به گزارش ایکنا، آبه شینزو، نخستوزیر ژاپن، روز جمعه بر اثر بیماری از سمت نخستوزیری استعفا داد، اما نکته مهمتر دلایل استعفا بود که در یک سخنرانی تلویزیونی چنین بیان کرد: «از ماه گذشته بیماری قدیمیام عود کرده و وضعیت جسمانیام را تحت تأثیر قرار داده است. ضعف جسمانی ممکن است باعث اشتباه در قضاوت و تصمیمگیری سیاسی شود. به همین دلیل از نخستوزیری استعفا میدهم. همچنین بابت کارهایی که نتوانستم به سرانجام برسانم عذرخواهی میکنم.»
حال سؤال این است که چرا با وجود آموزهها و تأکیدات صریح قرآنی و روایی و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مبنی بر سپردن مسئولیتها در صورت ناتوانی جسمی و فکری، ناکارآمدی و دلایل مختلف دیگر، چنین اتفاقی در نظام جمهوری اسلامی و از سوی مسئولان به تعداد انگشتان یک دست هم اتفاق نیفتاده و مسئولان هر جناح و جریانی هیچ دلیلی اعم از سن بالا، کارنامه ضعیف، سوء مدیریت و فساد در مجموعه زیر نظر خود را به منزله دلیل قاطعی برای کنارهگیری از آن مسئولیت و سپردن آن به فردی با صلاحیت بالاتر نیافتهاند.
حجتالاسلام و المسلمین رسول منتجبنیا، فعال و کارشناس سیاسی، در گفتوگو با ایکنا، درباره این مسئله گفت: استعفای نخستوزیر ژاپن سؤالاتی را در ذهن افکار عمومی در مقایسه با وضعیت داخلی ایجاد کرده است. در حالی که هم از منظر عقلی و منطقی و هم از منظر آموزههای دینی، آیات و روایات و سیره معصومین(ع) مطالب و نکات زیادی برای عهدهدار شدن مسئولیت و ویژگیهای یک مسئول بیان شده و یکی از این شرایط صلاحیتهای ذاتی، شخصیتی، اخلاقی و مهارتی است.
وی ادامه داد: در روایات مختلف نیز بیان شده اگر کسی در جامعه از فرد مدنظر یک مسئولیت سزاوارتر و باصلاحیتتر باشد و او عهدهدار آن مسئولیت شود جز فساد نتیجه دیگری ندارد و موجب خشم الهی است. همچنین امیرالمؤمنین امام علی(ع) در روایتی یکی از نشانههای سقوط یک حکومت را کنار گذاشتن شایستگان و سپردن مسئولیت به بیصلاحیتهاست.
منتجبنیا اظهار کرد: مسئله مهم دیگر استمرار و تداوم شرایط یک مسئولیت است. به عبارتی فردی ممکن است در ابتدا شرایط لازم را داشته باشد اما به مرور برخی از این صلاحیتها را از دست بدهد، مانند امام جماعتی که در ابتدا عدالت داشته اما به دلیل ارتکاب گناه کبیرهای، عدالتش منتفی شود و لذا صلاحیت لازم را در ادامه برای امام جماعت بودن ندارد. حتی در مورد رهبری که عالیترین مقام نظام است در قانون اساسی بر ضرورت نظارت بر استمرار شرایط رهبری از سوی مجلس خبرگان تأکید شده است تا ببینند شرایط اولیه احراز شده در مورد رهبری همچنان وجود دارد یا منتفی شده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب بیان کرد: همین مسئله به سران قوا و سایر مسئولان نیز تسری پیدا میکند و هر یک از آنها اگر در ادامه کار شرایط عمومی یا تخصصی آن مسئولیت را از دست بدهند دیگر نمیتوانند عهدهدار آن مسئولیت باشند و شایستگی آن مسئولیت از آنها سلب میشود و نیازی نیست هم که خلع شوند یا استعفا دهند، بلکه مسئولیت آنها به لحاظ شرعی و قانونی منوط و مشروط به آن ویژگیها بوده و حال ممکن است به دلیل کهولت و بیماری یا سوء مدیریت چنین اتفاقی بیفتد.
