مسلم خانی، مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با ایکنا، درباره لوازم رونق اقتصاد تعاونی و دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی اظهار کرد: الگوی بینالمللی تعاون و نظام کسب و کارهای تعاونی یکی از مدلهایی است که در دنیا برای ایجاد تعادلهای اقتصادی ارائه شده و بر همین اساس در سازمان ملل و اتحادیه بینالمللی تعاونیها تلاش شده کشورهایی که عضو این دو سازمان هستند از طریق کمک به ایجاد کسب و کارهای تعاونی به هدایت و سازماندهی نقدینگی و داراییهای کوچک و همچنین ساماندهی منابع انسانی جویای کار کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
خانی ادامه داد: خوشبختانه این مدل اقتصادی، انسانمحور است و در کسب و کارهای تعاونی براساس قاعده «هر عضو یک رأی» عمل میشود. لذا هر عضو فارغ از سهام و سرمایهای که دارد، موقع تصمیمگیری یک رأی دارد؛ چه عضو ساده و چه عضو هیئت مدیره. بنابراین تعاونیها به عنوان کسب و کارهای انسانمحور و نه سرمایهمحور معروف هستند. این مدل در اکثر کشورها با استقبال مواجه شده و سه دلیل دارد. دلیل اول اینکه اقتصاد تعاونی در کاهش فاصله طبقاتی نقش بسزایی دارد و از این مدل برای مدیریت ضریب جینی استفاده میشود.
وی افزود: دلیل دوم این است که تعاونیها به دنبال رفع یک نیاز در منطقه مشخص هستند؛ برای مثال اگر در یک منطقه نیاز به بیمارستان، مدرسه یا مورد خاص دیگری باشد، تعاونیها میتوانند وارد عمل شوند و برای رفع آن نیاز اقدام کنند. نکته سوم اینکه اصولاً تعاونیها رابطه سلسلهمراتبی قدرتی ندارند، همان طور که در کسب و کارهای غیرتعاونی همانند سهامی خاص وجود دارد، بلکه براساس اصول دموکراتیک اداره میشوند.
مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونیهای وزارت تعاون اظهار کرد: در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر از حدود هشتاد سال پیش تلاش شده که الگوی کسب و کارهای تعاونی رونق پیدا کند و تاکنون در ایران قریب به 220 هزار شرکت تعاونی ایجاد شده که حدود 100 هزار مورد فعال و پویا هستند و محصولات آنها در بازار وجود دارد. در هر استان هم میتوان به خوبی سهم تعاونیها از تولید ناخالص داخلی را مشاهده کرد.
خانی یادآور شد: طبق برآورد مرکز آمار ایران، حداقل 7 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق کسب و کارهای تعاونی است. این تعاونیها در بخشهای مختلف اعم از حوزه معدنی، بیمارستانی، صنایع دستی و دانشبنیان و امثالهم در حال فعالیت هستند و این نشان میدهد که قلمرو کسب و کارهای تعاونی بسیار گسترده و این مدل در رستهها و رشتههای شغلی گوناگون قابل انجام است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در سه دهه اخیر یک رویکرد، تشویق مردم برای ایجاد تعاونی از طریق اعطای تسهیلات یا یارانه و رویکرد دوم کمک به توانمندسازی تعاونیها از طریق آموزش، حضور در بازار، شبکهسازی و پیوندهای معنیدار بین تعاونیها بوده است. آنچه در قانون مورد تأیید است که سهم تعاون در اقتصاد ملی به یک چهارم برسد، مدل قابل دفاع و قابل تحققی است. در بسیاری از کشورهای دنیا همانند اندونزی، ژاپن، آمریکا و انگلستان، سهم تعاونیها تا 22 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است و این نشان میدهد، تعاون آزمون خود را پس داده است.
وی با اشاره به راهکارهای افزایش نقش تعاون در اقتصاد کشور ادامه داد: اینکه قانونگذار سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی را به عنوان چشمانداز قرار داده کاملاً مبتنی بر استانداردهای جهانی است، اما پیشنهاد میکنم که برای تحقق این هدف باید برخی از اقدامات صورت گیرد. اولین اقدام این است که برخی از تصدیگریهای دولت کاهش پیدا کرده و بنگاههایی که قابل واگذاری هستند به بخش تعاون واگذار شود. اصول 44 و 45 قانون اساسی هم تأکید دارند که در واگذاری شرکتهایی که در اختیار دولت است باید تعاونیها در اولویت باشند. لذا وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی باید اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونیهای وزارت تعاون بیان کرد: نکته دوم اینکه باید تلاش کنیم که ایجاد تعاونی و توسعه آن در نهاد دانشگاه و مدرسه تبدیل به یک فرهنگ شود و دانشجویان، دانشآموزان و اساتید ما با این مدل از کسب و کار، به میزان بیشتری آشنا شوند. خوشبختانه کرسیهای آشنایی با تعاونی نیز ایجاد شده و نقش نهادهای فرهنگساز همانند رسانهها هم در توسعه اقتصاد تعاونی بسیار مهم است.
وی افزود: نکته سوم اینکه باید تلاش شود که تعاونیهای موجود تبدیل به هلدینگهای تعاونی، زنجیرهای و گروهی شوند تا سهم آنها در بازار افزایش پیدا کند. اگر در شهر یا منطقهای 100 تعاونی در حوزه صنایع دستی وجود دارد باید خوشه این تعاونیها را ایجاد کنیم تا براساس هدف واحدی تلاش و برندسازی کنند و امکان صادرات محصول و خدمات برای آنها فراهم شود.
خانی در پایان گفت: نکته چهارم اینکه لازم است تعاونیهای نوظهور و نوپا در بستر فناوری اطلاعات شکل بگیرند. باید کسب و کارهای تعاونی را به سوی استارتآپی شدن سوق دهیم. همچنین دانشگاهیان را به سمت بیزنس مدلهای نوین هدایت کنیم. برای آموزش و توانمندسازی اعضای تعاونیها و برای اینکه اعضای این کسب و کارها با مدلهای پایایی کسب و کار آشنا شوند، نیازمندیم که دولت هزینه لازم را بپردازد تا کسب و کارهایی که به وجود میآیند به سمت مانایی و خلاقیت سوق داده شوند.
انتهای پیام