حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اولویتهای اقتصادی کشور در سال جاری پرداخت و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در اقتصاد ایران در سال جاری باید صورت گیرد، این است که باید بخش خصوصی تقویت شده و نظارت بر این بخش نیز شدیدتر شود. چراکه در صورت عدم نظارت، بعضاً مفاسدی در این بخش رخ میدهد. حواث اخیری که در پی شیوع ویروس کرونا در کشورمان رخ داد، به ما نشان داد که در بخش خصوصی، افرادی وجود دارند که زمانی که مصالح کشور و نظام مطرح است، هیچ توجهی به این مصالح ندارند.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به فسادهایی که برخی شرکتهایی دارویی با شیوع ویروس کرونا انجام دادند، ادامه داد: در ایامی که مردم به میزان زیادی نیازمند دارو بودند، اما به ما اثبات شد که برخی از این شرکتها تا چه اندازه دست به فساد و احتکار زده و به نیازهای مردم و کشور بیتوجهی میکنند. همین مورد به خوبی نشان میدهد که در کنار تقویت بخش خصوصی، باید نظارت بر آن هم به صورت جدی پیگیری شود.
اگر به معوقات بانکی هم دقت کنید متوجه خواهید شد که سرمایه انبوهی از بانکها در اختیار تعداد معدودی از افراد و شرکتها است و شرکتهای دارای صلاحیت از این سرمایه بیبهره هستند بنابراین باید نظام بانکی را در راستای منافع عموم جامعه و شرکتها اصلاح کنیم
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش مهم مجلس جدید در حمایت از بخش خصوصی افزود: یکی از رسالتهای مجلس آینده این است که بخش خصوصی را فعالتر و نظارت بر آن را هم تقویت کند، چراکه اقتصاد ایران وابسته به دولت است. برای تقویت بخش خصوصی هم باید به صادرات غیرنفتی توجهی جدی داشته باشیم، چراکه دست بخش خصوصی را به میزان زیادتری باز میکند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: از سوی دیگر قوانین دست و پاگیری که مانع رونق بخش خصوصی شده است را باید اصلاح کنیم تا صادرات غیرنفتی نیز رشد کند، چراکه در نتیجه چنین وضعیتی، درآمد دلاری و ارزی ایران بیشتر شده و قیمت ارز تعدیل خواهد شد. با تعدیل نرخ ارز، قیمتها در داخل نیز تعدیل شده و در نتیجه شاهد کاهش فقر و افزایش اشتغال خواهیم بود. اینها خطوط کلی هستند که در اقتصاد ایران برای تقویت بخش خصوصی نیازمند آن هستیم.
حجتالاسلام نظری با اشاره به اهمیت افزایش نظارت بر نهادهای اقتصادی خصوصی افزود: البته به موازات اینکه تلاش میکنیم با رونق بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و سرمایهگذاری افزایش پیدا کند، حتماً باید نظارت بر نهادهای مختلف نیز دقیقتر شود تا خدای ناکرده عدهای از شرایطی که برای رشد بخش خصوصی فراهم شده، سوءاستفاده نکرده و به مردم ظلم نکنند.
مدیر مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر اساس مذهب اهلبیت(ع) درباره اهمیت اصلاح نظام بانکی در سال جاری نیز بیان کرد: اگر میخواهیم زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کنیم، باید اصلاحات ساختاری را نیز در بانکها انجام دهیم، چراکه بیشتر سرمایه کنونی در کشور در اختیار بانکها است، بنابراین ساختار آنها نیازمند اصلاح است تا بخش خصوصیِ دارای صلاحیت، به سرمایه بیشتری دسترسی پیدا کند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: در شرایط کنونی فقط شرکتهای معدودی توانایی استفاده از این نقدینگیها را دارند. اگر به معوقات بانکی هم دقت کنید، متوجه خواهید شد که سرمایه انبوهی از بانکها در اختیار تعداد معدودی از افراد و شرکتها است و شرکتهای دارای صلاحیت از این سرمایه بیبهره هستند، بنابراین باید نظام بانکی را در راستای منافع عموم جامعه و شرکتها اصلاح کنیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نیازمند افزایش شفافیت اطلاعات در بورس هستیم، گفت: البته بورس، گردش سرمایه زیادی ندارد، اما باید اطلاعات آن شفافتر شود تا خدای ناکرده مردمی که به بورس پناه میآورند، دچار زیان نشوند. سازمان بورس و اوراق بهادار باید سعی کند اطلاعات شرکتها را به میزان بیشتری شفاف کند تا وقتی مردم سهام شرکتها را خریداری میکنند، با دقت و شناخت کافی اقدام به سرمایهگذاری کنند.
حجتالاسلام نظری در پایان بیان کرد: البته در شرایط کنونی هم اطلاعات شرکتها در بورس منتشر میشود، اما باید این شفافیت بیشتر شود و سازمان بورس هم میتواند شرکتهایی که اطلاعات را به درستی منتشر نمیکنند، موظف به انتشار دقیق اطلاعات کند.
انتهای پیام