نشریه آموزه‌های فقه مدنی در پله 22
بیست و دومین شماره از نشریه آموزه‌های فقه مدنی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زیور طبع آراسته شد.
به گزارش ایکنا، در این شماره از نشریه آموزه‌های فقه مدنی، مقالاتی با عناوین «ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه»، «تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری»، «پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب‌البیع امام خمینی»، «بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی»، «تحلیل حقوقی ـ فقهی پذیره در اجاره زمین وقفی»، «واکاوی تاریخی قالب‌شناسی ضمان در ادبیات فقه و حقوق شیعه»، «قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور»، «بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده»، «بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان»، «تحلیل و نقد فقهی ـ حقوقی ماده 1177 قانون مدنی»، «تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی» و «ارزیابی عوامل مؤثر در تشخیص غبن فاحش و افحش» منتشر شده است.
ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
در چکیده مقاله «ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه» می‌خوانیم در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته‌اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می‌دانند، خود را بی‌نیاز از بیان ماهیت افراز دیده‌اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم‌نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی با مطالعۀ آراء و نظرات حقوق‌دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می‌باشد.
بازخوانی مسئله عبادیت و مالکیت در وقف
نویسنده مقاله «بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی» در طلیعه نوشتار خود آورده است مسأله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان‌که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متأخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته‌اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه‌ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارائه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن‌ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه‌ای مسأله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده‌های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می‌شده است به همراه شواهد و قرائنی که وقف را از سایر مصداق‌های صدقه متمایز می‌سازد، منتج به این می‌شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت‌ناپذیری در آن نیز به همین سبب می‌باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می‌شود.
انتهای پیام
