«پیوست عدالت» در طرح‌ها و برنامه‌های دولت؛ معنای واقعی پیشرفت از نگاه دینی
تأکید بر مسئله برخورداری طرح‌ها و برنامه‌های دولت از «پیوست عدالت» بدین جهت است که اصالت دادن به رویکرد توسعه منهای عدالت، جز به توسعه مظاهر تجدد و توسعه در کنار رشد روزافزون فقر و تبعیض در جامعه نینجامیده که این نوع توسعه و پیشرفت به هیچ وجه اسلامی و انسانی محسوب نمی‌شود و در یک نظام اسلامی آنچه اصالت و مقبولیت دارد «توسعه عدالت‌پایه» است.
رهبر معظم انقلاب در قسمتی از بیانات‌شان در دیدار هیئت دولت سیزدهم به کلیدواژه «پیوست عدالت» اشاره کرده و فرمودند: «خدای متعال می‌فرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتاب‌های آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب می‌کنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌کنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر می‌کنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد.»
شاید این برای چندمین بار است که ایشان به عقب‌افتادگی نظام در زمینه عدالت اشاره می‌کنند و این تأکید هم به واسطه آرمان‌های بلندی است که نظام جمهوری اسلامی برپایه آنها شکل گرفته؛ آرمان‌هایی که بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آرمان عدالت را برای همیشه تاریخ ناممکن کرده است.
عدالت در ادبیات دینی و به طور خاص در تعبیر امام علی(ع) قرار گرفتن هر چیز در سرجای خود تعریف شده است. شهید مطهری، نظریه‌پرداز بزرگ انقلاب اسلامی، عدالت را از مقیاس‌های اسلام برشمرده و این مفهوم را براساس مؤلفه‌هایی چون موزون بودن و تعادل، تساوی و نفی هر گونه تبعیض و رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به ذی حق تعریف می‌کند و عدالت اجتماعی را معطوف به تعریف سوم می‌داند که در آن عدل در این معنا در برابر ظلم (پایمال کردن حق دیگران) قرار گرفته و آنچه همواره باید در قوانین بشری به معنای عدالت اجتماعی رعایت شده و همگان آن را محترم بشمارند همین معناست. لذا ظلم به معنای تجاوز به حریم و حق دیگری نسبت به خداوند محال میباشد، چون او مالک علی الاطلاق بوده و هیچ چیز در مقایسه با او اولویت ندارد.
شهید مطهری این تعریف از عدالت را متکی بر دو چیز دانسته که یکی حقوق و اولویت هایی میباشد که نیمی از افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با یکدیگر نوعی حقوق و اولویت پیدا کرده و دیگر اینکه خصوصیت ذاتی بشر به گونه ای است که با استفاده از اندیشه های اعتباری، در دستیابی به مقاصد و سعادت خود از آنها به عنوان آلت فعل بهره میبرد. لذا باید برای رسیدن افراد جامعه به سعادت، یک سری حقوق و اولویت رعایت شود. ( عدل الهی، ص 82)
در واقع در نظام اسلامی عدالت زیربنایی است که توسعه، پیشرفت، رفاه، آزادی و استقلال و هر آرمان والای مادی و معنوی، حتی اخلاق، بر روی آن قرار می‌گیرند. به عبارتی حتی توسعه اخلاقی جامعه نیز در گرو بسط عدالت در ساختارهای قدرت، فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا، گزینش نیروها، نحوه توزیع منابع، امکانات و ثروت‌هاست.
به عبارت دقیق‌تر در نگاه دینی، پیشرفت و توسعه منهای عدالت جز له شدن مستضعفان زیرپای سرمایه‌داران نیست و جامعه‌ای که در آن مظاهر پیشرفت و تجدد در کنار فقر و تبعیض به صورت عیان و آشکار رخ نمایان می‌کند اگر هم پیشرفته تلقی شود، که البته جز پیشرفت پوسته‌ای و پوشالی نیست، قطعا اسلامی محسوب نمی‌شود.
برهمین اساس مجموعه حاکمیت و از جمله دولت به مثابه دستگاه اجرایی، نه تنها نباید به مسئله عدالت در کنار توسعه و پیشرفت بی‌تفاوت باشد بلکه در تعریف برنامه‌ها، لوایح و پروژه‌های عمرانی و خدماتی باید مبنا را در درجه اول بر میزان تأثیر این اقدامات بر کاهش تبعیض و بسط عدالت بگذارند، نه اینکه توجه خود را صرفا بر اجرای یک پروژه عمرانی یا طرح اقتصادی معطوف کنند و اینجاست که اهمیت مفهومی به مانند «پیوست عدالت» خودنمایی می‌کند که نباید در قالب شعار بماند و به منزله یک امر واجب و اولویت اصلی در تهیه لایحه بودجه و برنامه‌های توسعه مدنظر دولت قرار گیرد.
این امر مستلزم آن است که اعضای دولت در سطح کارشناسی، اجرایی و تصمیم‌سازی به «توسعه عدالت‌پایه» اعتقاد و باور داشته باشند تا این باور خود را در نحوه تهیه و تدوین برنامه‌ها و لوایح نشان دهد. بخش عمده فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در این است که توسعه منهای عدالت اصالت داشته که شاید به گسترش مظاهر توسعه در کشور انجامیده اما همین مظاهر پیشرفت به صورت کاملا غیرعادلانه در کشور توزیع شده و تالی فاسدهای بسیاری در پی داشته است که امید است دولت سیزدهم با آسیب‌شناسی این امر در مسیر توسعه و پیشرفت عدالت‌محور گام بردارد و البته با نگاه همه‌جانبه و نه تک‌بعدی به مسئله عدالت، از طرفی از آسیب‌های نگاه‌های ساده‌انگارانه، سطحی و تک‌بعدی به مفهوم عدالت، که آن را به عدالت توزیعی تقلیل می‌دهند، بر حذر نگاه دارد.
مهدی مخبری
انتهای پیام
