زنجیره تولید محصولات کشاورزی می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد

به گزارش ایکنا، اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری، 20 شهریورماه در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه این استان دارای 10 شهرستان و جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر است، اظهار کرد: مردم در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی، گردشگری، صنایع‌دستی و صنعت مشغول به‌کار هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 41 درصد جمعیت استان جوان است، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل نرخ بالای بیکاری در این استان به علت بالا بودن نرخ مشارکت است و نرخ 41 درصدی مشارکت در این استان در کشور بی‌سابقه است.

وی با بیان اینکه کم و کیف توزیع منابع آب مورد گلایه مردم چهارمحال و بختیاری است، بیان کرد: نحوه توزیع آب در کشور به‌گونه‌ای است که امکان تخصیص آب به طرح‌های تولیدی جدید وجود ندارد و منابع آب تخصیص یافته به شهرک‌های صنعتی جوابگوی نیازهای واحدهای صنعتی نیست.

عباسی با انتقاد به شیوه بودجه‌ریزی در کشور، افزود: چهارمحال و بختیاری از گذشته با محدودیت بودجه مواجه بوده است، همچنین در حال حاضر تنها 30 درصد بودجه کشور در استان‌ها توسط استانداران توزیع می‌شود و مابقی بودجه به پروژه‌های ملی و وزارتخانه‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این نوع بودجه‌ریزی موجب می‌شود نتوان زیرساخت‌های استان را توسعه داد، بنابراین سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق ندارند.

وی در ادامه در خصوص چالش آب در چهارمحال و بختیاری، گفت: طبق گفته رئیس قوه قضائیه این استان دارای ظرفیت‌های بسیاری از جمله آب و خاک است، اما تا زمانی که آبی وجود نداشته باشد نمی‌توان از خاک استفاده بهینه کرد، مردم در توزیع آب این استان احساس می‌کنند مورد تبعیض و بی‌عدالتی واقع شده‌اند، اگر آب به درستی در این استان تخصیص داده شود مشکل آب و خاک استان حل می‌شود.

عباسی با بیان اینکه زنجیره تولید محصولات کشاورزی می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، افزود: 20 درصد بادام کشور در چهارمحال و بختیاری تولید و صادر می‌شود و حدودا 100 هزاز میلیاردتومان مابه تفاوت دارد که این رقم معادل کل اعتبارات استانی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری نبود شفافیت و تعدد قوانین را از دیگر چالش‌های موجود در کشور عنوان کرد و گفت: این مسئله موجب شکل‌گیری فساد شده زیرا تفاسیر متعددی از قوانین می‌شود، همچنین با الکترونیکی کردن فرآیندها، فساد کاهش پیدا می‌کند.