بررسی قرآنی تمدن‌های مثبت و منفی در نشریه «فقه، حقوق و علوم جزا»
پانزدهمین شماره از نشریه فقه، حقوق و علوم جزا، به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی مسعود گایینی منتشر شد.
به گزارش ایکنا؛ در این شماره از نشریه فقه، حقوق و علوم جزا، مقالاتی با عناوین «جرایم علیه زنان در حقوق کیفری بین‌المللی»، «شناخت و چیستی تمدن‌های مثبت و منفی در قرآن»، «بررسی موارد نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق» و «گونه‌شناسی اموال غیرمنقول در حقوق مدنی و حقوق ثبت با انطباق بر فقه امامیه» منتشر شده است.
جرایم علیه زنان در حقوق کیفری بین‌المللی
در طلیعه نوشتار «جرایم علیه زنان در حقوق کیفری بین‌المللی» می‌خوانیم: خشونت جنسی همواره یکی از عناصر یا تبعات مخاصمات مسلحانه داخلی و خارجی بوده است که گاهی به عنوان تاکتیکی برای تضعیف و تسلیم نیروهای کشور درگیر جنگ به کار گرفته می‌شود و زمانی به صورت نظام مند و برای پاکسازی قومی و نژادی ارتکاب می‌یابد. نمونه‌های آشکار و وسیع آن اتفاقاتی بود که طی جنگ داخلی رواندا و یوگسلاوی سابق روی داد که به دنبال آن دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی و رواندا برای رسیدگی به این جنایات تشکیل شد. بعد از آن جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به فکر تشکیل دادگاهی دایمی با صلاحیت جهانی افتاد و سرانجام در سال ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با صلاحیت جهانی به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید که در آن به صراحت اشکال خشونت جنسی علیه زنان جرم انگاری شده است.
شناخت و چیستی تمدن‌های مثبت و منفی در قرآن
نویسنده مقاله «شناخت و چیستی تمدن‌های مثبت و منفی در قرآن» در طلیعه نوشتار خود آورده است: هر انسانی دارای نیازهای سه‌گانه فردی، جمعی و تمدنی است. این دسته‌بندی ازآنجا صورت گرفته که برخی کارهای انسان، باهدف پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی و روانی‌اش انجام می‌پذیرد؛ مانند: چگونگی نظافت و غذا خوردن شخصی؛ برخی دیگر بر اساس روابط اجتماعی او باهم نوعان، محیط‌زیست و نیروهای مثبت و منفی عالم هستی و اداره‌کنندگان و مدیران جامعه بشری به وجود می‌آید که از این دسته، به نیازهای اجتماعی یاد می‌شود. دسته سوم از نیازهای او که در زندگی اش اثرگذار است، ساختارها و سیستم هایی است که براثر حرکت برآیندی و جمعی انسان در اداره عالم هستی، به وجود می‌آید. این ساختارها می‌توانند به‌صورت خودآگاه تعریف شوند و یا به‌طور ناخودآگاه براثر حرکت برآیندی اجتماعی، به وجود آیند. تعریفی که از تمدن قرآنی می‌توان ارایه داد، بدین بیان است: شبکه، پایدار ساختارها و سیستم‌های معرفتی، قانونی، فرهنگی و هنری، زندگی در مقیاس حرکت جمعی که به دنبال پاسخگویی رو به رشد، به هرم نیازهای سه‌گانه قرآنی، تک‌تک انسان‌ها در ضمن اجتماع است.
بررسی موارد نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق
در چکیده مقاله «بررسی موارد نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق» می‌خوانیم: با شروع جنگ جهانی اول که با نابودی میلیون ها انسان توام بود و متعاقب آن جنگ جهانی دوم که از سیاه ترین دوران زندگی بشر محسوب می‌شوند مردم آزاده جهان خصوصا اندیشمندان و متفکران جوامع انسانی برای زدودن دردها و رنج‌های ایجاد شده و مقابله با اضطراب و استرس جنگ‌های خانمان برانداز گرد هم آمده در مجامع جهانی و بین‌المللی به همفکری نشسته و برای جلوگیری از تکرار این مصایب با تدوین مقررات و میثاق‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر حداقل‌های ممکن برای تضمین امنیت، آزادی و کرامت بشری را تعیین نمودند تا چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ به این حداقل‌ها توجه شده و توسط دولت‌ها و حکمرانان پاس داشته شوند.از آنجایی که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و سلب ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...جمله آغازین سند بیانیه جهانی حقوق بشر:تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از کرامت و حقوق یکسانی برخوردارند. (بند ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد) آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد اهمیت به سزای حقوق بشر و موارد نقض آن در دادگاه کیفری بین‌الملل می‌باشد.
گونه‌شناسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی و حقوق ثبت با انطباق بر فقه امامیه
نویسنده مقاله «گونه‌شناسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی و حقوق ثبت با انطباق بر فقه امامیه» در طلیعه نوشتار خود آورده است: از بایستگی‌های شناخت اموال غیر منقول، گونه‌شناسی این اموال بر مبنای حقوق مدنی و حقوق ثبت می‌باشد. اصولا نقل و انتقال اموال غیر منقول مادی، تابع محل وقوع مال بوده اما شاخص‌های لازم برای آنکه به کدام یک از آن می‌توان مصداق مال غیرمنقول داد؛ نیاز به بازتعریف از گونه‌های اموال غیرمنقول بر مبنای حقوق مدنی و حقوق ثبت و تطبیق دادن آن به فقه اسلامی می‌باشد. ضمن تبیین و مفهوم‌شناسی در خصوص مال، اموال غیر منقول، املاک و انتقال مالکیت، در صدد تشریح شاخص‌های اموال غیر منقول بر دو مبنای حقوق مدنی و ثبت خواهیم بود. اهمیت اموال غیر منقول در حقوق ثبت بدان جهت است که در مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون ثبت، الزام به ثبت رساندن کلیه اموال غیر منقول در هر ناحیه را مقنن نموده و در ضمن مادتین ۴۶ و ۴۷، ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجع به آنها را اعم از عین و منافع و حقوق مربوط به این قبیل املاک بطور مطلق اجباری کرده و اسناد عادی موجود در ید متصرفین به عنوان مالکیت را مطابق ماده ۴۸ از این قانون در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش دانسته است. با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و فیش برداری درصدد بوده تا تمایز در تعریف اموال غیر منقول از نظرگاه فقه و حقوق مدنی با حقوق ثبت را بررسی نموده و ضمن بازتعریف اموال غیر منقول، پیوستگی این تعاریف را نمایان سازیم.
انتهای پیام
