اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی برگردانید

 به گزارش ایکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند. این طرح هم مانند هر طرح دیگری موافقان و مخالفانی دارد و به منظور رفع ایرادات و اعمال نظر کارشناسان، به صورت دو شوری بررسی می‌‌شود.

موافقان ناکارآمدی بانک مرکزی از دلایل پافشاری خود بر تصویب این طرح بیان کرده‌اند. استقلال و اقتدار دو ویژگی مهم بانک مرکزی است که در تمام دنیا به رسمیت شناخته می‌شود. عباس هُشی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی درباره این دو مفهوم توضیح می‌دهد و معتقد است هر طرح و برنامه‌ای که بتواند این دو ویژگی بانک مرکزی را تقویت و تضمین کند خوب است و باید از آن استقبال کرد و آن را پشتیبانی کرد. آیا این طرح این دو ویژگی را تضمین می‌کند؟ در ادامه گفت‌وگویی که با همین محورها با او داشته‌ایم آمده است.  

ایکناـ طرح بانکداری جمهوری اسلامی چند سال است که مطرح شده اما امسال مجلس کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را تصویب کرد. ابتدا به عنوان یک کارشناس ارزیابی‌تان از این طرح چیست؟

ابتدا اینکه چیزهایی که این نمایندگان می‌آورند، نمی‌خوانم. چون فکر می‌کنند که مملکت 50  سال است که عقب مانده و فقط منتظر طرح‌های آنهاست؛ این همه قانون و طرح داریم که اجرا نمی‌شود چرا بر اجرای آنها اصرار نمی‌کنند.

این روزها دو بحث وجود دارد؛ یکی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگری بحث بانک مرکزی است که بانک مرکزی‌چی‌ها به شدت به آن معترض شده‌اند.

اولاً در تمام دنیا بانک مرکزی مستقل است؛ یعنی این استقلال از هیئت رئیسه تا کارشناسان جاری است و اصولاً وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. ما شورای پول و اعتبار را داریم یک حالت حاکمیتی دارد و مجری مصوبات آن بانک مرکزی است اما این مجری باید مستقل باشد؛ مستقل یعنی اینکه اگر از بالا به او دستور دادند، ترس نداشته باشد و کار خودش را انجام دهد.

قانون بانک مرکزی اول که در دهه سی تأسیس شد با بانک ملی بود و در ادامه جدا شد و اکنون بانک مرکزی حاکمیت بازار پولی کشور را بر عهده دارد و در واقع مهم‌ترین شرح وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است اما فقدان قوام انضباط مالی در این نهاد، بدنه کارشناسی ضعیف و هیئت رئیسه غیر مستقل در کنار تورم به عنوان عامل بیرونی، به بانک مرکزی ضربه می‌زند.

در تمام دنیا وزیر اقتصاد صاحب اقتدار اقتصادی است؛ یعنی در تصمیمات اقتصادی حق وتوی تصمیم‌ها را دارد. استقلال بانک مرکزی و اقتدار آن لازم و ملزوم همدیگر هستند اما ما در جمهوری اسلامی فاتحه هر دو را خوانده‌ایم؛ یعنی اقتدار اقتصادی را در دهه شصت گرفتیم و به شورای اقتصاد دادیم. علت هم اقتصاد دولتی و محدودیت ارزی بود و می‌گفتند شورای اقتصاد تصمیمات تخصصی‌تری می‌گیرد. اختیارات وزیر را به شورای اقتصاد دادند که رئیس آن رئیس جمهور بود و در این شورا رأی وزیر اقتصاد با رأی وزیر کشاورزی یکی شد.

مرتضی قره‌باغیان بزرگ مرد اقتصاد کشور که معاون وزیر اقتصاد بود، به خودش می‌گفت که من رأی‌ام با چغندر یکی است، بنابراین اقتدار بانک مرکزی را از آن گرفتند و به ستاد تنظیم بازار دادند، رئیس آن هم رئیس جمهور بود. بنابراین ما از ابتدای دهه شصت وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی‌مان را به کارمندان رئیس جمهوری تبدیل کردیم. وزیر اقتصاد با بقیه وزیران در دولت مسئولیت تضامنی دارند، حالا اگر مستقل هم بود، مسئولیت تضامنی‌اش سرجای خود بود. رئیس بانک مرکزی هیچ مسئولیتی ندارد؛ هرچه گرفتاری داریم از استقلال بانک مرکزی است؛ رؤسای جمهور عادت کرده‌اند که بانک مرکزی عصای دستشان باشد نه یک آقا بالاسر.

ما کاهش ارزش پول ملی را به دلیل تراز پرداخت، تورم و تحریم( که بیرونی است) داشته‌ایم و از رؤسای جمهور و بانک مرکزی آن کسی هنرمند بوده و به ملت خدمت بیشتری کرده که توانسته جلوی سرعت کاهش ارزش پول ملی را بگیرد. طی سال‌های 57 تا 71 سیاست تک نرخی ارزی دنبال می‌شد و دلار هشت تومان بود، اما در کنار آن واردات ممنوع و همه‌کاره دولت بود و بعدها چند نوع نرخ ارز داشتیم که در واقع همه آن هم از پول نفت بود و برای کسری بودجه مملکت بخشی از ارز را به صورت رقابتی 89 تومان، بخشی را هم به صورت ترجیحی و بخشی را هم تهاتری می‌فروختند و بخشی با کشورهای بلوک شرق  و یک بخش هم رفاقتی بود. اوج رفاقتی آن بود که وقتی دلار تک نرخی در سال 72 اعلام شد، ثبت سفارش فاینانس یوزانسی را اجازه دادند و در سال 74 وقتی به خودمان آمدیم که دیدیم کلی یوزانس سررسیده شده داریم که پرداخت نشده و مشخص شد که رئیس وقت بانک مرکزی همان ارز رفاقتی را برای واردات آدامس، قهوه، ماتیک و...  داده است تا جایی آقای نوربخش رئیس بعدی بانک مرکزی در تمام دنیا راه افتاد و تسهیلات یوزانس را استمهال کرد و آبروی مملکت برگشت.

