غلبه ملاحظات سیاسی بر کارشناسی، مانع تصویب طرح بانکداری اسلامی

کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به روند تدوین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و دلایل تأخیر در تصویب آن در مجلس، اظهار کرد: مطلعم که آقای حسین‌زاده‌بحرینی در مجلس به دنبال تصویب این طرح است. ایشان در دو دوره قبل، که نماینده مجلس بودند، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را پیگیری کردند. سپس این اصلاح به قانون بانکداری مرکزی و قانون بانکداری تسری پیدا کرد که در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 تجمیع شده بودند.

بیشتر بخوانید:

• تصویب طرح بانکداری اسلامی از اولویت‌های مجلس یازدهم است
• لابی‌گری بانک‌ها، مانع تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجالس قبل
• لزوم توجه مجلس یازدهم به اصول اقتصاد اسلامی در اداره کشور

چرا مجلس درصدد اصلاح قانون بانکداری برآمد

وی با اشاره به نگرانی‌هایی که دولت درباره اصلاح در قوانین پولی و بانکی دارد، ادامه داد: تا آنجا که مطلعم ابتدا از خود دولت خواستند که این اصلاحات لازم را در قوانین انجام دهد. دولت هم از زمان آقای طهماسب مظاهری درصدد بود که اصلاحاتی را در این قوانین ایجاد کند، اما در آن زمان نگران بود که اگر لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برود، ممکن است تغییراتی رخ دهد که مورد تأیید دولت نباشد و به همین دلیل در آن زمان متوقف شد.

بین کارشناسان و اقتصاددانان در رابطه با بسیاری از مفاد این طرح اتفاق نظر وجود ندارد لذا از لحاظ تخصصی و فنی هم نیازمند توافق اکثریت اقتصاددان در رابطه با طرحی به این مهمی هستیم

ندری یادآور شد: پیگیری‌های حجت‌الاسلام بحرینی از طریق دولت نتایج مطلوبی را در پی نداشت و هدفی را که مد نظر ایشان بود محقق نکرد؛ به گونه‌ای که آقای حسین‌زاده‌ بحرینی از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس و محققانی که با آن مرکز کار می‌کردند درصدد برآمدند طرح بانکداری اسلامی را آماده کنند که کش و قوس‌های فراوانی داشت.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: در تمام دوران چهار ساله مجلس قبلی آقای بحرینی در تب و تاب بحث‌های کارشناسی این طرح بودند و در آخر دوره مجلس هم با پاندمی کرونا مواجه شدیم. البته در وضعیت جدید احتمالاً آقای بحرینی باید مسئله را برای نمایندگان فعلی مجلس نیز توضیح دهند، چراکه تقریباً 70 درصد نمایندگان تغییر کرده‌اند و برای اینکه این کار را پیش ببرند باید انرژی زیادی صرف کنند.

دلایل تأخیر در تصویب طرح

ندری درباره دلایل تصویب نشدن طرح بانکداری اسلامی در دو مجلس قبل اظهار کرد: عوامل متعدی دخیل بوده‌اند که یکی نگرانی دولت بود، زیرا ممکن بود نمایندگان این طرح را در مجلس به سمت و سویی ببرند که حتی با نظرات کارشناسی انطباق نداشته باشد. دوم اینکه قانع کردن نمایندگان که خیلی وارد جزئیات طرح‌ها نشوند و نظرات کارشناسی داده شده را بپذیرند کار دشواری بود و همچنین، سیر حوادث در تصویب نشدن آن در مجلس دخیل بوده است. اگر قبل از عید کرونا شیوع نمی‌یافت، شاید طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس قبلی به تصویب می‌رسید.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: البته با توجه به اینکه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا کار خیلی مهمی است، اتفاق بدی هم نیفتاده است. بنابراین هرچه بیشتر از منظر کارشناسی در مورد این قانون صحبت شود خوب است. همچنین، مدیریت این طرح‌ها که بُعد کارشناسی آن اهمیت دارد در مجلسی که مسائل سیاسی در آن به مسائل کارشناسی می‌چربد کار دشواری است. همیشه این نگرانی وجود داشته که هم در دولت و هم در مجلس مسائل سیاسی بر کارشناسی اولویت پیدا کند. به نظرم این امر مهم‌ترین مانع تصویب طرح مذکور در مجلس بوده است.

لزوم اتفاق نظر اقتصاددانان درباره طرح بانکداری

وی با اشاره به اهمیت چکش‌کاری بیشتر این طرح، بیان کرد: اگر بتوان این موضوع را مدیریت کرد که مسائل سیاسی بر دیدگاه‌های کارشناسی حاکم نشود اتفاق مهمی رخ داده است، چراکه برای مثال در شرایط کنونی خلق پول از چالش‌های مهم اقتصاد ماست. اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه کرده و بخش عمده‌ای از آن ناشی از سلطه دیدگاه‌های سیاسی بر کارشناسی است. لذا احتمال دارد هر نوع پیشنهاد کارشناسی با ملاحظات سیاسی کنار زده شود و خروجی آن از قانون پولی و بانکی فعلی بدتر باشد. بنابراین این نگرانی هم باعث شده است که این کار تاکنون سرعت بالایی نداشته باشد. البته چکش‌کاری بیشتر این طرح یا لوایح می‌تواند مفید باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان اظهار کرد: البته بین کارشناسان و اقتصاددانان در رابطه با بسیاری از مفاد این طرح اتفاق نظر وجود ندارد. لذا از لحاظ تخصصی و فنی هم نیازمند توافق اکثریت اقتصاددان در رابطه با طرحی به این مهمی هستیم.