قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»؛ انتظارات از اقشار ضعیف و مشوق‌ها برای پردرآمد‌ها + صوت
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم با بیان اینکه قانون نمی‌تواند آزادیهای مشروع افراد را سلب کند، گفت: قوانینی مانند قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نباید آنقدر محدودکننده باشند که این آزادیهای مشروع را زیر سؤال ببرد. از طرف دیگر این قانون به نوعی به نفع قشر پردرآمد جامعه است که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر آنها بی‌تأثیر است.
یحیی کمالی‌پور، حقوقدان و نایب رئیس سابق کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نسبت قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با نقض آزادیهای فردی و حقوق شهروندی افراد از طریق ایجاد برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مسئله فرزندآوری گفت: واقعیت این است که قانون اساسی شرایطی را مشخص و تبیین کرده که به موجب آن نمی‌توان آزادیهای مشروع افراد را سلب کرد. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و یکسری امور را به عهده خود اشخاص گذاشته است. به اعتقاد من قوانینی مانند قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نباید آنقدر محدودکننده باشند که این آزادیهای مشروع را زیر سؤال ببرند.
قانون حمایت از خانواده متناسب با نیازهای مردم نیست
وی افزود: زمانی که رضایتمندی از یک قانون وجود داشته باشد امکان اجرای آن هم وجود دارد اما وقتی درصد زیادی از مردم این قانون را مخالف آزادیهای خود بدانند یا آن را اجرایی ندانند یا وضعیت اقتصادی و معیشتی خود را به عنوان ابزار و زمینه اجرای این قانون را فراهم ندانند، با اطمینان باید گفت این قانون هم به سرنوشت سایر قوانین اجرا نشده دچار می‌شود و اهداف مدنظر از تصویب آن محقق نمی‌شود.
کمالی‌پور اظهار کرد: امروز کشور ما جزو متورم‌ترین کشورهای دنیا به لحاظ قانونگذاری است و درصد اعظمی از این قوانین که با هزینه‌های گزاف هم تصویب شدند یا به مرحله اجرا نرسیدند یا ناقص اجرا شدند و یا بعضاً آنقدر بد اجرا شدند که اگر اجرا نمی‌شدند، بهتر بود.
وی با اشاره به نگرانی‌های مردم در حوزه ازدواج و فرزندآوری گفت: باید با توجه به این نگرانی‌ها قانونی تصویب کرد که متناسب با نیازهای مردم باشد. مسئله پیری جمعیت مسئله مهمی است اما با اجبار و زور نمی‌توان مردم را وادار به رعایت مسائلی کرد تا جلوی پیری جمعیت گرفته شود. در واقع باید سازوکار و زیرساخت‌هایی فراهم شود که جامعه با خواست و اراده خودش به سمت فرزندآوری و جوان‌سازی جمعیت برود والا صرف اتکا به قانونگذاری، تحکم و اعمال محدودیت تأثیرگذار نیست.
این حقوقدان بیان کرد: به عبارتی قانون اهرم و ابزاری در کنار سایر ابزارها برای رسیدن به اهداف یک جامعه و نظام سیاسی است. به ویژه اینکه اگر قانونی با اما و اگرهایی روبرو باشد و درصد زیادی از مردم پذیرش اجرای آن را نداشته باشند، با هر میزان اعمال فشار امکان اجرای آن قانون فراهم نمی‌شود.
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانون برای اقشار ضعیف است
کمالی‌پور درباره برخی انتقادات پیرامون بی‌عدالتی پنهان و آشکار این قانون با محدودیت‌هایی که ایجاد کرده، گفت: این قانون به نوعی به نفع قشر پردرآمد جامعه است و این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر آنها بی‌تأثیر است و آنها می‌توانند هر کاری را انجام دهند اما قشر ضعیف جامعه حتی به واسطه ضرورت‌های زندگی خودشان امکان هزینه کردن برای اثبات سقط جنین قانونی را ندارند و بعضاً امکان دکتر رفتن و تأمین هزینه دارو و درمان را ندارند. این قانون به نوعی ثابت کرد که قانون در بیشتر موارد برای ضعفاست. اگر قرار است استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری و فرزنددار شدن به طور رایگان ممنوع شود آزاد گذاشتن آن هم نقض غرض است و در تضاد با عدالت اجتماعی است.
