خاستگاه حقوق بشر در اندیشه اسلامی

به گزارش ایکنا؛ واژه «حقوق بشر» از عناوینی است که در معادلات سیاسی و اجتماعی دنیای مدرن نقش مهمی را ایفا می‌کند و تعریف جدیدی از رابطه دولت‌‌ها با شهروندان خود ارائه می‌کند. یکی از مباحث اساسی درباره این واژه، این است که منشأ و خاستگاه حقوق بشر چیست؟ آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در کتاب «نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام» به این پرسش پاسخ داده است که متن آن از نظر می‌گذرد؛

«برای اثبات این مدعا که «حق خدا» خاستگاه و منشأ حقوق بشر است، ابتدا باید وجود خدا با برهان اثبات شود که این امر به علم کلام مربوط می‌شود و خارج از قلمرو حقوق است. سپس باید این مسئله كه خداوند بر انسان‌ها و مخلوقاتش حق دارد نیز با برهان اثبات شود. این مسئله مربوط به بحث فعلی است و صبغه حقوقی دارد.

از نظر عقلی، ثبوت حق، فرع بر مالکیت است؛ یعنی فقط مالك حق تصرف در ملك خود را دارد. اما كسى كه نه خود مالك است و نه اجازه‌‏اى از طرف مالك به او داده شده، هیچ‌گونه حق تصرفی ندارد. این امر یكى از احكام و ادراكات قطعى بلكه بدیهى عقل است. از طرف دیگر، در الهیات ثابت شده كه خداوند خالق و مالک تمام هستى است و همه موجودات، فیض وجود را از او دریافت می‌كنند و او تنها موجودى است كه قائم به ذات است و فیض وجود را از هیچ موجودى دریافت نكرده، بلكه خود عین وجود و هستى است و به همین دلیل نیز بی‌نیاز از هرگونه علتى است.

با توجه به این دو مقدمه (حق تصرف مالك در ملك خویش، و خالقیت خداوند نسبت به تمام هستى و استغناى ذاتى او) می‌گوییم: خداوند چون خالق جهان و انسان است، مالکیت حقیقی نیز از آنِ اوست، و طبعاً حق هرگونه تصرفى را نیز خواهد داشت. از طرف دیگر، غیر خدا هیچ حقى بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچ‌گونه مالكیت و خالقیتى نسبت به آنها ندارد. تنها در صورتى حقى ایجاد می‌شود كه خالق هستى، آن حق را به كسى یا چیزى عطا كند.

همه هستى و از جمله انسان، با اراده او به وجود آمده و با اراده او هم باقى است: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ؛ چون به چیزى اراده فرماید، كارش این است كه می‌گوید: باش پس موجود می‌شود». هرگاه خداوند این اراده را بردارد، آن چیز، دیگر باقى نخواهد ماند و دوام و بقاى هر موجودى به اراده اوست. بنابراین، در رویکرد دینى، برهان عقلی بر خاستگاه حق وجود دارد، اما در بینش غیر دینى و حقوق عرفی، برهان عقلی قابل اقامه نیست.»