شاخص‌های حقوق شهروندی در وزارت ارشاد تدوین شد

به گزارش ایکنا؛ به نقل از دبیرخانه فرهنگ عمومی، علی‌اصغر کاراندیش مروستی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها و دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی، دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرایی کردن مفاد منشور حقوق شهروندی در نهاد‌های تابعه خود شدند، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان مجری رسمی سیاست‌های دولت در عرصه فرهنگ نیز نسبت به عملیاتی کردن مفادی از منشور که با حوزه اهداف و وظایفش در ارتباط است اقدام کرد.

در این راستا برخی برنامه‌ها و اقدامات که در وزارت ارشاد سابقه اجرا داشت با اهتمام بیشتری ادامه یافت، به عنوان مثال فرهنگ‌سازی و تبدیل منشور حقوق شهروندی به یک مطالبه عمومی از طرق مختلف آموزش حقوق شهروندی به مؤسسات فرهنگی و هنری، حمایت از نشست‌ها و همایش‌ها و برگزاری برنامه‌های جنبی در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های سالانه همچون برگزاری دو دوره مسابقه کشوری منشور حقوق شهروندی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب با حضور بیش از ۱۰ هزار شرکت کننده که منجر به خوانش ۱۰ هزار نسخه منشور حقوق شهروندی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در این خصوص به اصحاب فرهنگ وهنر و شهروندان شد، همچنین برگزاری بخش حقوق شهروندی در جشنواره فیلم فجر و اهداء جوائز به فیلم‌های منتخب هیات داوران (متشکل از استادان و صاحب نظران این حوزه) نیزبرنامه دیگری در این خصوص بود. ضابطه‌مند کردن بحث ممیزی گامی مهم در راستای اجرای اصل آزادی بیان و اندیشه و حذف مجوز‌های غیر ضرور و تجمیع مجوز‌ها به منظور تسهیل اشتغال به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و سامان دادن به سازو کار‌های صدور مجوز و ایجاد مقررات و رویه واحد و گسترش دولت الکترونیک و تلاش به منظور اجرائی نمودن آئین نامه‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سایر اقدامات مهم وزارت در راستای مفاد منشور حقوق شهروندی و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری بود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تدوین شاخص‌های حقوق شهروندی را گامی در راستای بند ۶ و ۷ بخش الف بیانیه مقدماتی رئیس‌جمهور در منشور حقوق شهروندی مبنی بر گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و کاربردی و تدوین شاخص‌های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: کارگروه علمی تدوین شاخص‌های حقوق شهروندی متشکل از استادان و صاحب نظران این حوزه که به حوزه فرهنگ وهنر نیز اشراف داشتند، از سال قبل در راستای اجرای طرح پیش‌رو ابتدا اقدام به استخراج اهداف و وظایف هریک از بخش‌های مورد مطالعه نمودند که این مهم از طریق سایت وزارت فرهنگ و دفاتر معاونت‌های تخصصی انجام شده است. سپس نحوه اجرا و اعمال این سیاست‌ها و وظایف در واحد‌های مزبور با حضور پژوهشگر و به صورت حضوری و میدانی بررسی شده و میزان انطباق این عملکرد‌ها با منشور حقوق شهروندی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۶ تحلیل شده است. نهایتاً نتایج حاصله در ۸ جدول، به صورت جداگانه برای هر یک از معاونت‌های قرآن و عترت، امور فرهنگی، حقوقی، امور مجلس و استان‌ها، توسعه مدیریت و منابع، امور هنری، امور مطبوعاتی وا طلاع رسانی، سازمان سینمائی و امور سمعی بصری و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اعلام شد.

وی گفت: لزوم اعلام میزان فعالیت‌ها، شفافیت و تدوین و انتشار و اعلام شاخص‌های رتبه‌بندی مؤسسات قرآنی، هنرمندان، آثار هنری و ... میزان تنقیح قوانین و تدوین پیش نویس‌های قوانین ومیزان اطلاع رسانی عمومی و اظهار نظر اصحاب فرهنگ وهنر در خصوص پیش نویس‌ها، سرعت در پاسخگوئی و انتشار آمار در زمینه امور مالکیت فکری، میزان و تنوع الکترونیکی شدن فرایند‌ها، گستره پوشش بیمه و به صرفه بودن خدمات بیمه‌ای کارکنان، میزان شفاف سازی هزینه‌ها و حمایت‌ها، نسبت برگزاری الکترونیکی مناقصه‌ها و مزایده‌ها با برگزاری حضوری، میزان دسترسی عموم به قرارداد‌ها، تعداد برگزاری دوره‌های آموزشی، میزان برون‌سپاری اداره مراکز هنری، تدوین و اعلام شاخص‌های ارزشیابی کارکنان، میزان توزیع یارانه و اعلام شفاف آمار، اعلام مستند و مستدل دلایل تأخیر یا رد مجوز‌ها و مهلت رسیدگی، میزان دسترسی‌های آزاد به کلیه اطلاعات و عملکرد، میزان حمایت از تماشاخانه‌های خصوصی و انتشار آمار و میزان وعلت مخالفت با صدور مجوز‌ها، میزان سینما‌های احداثی و برنامه‌های سینما‌های سیار، میزان تولیدات سینمایی به تفکیک موضوعات، میزان ویدئو‌های آموزشی سواد رسانه‌ای و دسترسی عموم به آن‌ها، انتشار فهرست به روز بازی‌ها و نرم افزار‌های دارای شامد و مواردی دیگر از جمله شاخص‌های مدون میباشند که برحسب شرح وظایف معاونت‌ها برای هر یک تدوین شده است.

دستیار حقوق شهروندی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در پایان اظهار امیدواری کرد که شاخص‌های تدوین شده بتواند معیاری برای بررسی و بهبود عملکرد نهاد‌های تابعه در حوزه حقوق شهروندی باشد.