عضو سنای فرانسه: پیش‌نویس «قانون ضدجدایی‌طلبی» هجمه به مسلمانان شمرده می‌شود
عضو مجلس سنای فرانسه گفت که پیش‌نویس قانون ضدجدایی‌طلبی که در سنا در حال بحث است هجمه‌ای سنگین علیه مسلمانان شمرده می‌شود.
به گزارش ایکنا به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، استر بنباسا، سناتور فرانسوی روز جمعه، 13 فروردین گفت که لایحه ضد جدایی‌طلبی که در سنا در حال بحث است، هجمه‌ای سنگین علیه مسلمانان است.
بنباسا در اظهاراتی تلویزیونی افزود: حزب راست جمهوری‌خواه در تلاش است با تصویب قوانینی كه به مسلمانان حمله می‌كند، آرای راست‌های افراطی را در راستای آماده‌سازی حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 بسیج كند.
وی با بیان اینکه محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که مسلمانان در معرض آن هستند با آنچه یهودیان در گذشته با آن مواجه بوده‌اند؛ فرقی ندارد، تأکید کرد: غرب چهره واقعی اسلام در تسامح و پذیرش دیگران را نشناخته است.
سنای فرانسه عصر روز جمعه به لایحه جنجالی موسوم به مبارزه با جدایی‌طلبی بندی اضافه کرد که بر اساس آن صدور یا تمدید اجازه اقامت برای خارجیانی که صریحاً مخالف «اصول جمهوری» فرانسه هستند، ممنوع است.
در ماده اضافه شده به طرح ضد جدایی‌طلبی، پوشش حجاب در مکان‌های عمومی برای مادران و دختران زیر هجده سال و لباس پوشیده برای شناگران زن ممنوع است.
این لایحه با انتقادهایی روبه‌روست، زیرا مسلمانان را در فرانسه هدف می‌گیرد و محدودیت‌هایی را در تمام جوانب زندگی آنها ایجاد می‌کند و درصدد است وانمود کند مشکلات خیلی نادر یک مشکل مزمن جامعه است.
فرانسه از نظر جمعیت اقلیت مسلمان یکی از بزرگترین کشورهای اروپایی است و از اواسط سال 2016 حدود 5.7 میلیون مسلمان در آن زندگی می‌کنند که 8.8 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهد.
کمیته ویژه‌ای در پارلمان پیش‌نویس قانون «اصول ارتقای احترام به ارزش‌های جمهوری» را در 24 ژانویه تصویب کرد که اولین بار به عنوان «مبارزه با اسلام تجزیه‌طلب» شناخته شد.
سه سازمان شورای عبادی مسلمانان فرانسه(CFCM) نیز این لایحه را که در صدد سازگار کردن اسلام با ارزش‌های فرانسه است، محکوم کردند. به گفته آنها این لایحه مسلمانان را تحت فشار قرار می‌دهد.
آنها می‌گویند که این امر مداخله در مساجد و نهادهای مسئول اداره مساجد و همچنین کنترل امور مالی انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی متعلق به مسلمانان را تسهیل می‌کند.
این لایحه همچنین بیماران را از انتخاب پزشکان بر اساس جنسیت خود منع می‌کند و با سازوکاری جدید، زمینه ارزیابی و سرکوب دیدگاه‌های مخالف را فراهم می‌سازد. این لایحه همچنین آموزش اصول سکولاریسم برای همه مسئولان دولتی را الزامی می‌کند.
انتهای پیام
