در شرایط فعلی اوضاع اقتصادی کشور و تحریمهای بیسابقه استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا، بدون شک تحقق رونق اقتصادی نیازمند یکسری ملزومات و ابزارها میباشد. از میان شرایط مختلف در این بین آن چیزی که بسیار مهم و اساسی است و حتی شاید فراتر از سرمایههای مالی باشد، داشتن روحیه و تفکر جهادی است. در شرایط فعلی تمامی مسئولین خصوصا مدیران ارشد دولتی بیشتر از آنکه منتظر اتفاق افتادن فرصتهای جدید باشند باید این ظرفیتها و فرصتها را خلق کنند. در فضای تحریمی به وجود آمده، در نبود منابع مالی کافی و سرمایه گذاریهای خارجی یقیناً در طرح و برنامهریزیها مابین عامل ساختار و کارگزار، دومی نقش مهمی را میتواند ایفا کند به شرطی که اصول اقتصاد مقاومتی به درستی مورد توجه قرار گیرد.
با بهرهمندی از تفکر جهادی و برنامهریزی اصولی که مبنای آن نه سرمایه اقتصادی بلکه سرمایههای اجتماعی است، مدیران باید از کوچکترین فرصتها و ظرفیتها نهایت استفاده را ببرند و سبب محقق شدن رونق تولید ملی شوند. هرچند در آستانه اتمام سال رونق تولید ملی هستیم ولی این به معنای توقف و بیتوجهی به رونق تولید نیست و در سالهای آتی نیز این رویه باید کماکان ادامه داشته باشد. در تحقق شعار سال یکی از مهمترین ارکان قوه مجریه، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که وظیفه بسیار خطیری را بر عهده دارد. اشتباه استراتژیک در مبارزه با جنگ اقتصادی این است که قریب به اکثریت سازمانها و نهادها گمان میبرند وظیفه تحقق رونق تولید ملی صرفا بر عهده وزارت خانه صمت یا نهادهای مرتبط با بخش اقتصادی است. در حالی که باید تمامی سازمانها و نهادها دست به کار شده و از تمام پتانسیلهای خود برای محقق شدن برنامههای وزرات صمت استفاده نمایند. در این جنگ نابرابر اقتصادی مبارزه نباید به صورت جزیرهای باشد، بلکه بایستی عملکرد سازمانها و نهادها پوششدهنده و مکمل کارکرد هم باشند.
به عنوان مثال وزارت امورخارجه باید با محقق کردن عملی معاونت اقتصادی از طریق کارشناسان خبره تمامی ظرفیتهای این وزارتخانه را شناسایی کرده و با مدون نمودن آنها و برنامهریزی علمی با الگوگیری از اقتصاد مقاومتی این برنامهها را در اختیار وزارت صمت و مجموعه فعالان اقتصادی به ویزه در بخش خصوصی بگذارد تا با هماهنگی و مشارکت هم بیشترین نتایج را برای بخش اقتصادی و صنعتی کشور فراهم آورند. به عبارتی تمامی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی باید آتش به اختیار عمل نموده و ایدههای خود را برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی و به تبع آن رونق تولید ملی در اختیار یک نهاد مرکزی که همان وزارت صمت است بگذارند.
در داخل وزارت صمت نیز باید تمام سازمانهای متبوع تمامی ظرفیتهای خود را شناسایی و مدون کرده و در اختیار مقامات عالی وزارت گذاشته تا همه این اقدامات فرانهادی و دروننهادی با هماهنگی و به دور از تداخل در امور هم پیش رود.
یکی از مهمترین سازمانهای وزارت صمت، سازمان ایدور است که نقش بسیاری مهمی را در تحقق اهداف رونق تولید ملی به طور عام و وزارت صمت به طور خاص دارد. سازمان ایدور با 50 سال سابقه را می توان به مثابه بازو برای وزارت صمت ترسیم کرد که طی سالهای گذشته توانسته است در شرایط تحریمهای بینالمللی و جنگ نابرابر اقتصادی مبلغ سهم سرمایهگذاریهای پروژههای در دست اجرا خود را به حدود 592/51 میلیارد ریال برساند و با تدوین یک برنامه چهارساله ضمن اینکه پروژههای خود را در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در کل کشور توزیع کرده با تقسیمبندی پروژههای خود به چهار گروه پروژههای سرمایهگذاری در دست اجرا، پروژههای سرمایهگذاری در دست بررسی و تصویب، پروژه پیمانکاری عمومی در دست اجرا، پروژه پیمانکاری عمومی در دست بررسی در حوزههای مختلف صنایع نوین، نفت، گاز و انرژی، صنایع حمل و نقل و... با قابلیت اشتغال 30 هزار نفر به صورت مستقیم ضمن اینکه نویدبخش محقق شدن اقتصاد مقاومتی شود، پیشگام و پرچمدار رونق تولید ملی در سالهای آتی باشد.
در واقع این الگو نشان میدهد که میتوان با یک برنامهریزی صحیح تحت تأثیر مدیریت در سطوح عالی و به تبع آن تجویز روحیه جهادی بر کل مجموعه به مثابه یک الگوی موفق و نقشه راه دیگر بخشهای اقتصادی کشور عمل کرد و این پیام را به جامعه خصوصا بخش صنعتی و تولیدی برساند که با اتمام رسیدن سال رونق تولید ملی فعالیتها و تلاشها برای محقق شدن این ایده نباید به دست فراموشی سپرده شود.
رحمت مهدوی، کارشناس مسائل سیاسی
انتهای پیام