حقوق کودک در استان و مدیریت آسیبهای اجتماعی است که از قبل احصا شده است.
وی هماهنگی بیندستگاهی را یکی از وظایف مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک دانست و تصریح کرد: هدف از برگزاری نشستها سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت، پایش و هماهنگی بین دستگاهها از تکالیف مرجع ملی به شمار میرود، تمامی این وظایف در استانها به استانداریها محول شده است.
عباسی با بیان اینکه ما دستی بر اجرا نداریم و وظایف ما در حیطه تکالیف بیان شده تعریف میشود، اضافه کرد: صحبتهای مدیران در کنفرانسهای برگزار شده خوراک فکری است که به مجمع ملی منعکس میشود. شورای هماهنگی با ریاست وزیر دادگستری مدیریت و نماینده 16 دستگاه و نمایندگان سمنها در این شورا عضو هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: استان مرکزی در عرصه حقوق کودک از استانهای پیشرو است و در چارچوب برنامهها و وظایف حرکت میکند، این استان به عنوان اولین استان برنامهریزیهای شورا را در قالب برش استانی تعریف کرده و وظایف هریک از دستگاهها را به آنان ابلاغ کرده است.
عباسی استان مرکزی را الگوی خوبی برای سایر استانها برشمرد و اضافه کرد: برنامهها از سال 94 آغاز شده و قرار است تا افق 1404 همزمان با سند چشمانداز جمهوری اسلامی کودکان جایگاه شایته خود را در اجتماع پیدا کنند. ما موظف هستیم برای رسیدن به اهداف در چارچوب قوانین حرکت کنیم.
وی سال 98 را سال تحول در حوزه حقوق کودک خواند و اظهار کرد: قرار است در این سال چالشهای اساسی مدیریت شود و سال آینده برای ارتقای حقوق کودک برنامههای مفصلتری را در دستور کار قرار دهیم، حداقل اعتقاد داریم بیش از 80 درصد برنامهها تا پایان 1400 به اتمام رسد.
عباسی گفت: استان مرکزی پایلوت حقوق کودک است، این حس همدلی، همفکری و هماهنگی بیندستگاهی نشاندهنده وجود فکر جمعی و روح همبستگی برای تحول برنامهها و اهداف است. فعالیت در این حوزه باید با نگاه ویژه مردمی هم توأم باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود، برای تحقق باید مرکزی را به مرکز حقوق کودک اختصاص داد.
معاون امور بینالملل و حقوق بشر وزیر دادگستری اضافه کرد: امید است امروز در اراک کلینیک مرکزی حقوق کودک و دفتر نمایندگی انجمن حقوق کودک را افتتاح کنیم تا در کنار شما بتوانیم در این حوزه گامهای خوبی برداریم.
عباسی برضرورت جدی گرفتن برخی آموزشها در حوزههای مختلف تأکید کرد و افزود: یکی از راهکارها برای دستیابی به اهداف این است که آموزشها در بخشهای مختلف و مشاوره جدی تلقی شود. درست است که برای نوجوانان شعب خاص رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است اما این معنا و مفهوم دادرسی افتراقی نیست، دادرسی افتراقی باید دارای قاضی متخصص و صاحبنظر، دارای مکان مناسب و مجزا باشد و مطالبه جدی ما از قوه قضاییه این است که زمینه دادرسی افتراقی را به معنی اخص فراهم کند. در قانون 1392 قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری سال 94 به صراحت به این موضوع اشاره شده است. مجتمع ویژه و خاص برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در استان فراهم شود و استاندار نیز در این زمینه ورود پیدا کند، کودکان معارض با قانون نباید در کنار کلاهبرداران و سایر مجرمان وارد شعبهای شوند که به همه نوع جرمی رسیدگی میشود.
وی از دستگاه قضایی استان خواستار پرداختن به این مهم شد و اضافه کرد: اولین گام در این حوزه آموزش است، در کنار تشکیل دادگاه و دادسرا ویژه نوجوانان باید به تشکیل پلیس اطفال هم توجه کرد. ایجاد پلیس اطفال در تهران و در برخی شهرستانها در دستور کار قرار گرفته است و امید است این امر مورد عنایت نیروی انتظامی استان هم واقع شود.
عباسی با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای تشکیل پلیس اطفال وجود ندارد، تصریح کرد: همانطور که در حوزههای اقتصادی، امنیت، پیشگیری پلیس ویژه تربیت شده است، قانونگذار تشکیل پلیس اطفال را مورد تأکید قرار داده است و اخیرا نیز رئیس قوه قضاییه بر اجرای این امر تأکید کرد. نیروهای پیشنهادی با شرکت در دورههای آموزشی میتوانند در این بخش فعالیت داشته باشند.
وی آموزش وکلای فعال در حوزه کودک را مورد تأکید قرار داد و افزود: اگر وکلا در این زمینه ورود نداشتند لازم است با ورود رئیس دادگستری استان تعدادی از وکلا که دغدغه کودکان را دارند برای فعالیت در این حوزه آموزش ببینند.
عباسی اظهار کرد: آموزش اورژانس اجتماعی ویژه کودکان ضروری است و در استان این امر در حال انجام است. اقدامات ارزشمندی در حمایت از کودکان بزهدیده در سطح کشور در حال انجام است اما این فعالیتها کافی نیست. همچنین آموزش خودمراقبتی در مدرسه حقوق کودک انجام میشود، این آموزش در چارچوب تفاهمنامهای که با وزارت آموزش و پرورش بسته شده است تا پایان امسال یکی از استانها پایلوت اجرای طرح میشود.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص تبدیل شهرها به شهر دوستدار کودک هم اظهار کرد: در ابتدای امر 8 شهر به عنوان شهر دوستدار کودک انتخاب شدند، با وجود پتانسیل موجود در استان این ظرفیت وجود دارد تا اراک به عنوان شهر دوستدار کودک مطرح شود و بنده اقدامات اولیه را پیگیری خواهم کرد.
