به گزارش ایکنا، ماشین حساب دوباره در دست است و تلاشها برای ائتلاف جدید فعال است همه اینها در حالی رخ میدهد که پس از استعفا روز دوشنبه محیالدین یاسین، پادشاه وی را به عنوان نخست وزیر موقت تا انتخاب فرد نهایی منصوب کرده است
محی الدین برنده نهایی «حرکت شرایتون» در سال گذشته بود که باعث شد برساتو از ائتلاف 22 ماهه پاکاتان هاراپان (PH) خارج شده و دولت جدید Perikatan Nasional (PN) را تشکیل دهد.
اما او اکنون پس از عدم حمایت دست کم 15 نماینده پارلمان امنو از وی در شرایط عکس قرار گرفت و مجبور به استعفا شد.
شرایط کنونی چگونه است ؟
پاسخ این سوال را با رجوع مجدد به بایگانی رسانهها در مورد آنچه در سال گذشته اتفاق افتاده است، جستجو میکنیم. همان بازیکنان دوباره نمایشی را اجرا میکنند تا به شاه ثابت کنند ائتلافهای مربوطه اعداد لازم برای تشکیل دولت جدید را دارند.
در مورد محی الدین، هرچند او و کابینه اش استعفا دادهاند، اما او همچنان در عرصه رقابت خواهد ماند اگر بتواند اکثریت را برای ادامه مدیریت خود جمع کند.
در روزهای گذشته تلاشهای نخست وزیر برای دعوت از مخالفان برای همراهی با دولتش در ازای اصلاحات ساختاری ، بلافاصله از سوی مخالفان و رقبایش رد شد.
با توجه به شرایط کنونی برای فرماندهی یک ائتلاف حکومتی جایگزین سناریویهای مختلفی میتوان پیشبینی کرد :
اولین مورد این است که پاکاتان هاراپان موفق شود همه احزاب مخالف و نمایندگان UMNO که مخالف محی الدین هستند را متقاعد کند که از انور ابراهیم به عنوان نخست وزیر حمایت کنند.
این بهترین نتیجه برای احزاب ائتلاف پاکاتان هاراپان Parti Keadilan Rakyat (PKR)، حزب اقدام دموکراتیک (DAP) و Amanah خواهد بود.
با این حال از فوریه 2020 تلاشهای متعدد برای برطرف کردن اختلافات بین انور و رهبران احزاب مخالف دیگر مانند شفیع آپدال و دکتر ماهاتیر محمد ناموفق بوده است. همچنین حزب آمنو در مجمع عمومی خود در ماه مارس، صراحتا گنجاندن انور و DAP در ائتلاف جدید را رد کرده است.
در این حالت ائتلاف پاکاتان هاراپان موفق میشود یک نامزد مشترک برای نخستوزیری به غیر از انور که برای همه احزاب مخالف و همچنین نمایندگان مخالف محی الدین از حزب UMNO قابل قبول است، ارائه دهد.
برای دستیابی به این هدف، PKR باید شخص دیگری غیر از انور همچون همسرش وان عزیزه که سابقه معاونت نخست وزیری را دارد را به عنوان نامزد نخستوزیری معرفی کند که این امرنیز آسان نخواهد بود، زیرا انور سالهاست که به صندلی بالایی چشم دوخته است
این سناریو تقاضای اخیر محی الدین یاسین است. دولت وحدت گونهای که قاعدتا پاکاتان هاراپان دارای امتیازات ومشارکت قابل توجهی باید باشد و توسط یک نامزد نخست فراحزبی رهبری شود. این شخص یک سیاستمدار کهنه کار خواهد بود که در انتخابات آینده از هرگونه رقابت برای تصدی پست نخست وزیری صرف نظر میکند. برخی از رهبرانUMNO ، Tengku Razaleigh Hamzah، نماینده سابق پارلمان و وزیر دارایی سابق را در چنین نقشی میبینند. هرچند در این سناریو ماهاتیر محمد نیز قابل پیش بینی است.