وی یادآور شد: بنابراین آنچه در ژاپن اتفاق افتاد در منابع دینی و وحیانی ما بارها مطرح شده است و همچنین عقل و منطق نیز این مسئله را ثابت کرده و باید هر کسی که به دلیل قصور یا تقصیری استعفا میدهد و عذرخواهی میکند مورد تقدیر قرار گیرد. ای کاش در جمهوری اسلامی هم چنین مسئلهای اتفاق میافتاد، چون این نشانه مسئولیتپذیری کارگزاران حکومتی است؛ مسئولیتپذیری صرفاً احساس تکلیف برای پذیرش مسئولیت نیست، بلکه کنار رفتن از آن مسئولیت در صورت ضعف، ناتوانی و ناکارآمدی هم یکی از نشانههای مسئولیتپذیری است.
منتجبنیا تأکید کرد: متأسفانه در کشور کسانی که مسئولیتی را برعهده میگیرند و پشت میزی مینشینند به راحتی این میز را رها نمیکنند مگر اینکه یا دوره آنها تمام شود یا با فشار و زوری مجبور به کنار رفتن از مسئولیت شوند. در کشور ما موارد زیادی از فساد و اختلاس اتفاق افتاده که اگر تعداد کمی از آنها در کشور دیگری اتفاق میافتاد اگر دولت ساقط نمیشد حداقل بالاترین مسئول مستقیم و مرتبط با آن فساد استعفا میکرد یا برکنار میشد؛ ولی چنین رسمی در کشور ما وجود ندارد و تبعات منفی زیادی در جامعه دارد و باعث میشود اعتماد مردم روزبهروز به مسئولان و نظام کمتر شود.
وی افزود: مردم این سؤال را مطرح میکنند وقتی فساد بزرگی در یک مجموعه اتفاق میافتد یا فرد بالادست آن مجموعه مطلع بوده و برخورد نکرده و یا مطلع نبوده که در هر دو صورت مسئولیت با اوست، پس چرا با آن مسئول برخورد نمیشود یا استعفا نمیدهد.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که باعث بدگمانی و بیاعتمادی مردم میشود، علامتهای سؤالی است که بیپاسخ میماند. برای نمونه فردی عهدهدار مسئولیتی شده اما تخلفات و مشکلات او یا مجموعهاش در رسانهها و فضای مجازی مطرح میشود، اما هیچ پاسخی به آن داده نمیشود و موضوع رها شده و فکر میکنند اگر مشمول مرور زمان شود مردم هم آن را فراموش میکنند، در حالی که حداقل تأثیر منفی این عدم پاسخگویی، افزایش بیاعتمادی مردم است.
وی ابراز کرد: در حالی که باید تخلف یا عدم تخلف آن مسئول ثابت و تکلیف این مسئله مشخص شود و نباید بین زمین و آسمان معلق بماند. اینها آفاتی است که در جامعه و نظام وجود دارد و ای کاش مسئولان تصمیم بگیرند این رویه را تغییر دهند.
حجتالاسلام منتجبنیا درباره احساس امنیت و مصونیت مسئولان به دلیل بیهزینه بودن یا کم هزینه بودن تخلف به عنوان یکی از دلایل عدم کنارهگیری آنها از مسئولیت گفت: این مسئله قطعا یکی از دلایل این اتفاق است، اما بحث این نیست که خود آن مسئول حتما کنار رود. اگر آن مسئول کنار نرفت، بالاخره فرد بالادست وی نباید حاضر شود فردی که شایستگی خود را در ادامه از دست داده یا زیر سؤال رفته به هر قیمتی در آن مسئولیت حفظ کند. بحمدالله! در کشور ما سمت مشاوره وجود دارد که این افراد را در آن سمت میگمارند و با اینکه این هم اتفاق خوبی نیست اما حداقل منفعت آن این است که مسئولیت مستقیم ندارند و دستشان به راحتی به بیتالمال نمیرود.
این فعال سیاسی در پایان اظهار کرد: متأسفانه آنقدر که در کشور جناحبازی، باندبازی و رانتبازی حکومت میکند قانون اساسی و قوانین جاری حاکم نیست. مؤثرترین عامل در واگذاری مسئولیتها و استمرار آن مسئولیت در کشور رانتبازی و اتصال به جریان قدرت و یک جناح سیاسی با تملق و چاپلوسی است که در ادامه هم باعث تداوم مسئولیت آن فرد میشود و برای افراد مصونیت ایجاد میکند تا کسی متعرض آنها نشود.
گفتوگو از مهدی مخبری
انتهای پیام