طرح اشکال آیت‌الله سیستانی بر یکی از نقل‌های قاعده الزام و پاسخ به آن
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی در ادامه جلسات درس خارج فقه خود با موضوع قاعده الزام به طرح اشکال آیت‌الله سیستانی در باب یکی از نقل‌های روایت مربوط به قاعده الزام پرداخت و این اشکال را وارد ندانست.
به گزارش ایکنا؛ دومین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، استاد سطوح خارج فقه حوزه علمیه، امروز 6 تیرماه برگزار شد که در ادامه مشروح آن از نظر می‌گذرد؛
بحث در مورد ادله قاعده الزام است. دلیل اول طائفه‌ای از روایات است که تعبیر الزام در آنها به کار رفته است. بحث سندی روایات در جلسه قبل انجام شد و به نظر می‌رسد اعتبار سندی روایات قابل قبول است. اما از نظر متن روایت، چند مشکل در اینجا قابل طرح است؛ مشکل اول این است که این متن به صورت مختلف نقل شده است، هرچند راوی در همه این چند نقل علی ابن ابی حمزه بطائنی است و کسی که از او روایت کرده، حسن بن محمد بن سماعه است اما دو نقل متفاوت از این روایت در اختیار ما است. نقل اول، نقلی خلاصه به صورت یک قاعده آمده است اما نقل دوم نقل مفصلی است که در ضمن یک مطلب مفصل آمده است. در نقل دوم سوال در مورد مطلقه علی غیر سنه است و آنجا حضرت(ع) عبارت «من ذلک» را نیز آوردند که این قید اشاره به همان طلاق دارد.
مشکل اولی که در متن بود اینکه برای ما روشن نیست آنچه امام(ع) فرمودند به صورت کلی برای همه موارد بود یا مربوط به قصه طلاق است. این تردید منشأ آن می‌شود که از عموم این قاعده نتوانیم استفاده کنیم و عموم قاعده اثبات نمی‌شود که از امام(ع) صادر شده باشد. نکته این است که در این نقل‌های متعددی که از این روایت وجود دارد نقل اول که به صورت کوتاه و قاعده کلی است، در سندش سه مشکل وجود داشت؛ یک مشکل عده من اصحابنا بود که روایت را مرسل می‌کند. مشکل دوم اینکه سلیمان که در روایت آمده کیست و مشکل سوم اینکه سلیمان از علی بن ابی حمزه نقل می‌کند و علی نیز فردی است که تضعیف شده است. هرسه اشکال از نظر ما پاسخ داشت و اشکالات را قبول نکردیم. البته ممکن است؛ کسی در مورد این مسائل تأملی داشته باشد.
اگر بگوییم تعبیر «عدة من اصحابنا» موجب ضعف سند می‌شود و اینکه نمی‌دانیم این عده چه کسانی هستند و اگر بگوییم سلیمان نیز چه کسی است، آن وقت نقلی که از آن متن کامل‌تر روایت وجود دارد، سندی دارد که این دو مشکل در آن سند نیست. البته در یکی از دو نقل مفصل روایت نیز سند همین طور است اما این نقل مفصل یک سند دیگری نیز دارد و آن سند این طور است که شیخ در تهذیب این طور نقل می‌کند که حسن بن محمد بن سماعه از جعفر بن سماعه نقل می‌کند که با سند قبل متفاوت است. در سند قبل حسن از عبدالله نقل می‌کرد، اما در این سند حسن از جعفر نقل می‌کند و جعفر می‌گوید شخصی سوال کرد زنی علی غیر سنه، طلاق داده شده است و شرایطی که در طلاق باید لحاظ شود، رعایت نشده است آیا می‌شود با او ازدواج کرد؟ جعفر گفت آری و از امام(ع) البته چیزی نقل نمی‌شود. اشکال شد و آن اینکه علی بن حنظله روایت کرده که امام(ع) فرمودند پرهیز کنید از زنانی که سه طلاقه شدند، اما در مجلس واحد و با آنها ازدواج نکنید که طلاق آنها فاسد است و آنها همسر دارند. این مطلب که تو گفتی با روایت علی بن حنظله در تعارض است. او پاسخ داد که روایتی از علی بن ابی حمزه است که اوسع است؛ یعنی این مشکل را حل می‌کند. راوی می‌گوید روایت او چیست؟ از امام کاظم(ع) روایت کرد که حضرت(ع) فرمودند «الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فانه لا باس بذلک». این نقل مفصل است که قید من ذلک نیز دارد.
حال این نقل از نظر سند، اشکال اول و دوم نقل قبل را ندارد؛ چون در این سند عده من اصحاب علی نیست و آن تعبیر سلیمان هم نیست که در مورد مشترک بودن او تردید کنیم. در اینجا نقلی که سند معتبری دارد تقدم پیدا می‌کند و اینجا اگر کسی در سند نقل اول تردید یافت قهرا باید متن دوم را که سندش اصح است، مبنا قرار دهد.این سند، سندی است که بر نقل اول مقدم می‌شود و وقتی مقدم شد، متنی که برای ما از امام حجیتش اثبات می‌شود، همین نقل اخیر است که «من ذلک» را نیز دارد. بنابراین اگر همه نقل‌ها سندا معتبر باشد، یک تنافی اتفاق می‌افتد که نمی‌دانیم کلام امام(ع) چیست و اگر این متن کامل‌تر معتبر باشد، متن اول بی‌اعتبار خواهد بود.
