بررسی سندی و دلالی دو دسته روایات در بلوغ دختران

به گزارش ایکنا، ششمین جلسه از درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، با موضوع «بلوغ (عبادی) دختران»، 1 اردیبهشت‌‌ماه، برگزار شد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید؛

بحث در مورد بلوغ دختران و روایاتی است که در این موضوع وجود دارد. یک روایت از رسول خدا(ص) مورد توجه قرار گرفته که تا هنگامی که احتلام اتفاق نیفتاده، کودکان مکلف نیستند. در مورد سند روایت بحث کردیم. این روایت در منابع عامه و خاصه نقل شده است، با این تفاوت که در منابع عامه به عنوان یک روایت معتبر در فقه خود مطرح کرده‌اند، اما در منابع خاصه این روایت در منابع حدیثی ما مورد فتوا قرار نگرفته است؛ یعنی در کتب اصلی حدیثی مانند کافی این روایت نقل نشده است. هرچند برخی از فقها این روایت را مورد توجه قرار داده‌ا‌ند. این روایت ابتدا از جنبه کلامی که طعنی بر خلیفه دوم است که نشان می‌دهد او از احکام مسلم فقهی جاهل بوده، مطرح شده است؛ لذا شیخ مفید در ارشاد که کتابی در موضوع امامت است، این روایت را آورده اما در آثار فقهی وی چنین چیزی دیده نمی‌شود.

در مورد دلالت روایت، دو نکته را باید مدنظر قرار داد؛ اول اینکه این روایت تعبیر رفع قلم را دارد که قلم از صبی و نائم و مجنون برداشته شده است، اما این چه قلمی است؟ این بحثی است که به صورت مفصل در فقه مطرح است. شیخ در مکاسب این بحث را دارد و دو احتمال مطرح است؛ یکی اینکه قلم جعل احکام باشد و دوم قلم مواخذه باشد. اگر قلم جعل احکام باشد، دلالت این روایت در بحث فعلی بسیار روشن است؛ یعنی صبی پیش از اینکه به احتلام برسد، حکمی در موردش مقرر نشده است. در این صورت به دلالت مطابقی روایت اخذ می‌کنیم، اما اگر مراد قلم مواخذی باشد، کما اینکه در مکاسب این وجه ترجیح داده شده، باید از این روایت که رفع مواخذه از صبی است بالملازمه استفاده کنیم که چون صبی مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد، تکلیفی هم وجود ندارد.

پس در هر دو صورت این روایت از نظر به دلالت بر اینکه بلوغ شرط تکلیف است، تام و تمام است اما یک نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه مواخذه دو گونه است: دنیوی و اخروی. اگر مواخذه اخروی نباشد، می‌توان گفت تکلیفی نیست، چون هر تکلیفی برای انسان، همراه با مواخذه در عالم آخرت است و کسی که تکلیف را انجام نداده، مورد مواخذه قرار می‌گیرد. اما اگر مراد از مواخذه صرفا مواخذه دنیوی باشد، آیا عدم مواخذه دنیوی به این معناست که تکلیفی برای شخص وجود ندارد؟ ملازمه نسبت به مواخذه دنیوی قابل تردید و قابل تشکیک است.

توضیح اینکه، در این روایت، رفع قلم با توجه به اینکه فضای استناد امام علی(ع) مربوط به مواخذه دنیوی است؛ یعنی زنی دیوانه مرتکب زنا شده و خلیفه دوم تصمیم به مجازات او کرده است و امام(ع) نیز با این «رُفعَ القلم» جلوی اجرای حد را گرفته‌اند. پس بر حسب مورد مواخذه در اینجا دنیوی است. یا ما می‌گوییم این مورد مخصص نیست و مواخذه اعم از دنیوی و اخروی است. در این صورت رفع مواخذه با رفع تکلیف ملازمه دارد، اما اگر تردید کنیم و بگوییم موارد مواخذه دنیوی قطعی است، اما روایت ناظر به روایت اخروی نیست. اگر بگوییم مواخذه اخرویه مورد تردید است، آن وقت قدر متیقن مواخذه دنیوی است، اما آیا رفع مواخذه دنیوی که صبی حد و تعزیری ندارد، به صرف اینکه کیفری برای او نیست، می‌توان استفاده کرد که نماز هم بر او واجب نیست؟ خیر. چون ممکن است نماز و روزه بر او واجب شده باشد، اما ترک این تکلیف، مواخذه دنیوی برای او نداشته باشد.

