تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران

به گزارش ایکنا، در چکیده این گزارش آمده است: مطابق ماده 198 لایحه اصلاح قانون تجارت، خرید سهم از سوی همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانونگذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش‌های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است.

مسئله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد فقط با عین دانستن سهم می‌توان سهام خزانه را توجیه کرد و سایر دیدگاه‌ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه‌های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی‌های سهام خزانه را برشمرده‌ایم.

در مقدمه این گزارش نیز می‌خوانیم: حقوقدانان فلسفه ممنوعیت خرید سهام شرکت از سوی صادرکننده آن را جلوگیری از استفاده از اطلاعات محرمانه شرکت به نفع خود می‌دانستند و بعضی نیز علت ممنوعیت آن را ورود ضرر به سایر سهامداران و نیز حقوق ثالث طرف قرارداد با شرکت دانسته و آن را برخالف اصل تساوی حقوق سهامداران تلقی می‌کنند. حال آنکه شرکت‌ها با توجه به ممنوعیت خرید سهام از سوی خود غالباً با جمع کردن و خریدن سهام از سوی شرکت‌های زیرمجموعه این اهداف را دور می‌زدند. از طرفی امروزه خرید سهم از سوی شرکت صادرکننده می‌تواند منافع اقتصادی زیادی برای شرکت‌ها داشته باشد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش نیز آمده است: براساس نظر برخی از حقوقدانان، سهم، سند طلب از شرکت بوده و حق دینی تلقی می‌شود. در این فرضیه، شرکت، مدیون و سهامدار، دائن و سهم نیز دین می‌باشد. بنابراین خرید سهم توسط شرکت، اجتماع دائن و مدیون را پدید آورده و لاجرم دین را بصورت قهری ساقط می‌کند. بنابر این فرض می‌بایست سهم به محض خرید توسط شرکت باطل شده و از بین برود درحالی‌که می‌دانیم در سهام خزانه، سهم نه تنها باطل نمی‌شود، بلکه به منظور فروش در آینده نگهداری می‌شود. این اشکال در فرضی که سهم را دارای ماهیت دوگانه بدانیم نیز وجود دارد.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.