اما فرض را بر این می‌گیریم که اساسا همان نقل اول از امام(ع) صادر شده و قید «من ذلک» از امام(ع) صادر نشده است، ولی باز هم با یک مشکل ثانوی روبه‌رو می‌شویم که آقای سیستانی این مشکل را مطرح کرده‌اند. فرمایش ایشان مبتنی بر یک مقدمه است که قاعده کلی از این روایت وقتی استفاده می‌شود که امام(ع) این عبارت را به عنوان یک کبرای کلی مطرح کرده باشند و این قاعده را تطبیق بر طلاق علی غیر سنه داده باشند و نتیجه گرفته باشند که ازدواج کنید و مشکلی وجود دارد. اما این جمله می‌تواند در کلام امام یک کبرای کلی نباشد.
احتمال دوم این است که «الزموهم» اشاره به یک نکته تاریخی داشته باشد و امام(ع) نخواستند به یک قاعده فقهی استناد کنند، بلکه خواستند حکمی را که بیان می‌کنند با اشاره به یک سابقه تاریخی باشد. توضیح مسئله این است که این قصه سه طلاقه کردن در یک مجلس از زمان خلیفه دوم آغاز شد و جهتش این بود که برخی از مسلمین بودند که می‌خواستند زودتر مسئله طلاق را فیصله بدهند و تمام کنند و حوصله اینکه یکبار طلاق بگیرند و دوباره طلاق بگیرند را نداشتند و از نظر آنها طلاق یک امر سخیفی بود. سپس آمدند و از عمر این مطلب را خواستند و عمر نیز این را تنفیذ کرد. کتبی که در مطاعن عمر نوشته شده، مانند الغدیر، این بحث را دارند.
بنابراین یک قضیه تاریخی داریم و آن قضیه اینکه خلیفه دوم آمد و در عصر خود، مردم را ملزم کرد به آنچه بدان ملزم می‌شدند. «الزموا به انفسهم»، درخواستی است که مسلمین از خلیفه داشتند و خلیفه آنها را الزام کرد و الزام آنها بر خودشان را تنفیذ کرد و گفت حال که خودتان چنین رویه‌ای را دوست دارید، ایرادی ندارد. پس این عبارت می‌تواند اشاره‌ای به آن واقعه تاریخی باشد به این معنا که وقتی از امام(ع) در مورد چنین زنی سوال کردند، امام(ع) فرمود ایرادی ندارد. این چیزی است که مردم خودشان خواستند و حال که چنین است، شما نیز قبول کنید. بنابراین مراد امام(ع) قاعده کلی نیست که هرچه عامه به آن ملزم شدند شما نیز خود را بدان ملزم کنید و اینجا یک قاعده فقهی نیست.
این نظر آقای سیستانی قابل قبول نیست و از جهات مختلف قابل نقد است؛ اول اینکه اشاره به سابقه تاریخی کردن دخیل در حکم امام(ع) نیست و در این صورت ذکرش وجهی ندارد. سوالی که از امام شده یک مسئله فقهی است و کسی این سوال را می‌کند که سه طلاقه را صحیح نمی‌داند، اما حالا اتفاق افتاده است. امام(ع) فرمودند ازدواج کنید. قبل از اینکه بگویند ازدواج ایرادی ندارد فرمودند «الزموهم من ذلک ...»، این اگر یک نکته تاریخی باشد، در جواز ازدواجی که دادند دخلی ندارد که در زمان خلیفه دوم مردم این رویه را داشتند و این قضیه تاثیری در این حکم شرعی ندارد و حکم شرعی امام(ع) فقط بر این اساس که یک قاعده‌ای به نام الزام معتبر باشد معنا می‌یابد و ذکرش وجهی پیدا می‌کند.
نکته دوم این است که این مطلبی که از امام(ع) سوال کردند، در زمان و شرایطی است که بیش از 150 سال از آن واقعه گذشته بوده است. آیا در عصر امام کاظم(ع) عامه توجه داشتند به اینکه منشا تاریخی این قضیه چیست و اصلش به خاطر این بود که مردم خودشان می‌خواستند و از خلیفه درخواست می‌کردند؟ آیا اینها مورد توجه مردم بوده که حضرت(ع) به یک نکته ارتکازی اشاره کرده باشد؟ خیر. اصل اینکه این نوع از طلاق از ناحیه خلیفه تنفیذ شده، صحیح است اما این حکم به خاطر این بود که مردم چنین الزامی داشتند، صحیح نیست. آن که مردم می‌دانستند این است که این حکم، حکم خلیفه است، پس اگر امام(ع) بخواهد منشا تاریخی قضیه را بگوید، باید به اقدام خلیفه اشاره کند که طلاق سه بار در مجلس واحد را تنفیذ کرده است، اما اینکه مردم با خواست خود زمینه را فراهم کردند مورد توجه نیست؛ چون اگر مردم هم می‌خواستند خلیفه می‌توانست مخالفت کند.