در مجموع سخن این است که برای بانک مرکزی هرچیزی که استقلال آن را تضمین کند، خوب است، اما استقلال به چه معناست؟ با یک مثال آن را توضیح می دهم. قبل از انقلاب آقای محمد مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی بود. زمانی که در سال 54 قیمت نفت بالا رفت و از یک دلار به ده دلار رسید، پول زیادی به داخل کشور آمد. با بخشی از آن سهام کروپ که ورشکسته بود را خریدیم، 25 درصد سهام دویچه بانک را به 675 میلیون مارک خریدیم که در سال 68 چون در ارزش سرمایه شرکت نکردیم، آن را فروختیم. طبق گزارشی که در سال 1377 تهیه شده است، اگر سهام دویچه بانک را نگه داشته بودیم، تعادل (Equity)  دویچه بانک در سال 78 پنجاه میلیارد بود که بیست درصد 675 میلیون ما معادل ده میلیارد دلار یا مارک می‌شد. یعنی آن چیزی هم که خریده بودیم را به باد دادیم.

ایکناـ اما عقود اسلامی چگونه است؟

ریشه عقود اسلامی در مضاربه است یعنی اولین عقد اسلامی مضاربه بوده است. علت آن هم این بوده که پیامبر(ص) قبل از مبعث کالاهای تجاری را از شهر مکه و مدینه به شام می‌برده و در شام و... می‌فروخته و به جای آن چیزهایی را خریداری می‌کرده است. کاروان‌هایی را هم که می‌برده  از آن حضرت خدیجه(س) بوده و این امر در مضاربه می‌آمده؛ یعنی اینکه همه چیز از آن صاحب سرمایه است و به قصد صاحب سرمایه حق الزحمه برای عامل تعیین می‌کرده است. در سال 1362 قانون معاملات بدون ربا را نوشتند. چیزهایی که معرفی شد، مضاربه، سلف، فروش اقساطی، مشارکت مدنی و اجاره به شرط تملیک بود. در سابق از بانک قرض می‌گرفتید و قسط می‌دادید، اما در مضاربه می‌گوید پول را به شما می‌دهیم شما بروید و کار کنید سود و زیان هر چه شد و ... تا اینقدر هم حلال است، اما بندی بر آن گذشته‌اند که حداقل سهم سود بانک که با نرخ بهره حساب می‌شود را بر آن گذاشتند که از همان ابتدا بین علما اختلاف راه افتاد. عده‌ای آن را ربوی دانستند و عده‌ای هم آن را ربوی ندانستند که اختلاف هنوز هم بین علما وجود دارد.

ما چیزی به نام عقود اسلامی داریم که فقط و فقط شکلی بوده و محتوایی نیست. دوم اینکه دنیای ما دنیای صدر اسلام نیست که رابطه بین مکه و مدینه و شام باشد و ... بلکه یک اقتصاد بین‌المللی حاکم است؛ یعنی نفت را باید بفروشیم که پولش وارد کشور شود.

اما فرض کنید که تحریم‌ها هم رفع شده مشکل ما چیست؟ در اقتصاد جهانی پول شریان خون هر اقتصاد جهانی است. این پول در نظام بانکی است و در بیرون از بانک پولشویی می‌شود. بانک‌های دنیا در سال 1389 یعنی 2008 در پالرمو قانونی برای کنترل پول‌های کثیف تصویب کردند. هر کشوری نظام بانکی و قانون پولی و بانکی خودش را دارد، اما در سوئیس جایی به نام والز وجود دارد که قوانین نظام بانکی دنیا را در آنجا می‌نویسند و بانک‌هایی که می‌خواهند با یکدیگر مراوده داشته باشند باید اصول و قواعد والز را رعایت کنند. در ایران هم بانکداری تابع قوانین بانک مرکزی است و آن سیستم جهانی می‌گوید که باید عضو fatf و پالرمو باشید.

ایکناـ مجلس هم نظرش این است که چون بانک مرکزی وابسته به رئیس جمهور است و به تعبیر خودتان ابزار دست ریاست جمهوری است این طرح را تصویب کردیم.

به جای این کار، بیایند و استقلال بانک مرکزی را به آن بدهند.

ایکناـ در این طرح بانک جمهوری اسلامی حق برداشت از صندوق ذخیره ارزی را هم دارد.

خوب یادتان باشد که صندوق ذخیره ارزی ثروت آینده است. همه جای دنیا پول مازاد نفت را پس‌انداز کرده‌اند.گزارشی در سال 1378 به نام مصیبت نامه (executive summary) راجع به سرمایه‌گذاری خارجی نوشته شده است و همه از  آن اطلاع دارند که اتفاقا من آن را تهیه کرده‌ام. در آن زمان دیدیم که سرمایه صندوق ذخیره ارزی نروژ 350 میلیارد دلار است. در نروژ گفته بودند که بودجه باید از مالیات تأمین شود و حق برداشت از صندوق را وجود ندارد اما ما صندوق ذخیره ارزی درست کردیم اما همه ذخیره آن را بر باد دادیم.