کد خبر: 3866629
تاریخ انتشار : ۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰
کارشناسان بررسی کردند؛

بررسی شفافیت و فسادستیزی در فضای مجازی

گروه فناوری اطلاعات ــ کارشناسان در سی و هفتمین جلسه نقد و اندیشه با موضوع شفافیت و فسادستیزی در فضای مجازی با بیان اینکه ناهنجاری‌ها در اقتصاد به نقطه‌ای رسیده است که نیاز به جراحی دارد و بدون شک این جراحی بدون درد نخواهد بود، تأکید کردند: یکی از نهاد‌های کنترل جامعه در زمان انقلاب دین و باور‌های دینی بود که متأسفانه به دلیل عملکردی که داشتیم ظرفیت‌های کنترلی این حوزه از بین رفته و یا بسیار کم شده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ سی و هفتمین جلسه نقد و اندیشه با موضوع شفافیت و فسادستیزی در فضای مجازی با حضور سعید لیلاز، اقتصاددان و فعال اقتصادی، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) و با اجرای احسان محمدی، روزنامه‌نگار و فعال مجازی صبح امروز چهارشنبه چهارم دی‌ماه، در تالار الغدیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

سعید لیلاز، اقتصاددان و فعال اقتصادی در ابتدای این نشست با اشاره به تعریفی از فساد، گفت: تبلیغات مبارزه با فساد بیشتر از عمل به آن است، به همین دلیل لازم نیست در مبارزه با فساد اینقدر تبلیغ کنیم و بهتر است به جای آن در عمل به این مهم بپردازیم. همیشه با تبلیغات زیاد یک نفر را دستگیر می‌کنند و در مدت‌زمان کوتاهی حکم آزادی آن را می‌دهند. پس از صحبت با متهم، متوجه می‌شویم که از همان ابتدا تفهیم اتهام نشده است.

لیلاز با اشاره به اینکه یکی از دلایل مهم شورش اخیر، فساد و در کنار آن ناکارآمدی و عدم انسجام درون حکومت بود، افزود: برای کاهش فساد نیاز به جریان آزاد اطلاعات داریم تا مردم بدانند درآمد حاصل از نفت و گاز به چه میزان بوده و چه سهمی از آن به آن‌ها تعلق گرفته است.

این اقتصاددان و فعال اقتصادی کشور تصریح کرد: عدم شفافیت در سه دهه اخیر در اجرای برخی از قوانین مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد فسادزا بوده است و هیچگاه در مورد خروجی این تصمیمات با مردم با شفافیت صحبت نشده و در مقابل پرسش‌ها سکوت کرده‌اند و اکنون این اتفاق برای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن رخ داده است. تصمیمات اشتباه دولت برای تأمین کسری بودجه همیشه به زیان افرادی بوده که در سطح پایین جامعه قرار دارند.
 
وی در ادامه به تعداد بالای زندانیان در کشور اشاره و اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار نفر زندانی در کشور وجود دارند که بسیاری از آن‌ها نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی بودند که منجر به شرایط نابسامان اقتصادی برای مردم شده است. در این شرایط به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید دست به اصلاحات عمیق بزنیم. ناهنجاری‌ها در اقتصاد به نقطه‌ای رسیده است که نیاز به جراحی دارد و بدون شک این جراحی بدون درد نخواهد بود.

لیلاز با تأکید بر اینکه باید به مردم اعتماد کرد چرا که مردم نشان دادند که بدون هیچ نظارتی قدرت تشخیص صحیح را دارند، تصریح کرد: همین مردم در زمان انقلاب توانستند امام خمینی(ره) را به عنوان رهبر قابل اعتماد شناسایی و دست به اصلاحات زنند. پس اگر فسادی هم در بین مردم باشد به خاطر قوانین فسادزایی بوده است که ما و مجلس برای آن تصمیم گرفته‌ایم.

این اقتصاددان و فعال اقتصادی کشور در ادامه به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: برای موضوع به این مهمی منتظر تصمیم چند نفر هستیم در حالی برای تصمیم برای این مهم باید نظر مردم را نیز مورد توجه قرار دهیم. فضای عمومی جامعه دیگر به ما اجازه بی‌عملی نمی‌دهد، لذا باید هرچه سریعتر قوانین فسادزا و انحصارزا را حذف و اصلاح کنیم و به مردم اجازه دهیم نظرات خود را ارائه دهند. به عبارتی دیگر اکنون نیاز است که به دنبال آشتی ملی باشیم.

