تعارض منافع؛ ریشه اصلی توفیق اندک نظام در مسئله عدالت
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مسئله «تعارض منافع» دلیل اصلی ناکامی‌های زیاد نظام اسلامی در زمینه عدالت به ویژه در حوزه اقتصادی بوده است، گفت: مجلس، دولت، دستگاه‌ها و مسئولان اقتصادی مخاطب اصلی سخنان رهبری انقلاب هستند و هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مطرح می شود، قانونگذار باید بر مبنای یک «پیوست عدالت» آن را بررسی و تصویب کند تا به این دغدغه و مطالبه مهم امروز مردم پاسخ مناسبی داده شود.
به گزارش ایکنا رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات‌شان به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) به مسئله عدالت به منزله مهمترین هدف میانی بعثت پیامبران اشاره کرده و مخاطب امروز آیات قرآن برای برپایی عدالت را مسئولان دانسته و فرمودند: «شما هر تصمیمی که می‌گیرید، هر مقرّره‌ای که انجام می‌گیرد، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب میکنید، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریّتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، یکی از مهمترین چیزهایی که مورد نظر قرار می‌دهید باید مسئله عدالت باشد که آیا این بر طبق عدالت است یا نیست. یک جاهایی لازم است تا پیوست عدالت برای آن مقرّره ترتیب داده بشود که معلوم بشود که این مقرّر جوری انجام می‌گیرد، این قانون جوری اجرا می‌شود که بر طبق عدالت باشد.»
ایشان یکبار دیگر نیز در اولین دیدار هیئت دولت سیزدهم با تأکید بر مسئله عدالت و به کار بردن تعبیر «پیوست عدالت» فرمودند: «به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد.»
این بیانات و سخنان ایشان در سال‌های قبل مبنی بر عقب‌ماندگی نظام در حوزه عدالت نشان از دغدغه و نگرانی مهمی دارد که باید در جهت رفع آن کوششی فراتر از یک سری اقدامات عادی و روزمره انجام داد.
محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نسبت نظام اسلامی و عدالت گفت: نظام اسلامی بر دو پایه علم و عدل استوار است و اگر نتوان نظام را بر مبنای این دو پایه استوار کنیم نمی‌توانیم اسلامی و قرآنی بودن نظام را نشان دهیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز پیشرفت‌های علمی زیادی در کشور انجام گرفته است اما در مسئله عدالت به ویژه در عرصه اقتصاد ناکامی‌های زیادی داشتیم که دلیل اصلی آن هم «تعارض منافع» بوده است.
مجلس و دولت؛ مخاطبان اصلی سخنان رهبری درباره عدالت
وی ادامه داد: در حوزه کارکرد دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، آنجا که بحث از منافع عمومی و حقوق عامه مطرح بوده، توفیقات زیادی در زمینه اجرای عدالت حاصل نشده و ریشه این همه بی‌عدالتی اقتصادی، تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی که موجب نارضایتی زیاد مردم را فراهم کرده، همین تعارض منافع است و مردم اینگونه تصور می‌کنند نظام بازار مسلمین یک نظام مبتنی بر عدالت نیست.
انبارلویی اظهار کرد: از همین منظر مجلس، دولت، دستگاه‌ها و مسئولان اقتصادی مخاطب اصلی سخنان رهبری انقلاب هستند و مجلس به مثابه نهادی که لایحه بودجه را بررسی و تصویب می‌کند اصلی‌‌ترین و مهمترین مسئولیت را در جهت‌گیری سیاست‌ها به سمت عدالت دارد و هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مطرح می شود، قانونگذار باید بر مبنای یک «پیوست عدالت» آن را بررسی و تصویب کند تا به این دغدغه و مطالبه مهم امروز مردم پاسخ مناسبی داده شود.
انحراف از عدالت در سایه بی‌توجهی دولت‌ها به اجرای دقیق قانون
انبارلویی درباره تأثیر رویکردها و جهت‌گیری‌های برنامه‌های توسعه در انحراف از عدالت همه‌جانبه و به عبارتی عدم اعتقاد به توسعه عدالت‌محور گفت: برنامه‌های توسعه براساس یک عقلانیت اسلامی نوشته شده و بودجه‌های یکساله دولت براساس این برنامه‌هاست اما وقتی وضعیت اجرای بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی در گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات ارائه می‌شود نشان می‌دهد که دولت‌ها براساس برنامه عمل نکرده و تخلفات زیادی در اجرای قانون بودجه داشته‌اند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: در همین چند روز اخیر که گزارش تفریغ بودجه سال 1399 در مجلس قرائت شد مشخص شد که دولت تنها به 28 درصد احکام بودجه عمل کرده و از اجرای برنامه پنجساله توسعه نیز بیش از 80 درصد انحراف داشته است، لذا دولت به بودجه و برنامه توسعه عمل نکرده است. اگر دولت به برنامه توسعه و قانون بودجه عمل می‌کرد و در سایه عمل به آنها بی‌عدالتی توسعه پیدا می‌کرد، آن زمان می‌توانستیم بگوییم که برنامه توسعه و قانون بودجه عادلانه نبوده است اما گزارش تفریغ بودجه در سال‌های مختلف حکایت از انحراف دولت‌ها از برنامه‌های توسعه و قانون بودجه داشته و متأسفانه این تخلفات هرساله تکرار می‌شود.
لزوم برخورد قانونی مجلس با مسئولانی که «حفیظ» و «علیم» نیستند
وی با بیان اینکه کارگزار دولتی طبق آموزه‌های قرآن باید دارای دو ویژگی «حفیظ» و «علیم» باشد و در اجرا صادقانه براساس قانون عمل کند، گفت: در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی اغلب کسانی که مسئولیت‌های کلیدی در حوزه اقتصادی داشتند حفیظ و علیم نبودند و در اجرا نیز صداقت نداشتند و به آنچه موظف شده بودند عمل نکردند.
انبارلویی درباره ضعف نظارتی مجلس در تکرار این تخلفات از سوی دولت‌ها و افزایش میزان انحراف از عدالت گفت: مجلس در این رابطه مسئولیت کلیدی دارد و قانون دیوان محاسبات این اجازه را به مجلس داده، مسئولی را که حفیظ و علیم نیست از خدمات دولتی منفصل کرده و برکنار کند و ربطی هم به قوه قضاییه ندارد در حالی که این در احکام دیوان محاسبات خیلی کم دیده شده است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در پایان اظهار کرد: دیوان محاسبات بیشتر به ارائه گزارش تخلفات بسنده می‌کند و در گزارش تفریغ بودجه به مسائل مهمی مانند برخورد با تخلفات، برکناری مسئولان دولتی و بازگرداندن اموال تضییع‌شده به بیت‌المال و میزان آن اشاره نمی‌شود در حالی که طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات باید به تخلفات انجام شده و عاملان آن، برخورد با متخلفان و میزان مبلغ بازگشت داده شده براثر تضییع حقوق مردم به بیت‌المال گزارش دهد.
انتهای پیام