وی خانواده را از دیگر محورهای سخنان خود قرار داد و در این رابطه گفت: یکی از چالشهای اساسی ما در جامعه وضعیت خانوادههاست، برای جلوگیری از فروپاشی خانواده، گسترش طلاق و آسیبهای ناشی از پیامد طلاق باید فکر اساسی کرد. دیگر جوامع ایران را به دلیل پیشینه دینی اسلامی دارای خانواده مستحکم میشناسند وقتی جوامع به ما چنین دیدگاهی دارند باید از درون تغییر نگرشی را داشته باشیم و در رفتارها و اعمال خود بازبینی داشته باشیم. همه برای استحکام خانواده موظف به تلاش هستیم.
عباسی درخواست نظارت شدید بر فضای مجازی توسط مسئولان ذیربط را داشت و تأکید کرد: ما مسئولانی که با بیتوجهی از کنار این موضوع مهم عبور میکنند را استیضاح میکنیم، مسئولان وظیفه دارند فضایی امن و سالم برای نوجوانان امروز و آیندهسازان فردا ایجاد کنند. هجمه وارده بر خانواده نشأت گرفته از فضای مجازی ناسالم است و اولین قربانیان فضای مجازی ناایمن کودکان هستند؛ لذا برای برونرفت از این چالش باید فکری کرد خوشبختانه در مجمع ملی کنوانسیون کودک اقدامات خوبی انجام شده است. چند ماه قبل از سیمکارت جدیدی رونمایی شد که میتواند مورد بهرهبرداری کودکان قرار گیرد.
وی در ادامه به ازدواجهای زودهنگام نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی در این بخش جزو 10 استان اول کشور بوده و با چالش مواجه است لازم است برای جلوگیری از این امر همه وارد عمل شوند. جامعه ما بر پایه قوانین اسلامی شکل گرفته است و همه والدین باید بدانند رشد جسمی باید در کنار بلوغ فکری باشد و انجام این عمل مجرمانه است. انجام این عمل نشاندهنده قانونگریزی و اخلاقگریزی است؛ بنابراین باید جلوی این رفتارها گرفته شود، برای پرهیز از چنین اتفاقاتی باید خانوادهها را آموزش داد.
عباسی ادامه داد: رهبران مذهبی موظف هستند در این عرصه(ازدواج زودهنگام) ورود پیدا کنند؛ چراکه نقش آنان بسیار برجسته است. سمنهای فعال در این زمینه با تکیه بر بهرهگیری نقش رهبران مذهبی وارد عمل شوند. انجام این اعمال نقض آشکار حقوق کودکان است.
وی انجام سزارینهای نابهنگام برای تولد فرزند در روزهای خاص تاریخ تقویمی مانند 8/8/98 را مورد انتقاد قرار داد و افزود: با انجام این اتفاقات فاجعهای در کشور رخ خواهد داد و همین عامل نقض آشکار حقوق کودکان و ظلم به آنان است؛ چراکه از لحاظ علمی ثابت شده در 10 روز پایان عمر جنین مصادف با سه ماهه پایان دوران بارداری است و این امر از اهمیت بسیاری برخوردار است.
عباسی افزود: انجام این اقدام ظلم بزرگی به خانواده شده است و متأسف از وضع ایجاد شده در جامعه هستیم، فروپاشی اخلاقی رخ داده که نتیجه عملی آن متأسفانه در جامعه پزشکی رقم میخورد، جامعه پزشکان که متصل به اوصاف اخلاقی هستند باید جلوی این بیبندوباری و گسیختگی اخلاقی را بگیرند و جلوی این اتفاقات را بگیرند.
معاون وزیر دادگستری باتأکید بر هماهنگی دستگاهی و انجام اقدامات در چارچوب پیشگیری، اظهار کرد: نگاه ما در خصوص کودکان معارض با قانون باید نگاه حمایتی باشد، نگاه ما باید نگاه بزهگیری باشد.
وی بیان کرد: لایحه حمایت از کودکان که قریب به 10 سال است در مجلس خاک میخورد و مراحل پایانی خود را طی میکند و ماده 9 این لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که کمیسیون حقوق قضایی مجلس مورد تصویب قرار داد و در حال حاضر در صحن علنی مجلس است از نمایندگان و هیئت رئیسه نمایندگان درخواست داریم در دستور کار قرار گیرد و تا پایان این دوره به اتمام رسد.
عباسی به نقش شهرداری و شورای شهر در آمادهسازی زیرساختهای لازم برای حقوق کودکان اشاره کرد و افزود: کودکان کار کودکانی هستند که در کنار خانواده نیستند، کار سخت برای کودکان همچون قالیبافی و .. که به آنان لطمه میزند را باید کنار گذاشت. در تهران 4600 کودک زبالهگرد وجود دارد که نقض فاحش حقوق کودکان است، سوءاستفاده از کودکان جرم بوده و مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. در بهرهکشی از کودکان باید چارهای اندیشید که خوشبختانه در این حوزه مقررات خوبی پیشبینی شده است لذا کودک آزاری باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