ممکن است این صبی قبل از احتلام، نماز بر او واحب شده باشد، اما اگر نماز نخواند و یا روزه نگرفت، این روایت می‌گوید او را مورد کیفر دنیوی قرار ندهید که نفی تکلیف از آن استفاده نمی‌شود. کسی می‌تواند به این روایت استناد کند که قلم مواخذه را اعم از مواخذه دنیوی و اخروی بداند و باید مطلق رفع قلم مورد توجه باشد. ظاهرش همین اطلاق را می‌رساند و استناد فقها نیز در مورد شرط بلوغ براساس همین استظهار است، هرچند ممکن است کسی تأملی داشته باشد.

نکته دوم اینکه، در این روایت، رفع قلم از صبی است. صبی قطعا شامل پسر بچه می‌شود، اما آیا شامل دختر بچه هم می‌شود؟ اگر مراد صبیه باشد، این تعبیر چطور بر آن قابل انطباق است؟ اساسا این تعبیرات الصبی، المجنون و النائم که در این روایت آمده و تعابیر مشابه که در روایات دیگر آمده مانند البالغ و یا الصغیر، ناظر به جنسیت خاص ذکور نیست و زن و مرد را شامل می‌شود. این مطلب در فهم آیات و روایات مؤثر است و شهید مطهری در مقام فریضه علم، به این مناسبت که روایت پیامبر(ص) است این را مطرح کردند که آیا مسلم شامل مسلمه هم می‌شود یا خیر که می‌گویند مرد و زن را در برمی‌‎گیرد.

اما به صورت خاص، شیخ انصاری به این نکته اشاره دارند که با توجه به اینکه نائم و مجنون عطف شده؛ یعنی عموم مورد نظر است، چون در مورد نائم فرقی بین مرد و زن نیست و در مجنون نیز به همین صورت است. به علاوه امام علی(ع) نیز در مورد مجنونه به این روایت استناد کردند و حکم را نسبت به زن دیوانه مرتفع دانستند؛ لذا مجنون اعم از مرد و زن است. بنابراین، علمای دیگر به این روایت برای شرط بلوغ دختران و پسران استناد کرده‌اند.

نتیجه این شد که آنچه از پیامبر(ص) رسیده این است که بلوغ دارای ملاکی است، این ملاک، طبیعی است و در این ملاک تکوینی بین دختر و پسر فرقی نیست و این ملاک همان احتلام و یا چیزی شبیه احتلام است.

اما نوبت به بررسی روایات می‌رسد. مهم‌ترین بخش در مورد مسئله بلوغ دختران روایات است و روایات در این مسئله متعدد، ولی در عین حال مختلف است. اینطور نیست که یک ملاک برای بلوغ دختران ذکر شده باشد و اینها را در چند دسته بررسی می‌کنیم.

روایات را می‌توان به اشکال مختلفی دسته‌بندی کرد؛ دسته اول روایات بلوغ دختران، روایاتی است که ملاک بلوغ دختران را حلم می‌داند که مطابق با آیه قرآن است. دسته دوم، روایاتی است که ملاک بلوغ را حیض می‌داند، دسته سوم، ملاک بلوغ را سیزده سال و دسته چهارم ملاک را 9 سال می‌داند، دسته پنجم روایاتی است که 9 سال را همراه با برخی از قیود، ملاک برای بلوغ دانسته‌اند. این روایات به صورت سندی و دلالی باید بررسی شود.

دسته اول روایاتی است که مسئله حُلم را به عنوان ملاک بلوغ قرار می‌دهد. احتلام به عنوان اتفاقی که در مورد دختران و پسران وجود دارد. کما اینکه آیه قرآن نیز همین بود. روایاتی در مورد حُلم هست و یک نمونه را در این جلسه می‌خوانم که روایت طلحه بن زید است. در کتاب وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی این روایت را آورده‌اند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ أَوْلاَدَ اَلْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اَللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُمُ اَلْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا اَلْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ اَلسَّيِّئَاتُ؛ فرزندان مسلمین نزد خدا شناخته شده هستند و نشانه‌هایی برای آنها وجود دارد و اینها شفاعت‌کننده هستند و مورد شفاعت قرار می‌گیرند. وقتی به دوازده سالگی می‌رسند، حسنات آنها ثبت می‌شود و وقتی به بلوغ حلم می‌رسند سیئات آنها بر آنها نوشته می‌شود؛ یعنی اگر کاری خلافی قبل از احتلام انجام دهند، ثبت نمی‌شود اما پس از احتلام، هر کار بدی که مرتکب شوند، نوشته می‌شود.