وی بیان کرد: وقتی پایه اقتصادی جامعه زمینه فساد را فراهم می‌کند، مبارزه با فساد بی‌معنا می‌شود. مبارز ه با فساد دستگاهی می‌خواهد که غیر جناحی برخورد کند. نمی‌شود که تمامی اعضای یک شورا پاکدامن اعلام شوند و یک شورا را هر روز محاکمه کنند؛ لذا با هرگونه ایجاد فضای غبار و التهاب اجتماعی مخالف هستم. وقتی در فضای مبهم غبار ایجاد می‌شود، التهاب و فساد ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: فساد را فقط نباید به موارد اخلاقی و سیاسی محدود کنیم. فساد را باید ریشه‌ای و سازمانی نگاه کنیم. آنجایی که سازمانی به فساد نگاه شود، آغاز امیدواری برای جامعه است.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) با حضور در این نشست با بیان اینکه ریشه اصلی فساد را باید در نابرابری‌های ناموجه و ساختاری جست‌وجو کرد، اظهار کرد: نابرابری‌هایی که فقط در حوزه اقتصادی جست‌وجو نمی‌شود، بلکه نابرابری در نظام تصمیم‌گیری منجر به نابرابری در موقعیت‌ها می‌شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در کاهش و یا افزایش فساد، گفت: نقش رسانه به تعبیر عام امروز به توزیع اطلاعات تبدیل نشده است، بلکه هدفشان کنترل است؛ بنابراین رسانه‌ها تلاش می‌کنند آنگونه که می‌خواهند جامعه را اداره کنند و از آنجایی که کنترلی هم روی فضای مجازی نیست می‌تواند منبع مشکلات و آسیب‌ باشد. انتظارات کاذبی که رسانه‌ها ایجاد می‌کنند و دامن‌زدن به انتظارات مردم سبب می‌شود خواسته‌های آنان تغییر کند و حتی اگر کیفیت زندگیشان تغییر کند مجدداً احساس نارضایتی می‌کنند.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: وقتی که رسانه‌ها در تزریق انتظارات بیش از نیاز و توان جامعه فعالیت می‌کنند سبب می‌شود مردم در شرایط زندگی همیشه احساس نارضایتی کنند. متأسفانه فضای مجازی در جامعه ما از این جهت بسیار آلوده است و‌ گویی همه تاریکی‌ها و مصیبت‌ها را تنها برای جامعه ما می‌بیند و بسیاری از افراد شناخته شده ما را با کشور‌هایی مانند افغانستان و عراق مقایسه می‌کنند.
 
راغفر اضافه کرد: تصویر غیرمنصفانه‌ای از ظرفیت جامعه ما در فضای مجازی منعکس شده است که اهداف خاصی را دنبال و مسائلی مانند تحقیر ملی، تحقیر جامعه و هراس‌افکنی منتشر و همه ضعف‌های عالم را به این جامعه متصل و اینگونه القا می‌کنند که آن طرف دنیا همه چیز خوب و آرام است و این طرف تحریم و فقر و بدبختی وجود دارد.
 
استاد دانشگاه الزهرا(س) با تأکید بر اینکه یکی از نهاد‌های کنترل جامعه در زمان انقلاب دین و باور‌های دینی بود، گفت: متأسفانه به دلیل عملکردی که داشتیم ظرفیت‌های کنترلی این حوزه از بین رفته و یا بسیار کم شده است. در این میان سیاست‌های اقتصادی و عمومی نقش اساسی در نابرابری‌ها داشته که منشأ اصلی فساد است، ولی نکته مهم اینجاست که آیا تنها جامعه ما اینگونه است و نقش رسانه‌های هدفمند که هویت جوانان جامعه ما را هدف گرفته‌اند باید نادیده گرفته شود؟
 
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد غیرجناحی نقش اساسی را دارد، گفت: دستگاه قضایی با پیشگیری از فساد، نقشی اساسی در جلوگیری از فساد دارد، اما با شرایط فعلی گویی که مردم به حال خودشان رها شده‌اند. رویه قضایی درست این است که اگر کسی در منصب‌های عمومی است و فسادی به او منتصب شود که نتواند از خودش دفاع کند، ناگریز به استعفا است.
 
راغفر در ادامه با بیان اینکه احساس ناامنی و احساس بی‌عدالتی فساد می‌آورد، افزود: باید به ریشه‌های این موضوع پرداخت. نابرابری‌های فاحش منشأ اصلی به کارگیری قربانیان برای جرم و جنایت‌های سازمان‌یافته است.  ما برای این نابرابری‌ها شاهد رشد وحشتناک مفاسد اخلاقی و ناهنجاری‌های مختلف، فرار مغزها، سرقت و همه پدیده‌های آسیب اجتماعی هستیم. خود اینها زمینه‌های اغتشاش است.
 
استاد دانشگاه الزهرا اضافه کرد: وقتی که فضای عمومی را برای اعتراض فراهم نمی‌کنید، فضای مجازی بهترین زمینه برای بروز نارضایتی‌ها می‌شود و خیلی هم به این موارد دامن می‌زنند و بر موج این اتفاقات سوار می‌شوند. این موارد به اخلاق اجتماعی آسیب می‌زند. یکی از مشکلات جامعه این بوده که بسیاری از نابسامانی‌ها و فساد‌ها، نه از طریق نظام‌های رسمی، بلکه از طریق رسانه‌های غیررسمی و مجازی مطرح شده و نظام قضایی ما به دنبال آن رفته و این وضعیت قطعاً اعتمادساز نیست.
 
وی ادامه داد:‌ اگر خود نظام قضایی ما رویه‌های صحیح قضایی را برای پیشگیری از بروز فساد داشته باشد، خود این موارد مانع فساد می‌شود. اینگونه نیست که هیچ جامعه‌ای قید و قیود نداشته باشد. اخلاق با قید شروع می‌شود و در همه جای دنیا خود رسانه‌ها و کشورهایی که اعلام آزادی بیان می‌کنند، در شرایط متعددی سانسور و کنترل دارند. من از سانسور دفاع نمی‌کنم، اما اینکه چقدر مسایل باید باز باشد، یک مسئله است.
 
راغفر گفت:‌ نقش بی‌طرفی دستگاه قضایی بسیار‌تعیین‌کننده است، چراکه می‌تواند کنترل‌کننده زمینه‌های بروز فساد باشد. فساد یک تعریف و یک معادله دارد. فساد مساوی است با انحصار به علاوه صلاحدید منهای پاسخگویی و اینگونه می‌شود که فساد شکل می‌گیرد. پاسخگویی و شفافیت با جریان آزاد اطلاعات شکل می‌گیرد. ما قوانینی وضع می‌کنیم که هم فسادزاست و هم فقر ایجاد می‌کند.
انتهای پیام
captcha