پس آنکه منشا مشروعیت برای سه طلاق در مجلس واحد است اقدام خلیفه است نه درخواستی که مردم داشتند و مطرح کردن درخواست مردم که خودشان بر خودشان الزام کردند صحیح نیست. همچنین در اینجا امام می‌خواهند بگویند که با این مطلقات ثلاثه می‌توانید ازدواج کنید؛ چون مردم در زمان خلیفه دوم این امر را بر خود الزام کردند. سوال این است که اگر مردمی در دو قرن قبل چیزی را بر خود الزام کرده‌اند، معنا ندارد که ما امروز بگوییم که اثر بر آن مترتب می‌کنیم. موجودین الزام بشوند به آنچه سابقین بر خود الزام کرده بودند که امر غیرمعقولی است. امام الآن می‌گویند می‌توانید با اینها ازدواج کنید و الآن که ازدواج می‌کنید طلاق آنها را به رسمیت می‌شناسید و بر آن طلاق اثر مترتب می‌کنید و باید بگویید علت مترتب کردن اثر این است که دویست سال قبل مردم بر خود الزام کرده بودند. اگر کسی با این زنان ازدواج می‌کند موجودین در عصر امام کاظم(ع) را الزام می‌کند نه اینکه اینها مورد الزام نباشند. اما کسانی که در عصر خلیفه دوم بودند اثر بر فعل آنها مترتب شود و الزام موجودین به آنچه که سابقین بر خود الزام کرده‌اند وجه منطقی ندارد و منطقی این است که ازواج کنید و به گردن این افراد بگذارید که مطلقه هستند و الزام بر موجودین است.
نتیجه اینکه اشکال دوم در استفاده از کلیت قاعده اشکال واردی نیست و با صرف نظر از اشکال اول، این روایت یک قاعده کلی را می‌فهماند. اما اگر این جمله از امام(ع) که صادر شده، یک کبرای کلی را مطرح می‌کند، این قاعده کلی نسبت به اهل سنت به اثبات می‌رسد اما نسبت به غیر آنها اثبات نمی‌شود. مسئله‌ای که سوال شده نیز مسئله‌ای است که بین عامه مطرح بوده است و اشاره شد که در زمان خلیفه دوم رخ داده است. پس تعمیم روایت به غیر اهل سنت اشکال دیگری است که در این روایت هست و اگر قاعده الزام نیز استفاده شود، قاعده‌ای است که در قلمرو اهل سنت این روایت اثبات می‌کند. ممکن است کسی بگوید فرقی ندارد و اگر اهل سنت را بر قواعد خود الزام می‌کنیم این کار را نسبت به ادیان دیگر نیز می‌توانیم داشته باشیم.
پاسخ اینکه در اینجا با توجه به اینکه در «الزموهم» ضمیر به عامه برمی‌گردد، در این صورت احتمال دارد قاعده نسبت به اهل سنت پذیرفته شده باشد نه دیگران. این یک احتمال است و الغای خصوصیت ممکن نیست؛ چون وقتی می‌توان الغای خصوصیت کرد که قطع داشته باشیم که عامه در قاعده الزام خصوصیتی ندارند و هر کسی که احکام شرعی‌اش با ما متفاوت است مراد است. اما اگر قاعده الزام در مورد عامه جاری شود، فقه عامه در اصول خود اختلافی با ما ندارد و در برخی از جزئیات اختلاف دارد و شاید شرع به ما گفته شما که با عامه در اصل احکام مشترک هستید اختلاف‌های جزئی را نادیده می‌گیریم، اما نسبت به فقه ما با احکامی که در آیین مسیحیت و یهود و هندو هست که دیگر چنین نسبت و سنخیتی نیست. البته این یک احتمال است که جلوی الغای خصوصیت را می‌گیرد.
احتمال دیگر اینکه ائمه(ع) به شیعیان گفته‌اند می‌توانید بر افعال عامه اثر مترتب کنید؛ چون عامه اکثریت جامعه بودند و شیعه در اقلیت و محدودیت بود برای اینکه شیعیان در جوامعی که اکثریت اهل سنت بودند دچار مشکل نشوند از این رو ائمه(ع) برای تسهیل امر شیعه در ارتباط با اکثریت جامعه که اهل سنت بودند، فرمودند از قاعده الزام استفاده کنید و اگر آنها مثلا بیع را صحیح می‌دانند شما نیز صحیح بدانید و اگر ازدواج یا طلاقی را نیز صحیح می‌دانند شما نیز صحیح بدانید. پس ممکن است این قاعده جنبه ارفاق برای شیعه باشد.
نتیجه اینکه برای ما سخت است که یک قاعده کلی برای جمیع ابواب فقه از این روایات به عنوان قاعده الزام استفاده کنیم با توجه به «من ذلک» و اینکه اگر هم قاعده کلیه‌ای باشد فقط نسبت به اهل سنت استفاده می‌شود و نه پیروان ادیان دیگر. در جلسات دیگر بقیه روایات را نیز بحث خواهیم کرد.
انتهای پیام