نتیجه هرچه باشد، مالزیاییها به دولتی نیاز دارند که در رسیدگی و غلبه بر بحران کرونا قدرتمند عمل نماید. برای رسیدن به این نتیجه، انور و دیگر مشتاقان نخستوزیری باید راضی شوند، هرچند غیر ممکن نیست اما مطمئناً آسان هم نیست.
برخی از بخشهای جناح محی الدین در حال کار بر روی اشکال دیگر دولت وحدت مالایی بدون DAP هستند. این در حالی است که اشتیاق تشکیل دولت متحد مالایی در مقایسه با فوریه 2020 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین احساسات ضد نژادی علیه DAP نیز بطور قابل توجهی تضعیف شده است.
با این حال، چنین چیدمانی هنوز برای بخشهای خاصی به ویژه برخی از اعضا حزب برساتو و UMNO بسیار جذاب است. آنها به تصرف دولت محی الدین بدون نیاز به تغییر زیاد در ائتلاف پریکاتان ناسیونال PN امیدوارند. انتخاب فردی همچون اسماعیل صبری یعقوب معاون نخست وزیر و یا هشام الدین حسین وزیر امور خارجه میتواند از گزینه های قابل پیشبینی باشد.
هر چند رضایت جناح نجیب و زاهد حمیدی در حزب آمنو به این سناریو به معنی پایان قدرت مندی انان در حزب و به نوعی تایید حذف افراد کلپتوکراسی و فاسد اشاره شده توسط محی الدین یاسین و ماهاتیر محمد خواهد بود. به معنای دیگر اجرای این سناریو منوط به تغییرات ساختار رهبری در حزب آمنو خواهد بود .
آخرین نتیجه احتمالی این است که محی الدین به عنوان نخستوزیر در دولت اقلیت باقی بماند. با استعفای الدین در حال حاضر، مشخص است که حمایت عمومی محی الدین کم است و تعداد کمی میخواهند که به او کمک کنند، مگر اینکه دولت موقت وی به صراحت امتیازات عمده ای را برای بهبود وضعیت کووید -19 و اقتصاد نشان دهد.
اگر هیچ اکثریت جدیدی نتواند تا قبل از جلسه بعدی پارلمان به توافق برسند، دولت محی الدین میتواند نوعی اعتماد و توافقات را با احزاب دیگر آغاز کند. همچنین میتواند قوانین بومی را به صورت قطعه به قطعه، لایحه به لایحه و مورد به مورد اعمال کند.
با وجود تمام سناریوهای پیش بینی شده اکنون مالزیاییها به دولتی نیاز دارند که با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری در مبارزه بر همه گیری همه جانبه کرونا تلاش و اقتصاد ضعیف شده مالزی را احیا کند.
سناریوها آشنا به نظر میرسند بدیهی است که انچه اتفاق میافتد تقریباً مشابه آنچه در هفته آخر فوریه سال گذشته اتفاق افتاده هست.
ائتلافهای مختلف سیاسی مطمئناً در این روزها در تلاش برای دستیابی به نوعی توافق هستند. هیچ کس انتظار ندارد که این سوال که کدام تیم هدایت مالزی را بر عهده دارد، سریع حل شود.
بر اساس بیانیههای عمومی حداقل به نظر میرسد که هیچ رهبر سیاسی نمیخواهد یک انتخابات عمومی در بحبوحه همهگیری برگزار شود. به نظر میرسد اجماع عمومی این است انتخاباتی که باید برگزار شود، زمانی در اواسط سال آینده باشد که کشور به طور کامل از محدودیتهای همه گیری خارج شود. اما در نهایت، اگر سیاستمداران آن اکثریت ساده را نتوانند به دست آورند ممکن است شاه چارهای جز موافقت با انحلال پارلمان نداشته باشد.
عبدالرضا عالمی
محقق و تحلیلگر دانشگاه اسلامی مالزی