کمالی‌پور درباره مشوق‌هایی مانند ارائه تسهیلات، دادن زمین رایگان و افزایش یارانه که این قانون برای فرزندآوری مقرر کرده و تأثیر آن بر افزایش جمعیت با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم گفت: وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد مردم در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند. اگر قانونگذار به دنبال این است که با ارائه چنین مشوق‌هایی به اهدافش در آینده برسد بهتر است وضعیت نامطلوب فعلی را اصلاح کند.
قانون جوانی جمعیت به جمع قوانین متروک می‌پیوندد
عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: دولت قبلی و فعلی نتوانسته‌اند مشکل قیمت مرغ و تخم مرغ را حل کنند و حال سؤال این است که این زمین و وام‌ها را چگونه می‌توانند تأمین کنند. الان کشور با کسری بودجه شدید مواجه است و وضعیت اقتصادی مردم بسیار شکننده است و جامعه به چنین وعده‌هایی اصلاً اعتماد نمی‌کند. بگذریم از اینکه مشوق‌های ارائه شده مانند وام 10، 20 و 30 میلیون تومانی نسبتی با هزینه‌های سنگین فرزندآوری ندارد. در واقع این قانون پر از ایراد و اشکال است و در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به یکی از قوانین متروک تبدیل می‌شود که فقط هزینه‌ای به جامعه تحمیل می‌کند و نمی‌تواند هیچ اتفاق خوبی را رقم بزند.
کمالی‌پور درباره اینکه مواد این قانون تاچه اندازه مؤید بی‌خبری مسئولان از واقعیت‌های زندگی توده‌های جامعه است، گفت: متأسفانه با قاطعیت باید گفت که سطح زندگی مسئولان کشور با کف جامعه تفاوت دارد و هیچ مسئولی در کشور نیست که دغدغه نان، مرغ و گوشت داشته باشد و لذا وقتی مسئولان دغدغه این مشکلات ساده و پیش پاافتاده مردم را نداشته باشند نمی‌توانند در جهت خواسته‌های مردم حرکت کنند.
وی افزود: از نمایندگان مجلس که برخاسته از متن جامعه هستند انتظار می‌رود حداقل شرایط مردم و وضعیت سفره آنها را ببینند و بسنجند و در چنین وضعیتی جای تعجب است که مجلس قانونی را تصویب می‌کند که مغایرت آشکاری با وضعیت اقتصادی مردم دارد.
بهبود معیشت؛ راهکار حرکت جامعه به سمت جوان‌سازی جمعیت
این حقوقدان با بیان اینکه با اشاره به اولویت دادن به اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، گفت: مردم در گذشته به تناسب وضعیت زندگی خود فرزند به دنیا می‌آوردند و نمایندگان باید به جای قانونگذاری در زمینه افزایش جمعیت در زمینه اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی حرکت مؤثری انجام دهند تا مردم خود به خود و بی‌دغدغه فرزندآوری کنند.
وی تأکید کرد: قانون جامع و کامل قانونی است که متناسب با نیازها و شرایط امروز و آینده جامعه باشد. کشور قوانین زیادی در راستای حمایت از خانواده دارد اما سؤال این است که اجرایی شده‌اند؟ اگر اجرایی شده‌اند چرا معضلات در حوزه خانواده بیشتر شده و شاهد کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق هستیم؟ الان بالغ بر 2.5 میلیون خانم سرپرست خانوار داریم آیا برای اینها فکری شده است، یا فکری برای جمعیت حاشیه‌نشین شده است؟ اگر آسیب‌های اجتماعی کشور را شناسایی و وضعیت اقتصادی و بیکاری را اصلاح کردیم دیگر نیازی به دغدغه ما در خصوص فرزندآوری نیست و این اتفاق خود به خود می‌افتد.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