تنها مشکل سند نسبت به طلحه است که عامی و زیدی است. زیدیه دو فرقه هستند؛ فرقه‌ای شیعه هستند و فرقه‌ای خیر و به خلفای راشدین اعتقاد دارند و طلحه از جمله زیدیه عامیه است. اعتقادی این گروه دارند و می‌گویند امام علی(ع) افضل بود، اما ایشان حق خود را به ابوبکر واگذار کرد. البته عامی بودن موجب ضعف راوی نیست، اما وثاقتی برای وی در کتب رجال ثبت نشده است. اما برخی از علما می‌گویند طلحه ثقه است و این روایت را باید موثق بدانیم و معتبر. چون شیخ طوسی در فهرست هرچند او را عامی دانسته، اما می‌گوید کتابی داشته که کتابش مورد اعتماد بوده است. نجاشی هم می‌گوید کتابی دارد که جماعتی این کتاب را روایت کرده‌اند؛ لذا برخی از بزرگان حکم به وثاقت وی می‌کنند. پس این روایت به لحاظ رجالی، معتبر است.

چون مسئله احتلام به عنوان یک ملاک برای بلوغ پسر و دختر مورد انکار نیست؛ لذا این ملاک را تا همین جا بسنده می‌کنیم.

ملاک دوم، مسئله حیض است که خود علامتی است و یا موجب بلوغ می‌شود. در این زمینه هم روایتی داریم که مهم‌ترین روایت، روایت ابی بصیر است: «اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا اِحْتَلَمَ اَلصِّيَامُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ اَلصِّيَامُ وَ اَلْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلاَّ أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا اَلصِّيَامُ؛ پسر بچه با احتلام روزه بر او واجب می‌شود، اما نسبت به دختر بچه در صورتی که حیض اتفاق بیفتد، بر او روزه واجب می‌شود و علاوه بر این، خمار هم بر او واجب می‎‌‎شود».

شیخ در تهذیب و استبصار با این سند روایت را نقل کرده است. اما در این سند، محمد بن قاسم و ابن ابی حمزه مشکل‌دار هستند. آیت‌الله سبحانی در رساله بلوغ سه اشکال نسبت به این روایت دارند که اشکال اول ضعف سند است. هر دو اشکال در سند قابل دفع است و محققان در علم رجال این اشکال را پاسخ داده‌اند. ابن ابی حمزه انحراف پیدا کرد، اما پیش از آن، فردی مورد وثوق بود و اصحاب او را ثقه می‌دانستند و انحراف نمی‌تواند اصل وثاقت را از بین ببرد. اما محمد بن قاسم که در سند آمد جوهری است. در کتب رجال مانند شیخ و نجاشی معرفی شده است، اما تصریح به وثاقت وی نشده و بسیاری از علما سندی که وی در آن باشد نمی‌پذیرند، ولی در این زمینه تحقیقات زیادی شده و شاید نزدیک به 35 سال قبل که بحث حج را نزد آیت‌الله شبیری استفاده می‌کردیم بحث در مورد ایشان انجام می‌شد، اما بحث‌ها ضبط نمی‌شد و نمی‌دانم تحقیقات ایشان تدوین شد یا خیر، اما در مباحث بعدی ایشان اشاراتی دارند. مسئله اشکال به این فرد حل شده است. اگر کسی سندهای کامل الزیارات را قبول کند، این فرد هم در این سند هست و وی معتبر است. لذا روایت معتبر است و برخی تعبیر به صحیحه کردند که البته از نظر بنده قابل مناقشه است.

دو اشکال هم بر دلالت روایت گرفته شده که هیچ‌کدام وارد نیست. یکی عطف «خمار» بر «صیام» است که قبل از حیض بر دختر بچه روزه و خمار واجب نیست. خمار پوشش سر است و آیت الله سبحانی می‌گویند عطف خمار یعنی در روایت خللی هست، چون نمی‌توان ملتزم شد که قبل از حیض، پوشش سر بر دختر بچه واجب نباشد. حیض در شرایط اقلیمی کشور ما، معمولا حدود 13 سالگی رخ می‌دهد. می‌گویند مگر می‌شود تا 13 سالگی سر دختران باز باشد؟ روزه را می‌شود صرف‌نظر کرد که بگوییم روزه واجب نیست، اما این روایت خواسته پوشش سر را هم بردارد و خمار غیرقابل التزام است و این هم حرف عجیب و غریبی است. اما کجا رسیده‌اند که التزام به عدم وجوب خمار، مثلا در سن 11 سالگی امکان‌پذیر نیست. بر دختر در این سن نماز واجب نیست، قابل التزام است، اما آنکه برای ایشان غیرقابل قبول است، این است که بگوییم سرش را باز کرده است.

نکته سوم هم این است که اگر ما ملاک را حیض قرار دهیم لازمه‌اش این است که بلوغ در 9 سالگی رخ نمی‌دهد و این خلاف مشهور است و روایت غیرقابل اخذ است. به هر حال اینکه مشهور چه فتوایی دادند بحثی است که بعدا باید بررسی کرد که جمع بین روایات چطور امکان‌پذیر است و در این روایت از حیث متن و سند اختلافی وجود ندارد و البته جمع روایات بحث دیگری است.

گزارش از مرتضی اوحدی