به گزارش ایکنا، یکصد و بیست و یکمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی سومین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی «حکمرانی متعالی» با عنوان چگونگی تحول در حکمرانی از سوی ستاد بسیج اساتید با حضور مصطفی مصلحزاده و عطاءالله رفیعی آتانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست مصطفی مصلحزاده با عنوان «الگوی تحول در قوه مجریه» سخنان خود را آغاز کرد و با اشاره به تقسیمبندیهای مرسوم ساختار دولت گفت: خیلی مهم است که بدانیم که ساختار ما در کدام یکی از این ساختارهای قرار میگیرد. در این نشست سعی دارم با توجه به این ساختارها توضیح دهم که آیا ساختار ما که در آن ولایت فقیه وجود دارد، ساختاری دیکتاتوری است یا دموکرات؟ یکی از شاخصهای مهم در دموکراسی این است که تأسیس حزب آزاد است اما در دیکتاتوری ممنوع است. مثلاً در دوران قبل از انقلاب تشکیل حزب ممنوع بود. ساختارها از این به بعد چند حزبی میشوند اما ساختار دیکتاتوری تک حزبی است. سیستم ایران از کدام مدل تبعیت میکند؟ الان بالای دویست حزب فعال داریم اما به نظر میرسد که ساختارمان به دو حزبی نزدیک است؛ اولاً شاخص اول یعنی آزادی تشکیل احزاب را داریم و شاخص دوم دموکراسی حق تشکیل مطبوعات نیز وجود دارد؛ امروز هفتاد و چهار روزنامه فعال در کشور داریم.
وی در ادامه با اشاره به شاخص سوم دموکراسی؛ یعنی وجود نهادهای انتخابی افزود: در برخی از کشورها مانند انگلیس برخی از نهادها مانند مجلس لردها شاهد شیوه موروثی هستیم که اساساً دموکرات نیست. در واقع مدل دیکتاتوری یا موروثی است یا اینکه اگر با مدل انتخابات باشد فقط یک گزینه وجود دارد، اما انتخابات دموکراتیک انتخاباتی است که حداقل دو حزب وجود داشته باشد که در سیستم ما حداقل دو حزب وجود دارد.
مصلحزاده با اشاره به ساختار احزاب در ادبیات سیاسی گفت: در برخی از کشورها احزابی قدرت دارند و قانونی هستند که به قدرت میرسند اما برخی از گروهها هستند که قانونی نیستند و حق به قدرت رسیدن را ندارند که در ایران مثلاً گروهک منافقین از این دسته است. بنابراین این امر فقط خاص ایران نیست.
وی یادآور شد: ایران با این حساب در زمره حکومتهای دموکراتیک قرار میگیرد چون هر سه شاخص دموکراسی را دارد. برخلاف آنچه در رسانهها و حتی برخی افراد در کلاسهای دانشگاه میگویند که باید به هر مخالفی حق فعالیت داد، باید گفت که این امر درست نیست و از سوی دیگر اینکه گفته شود همه نهادها باید انتخابی باشند هم غلط است چرا که برخی از نهادها به صورت انتخاب با واسطه هستند و این مخالف دموکراسی نیست. درصورتیکه در ساختارهای دیکتاتوری این امر وجود ندارد.
وی با طرح این پرسش که آیا نقش ولایت فقیه یک نقش غیر کلاسیک است؟، اظهار کرد: برخی معتقدند که نهاد ولایت فقیه مخالف توسعه است. درپاسخ باید گفت که اولاً نهاد ولایت فقیه انتخابی است نه انتصابی. دوم اینکه ولایت فقیه دائمالعمر نیست. افرادی که میگویند دائم العمر است از کم سوادیشان است. در انتخاب مستقیم محدودیت وجود دارد اما در انتخاب غیر مستقیم محدودیت زمانی وجود ندارد.
به گفته مصلحزاده، در ساختارهای سیاسی دو مدل وجود دارد یا تک ریاستی هستند یا دو ریاستی؛ تک ریاستی کشورهایی مانند آمریکاست که یک نهاد تمام اختیارات مجریه را دارد. اما در ساختارهای دو ریاستی قوه مجریه به دو نهاد تقسیم میشود و بخشی از اختیارات به رئیس دولت و بخشی دیگر به رئیس حکومت داده میشود. مثلاً در انگلیس و فرانسه و آلمان این نمونه را داریم. در ایران نیز از ساختار دوریاستی استفاده میشود و این خطایی است که بسیاری نمیدانند و میگویند ایران تک ریاستی است. در همه جای دنیا رئیس دولت و رئیس کشور از هم متفاوت هستند که از لحاظ حقوقی و تشریفات رئیس کشور بالاتر است.
بنابر این گزارش، عطاءالله رفیعی آتانی نیز در ادامه این نشست با عنوان «تحول در مناسبات نهادهای اجتماعی در چارچوب حکمرانی دینی» سخنرانی کرد و گفت: فرض ابتدایی من این است که در چارچوب معارف دینی بحث کنم؛ گویی که باید در این چارچوب به یک بازتنظیم نهادهای اجتماعی برسم. در واقع نهادهای اجتماعی بزرگترین تقسیمات اجتماعی هستند و جامعهشناسان با همین نگاه حداقل پنج نهاد اجتماعی را تعریف میکنند. فرض دیگر این است که یک دولت دینی داریم؛ یعنی نهاد دین، نهاد دولت را ایجاد کرده برای اینکه جامعه را به اهداف دینی سمت وسو دهد. نکته این است گویی این اتفاق آنجوری که باید نمیافتد چرا؟
وی افزود: حکمرانی به این معناست که باید ببینیم دولت در سایر نهادهای اجتماعی به چه نحوی جریان پیدا کرده است. مکاتب سیاسی اجتماعی پاسخهای متفاوتی به این پرسش دارند. در غرب انسان پذیرفته که همه ابعاد زندگیاش تحت لوای نظام اقتصادی قرار بگیرد؛ یعنی دولت در حال گسترش عرصه اقتصاد در جنبههای دیگر زندگی است. دولت دینی زمانی در جامعه جریان پیدا میکند که در بستر نهاد علم و تعلیم و تربیت جریان بیابد؛ یعنی نهاد تعلیم و تربیت باید به نهاد هویتساز تبدیل شود.
رفیعی یادآور شد: در چارچوب فلسفه اسلامی انسان چیزی جز آگاهی نیست و فعلی اخلاقی است که از عقل و علم صادر شود و ولایت فقیه نیز حکومت علم و عدل است؛ یعنی اگر علم نداشته باشد حق حکومت ندارد. ویژگی دوم عدالت است؛ گویی که نهاد علم باید بر سایر نهادها حاکم شود، چون اگر به این صورت نباشد دولت اسلامی محقق نمیشود.
رفیعی آتانی یادآور شد: در عرصه اقتصادی ربا حرام است چون موجب عدم فعالیت در اقتصاد و عدم تربیت انسانها میشود و از سویی دیگر، نظام مشارکتی بیش از هر چیزی نظامهای دیگر را تحت سیطره خود قرار میدهد، بنابراین ابتدا باید نهاد علم حکومت کند. دوم اینکه مناسبات باید جوری باشد که همه به مدرسه تعلیم و تربیت انسانها تبدیل شود. در واقع پایه حکومت جمهوری اسلامی بر اساس رشد مردم است و مردمسالاری دینی در واقع راهی است برای تربیت مردم برای مشارکت و تربیت و اصلاح همدیگر در عرصه سیاسی و راه دومی وجود ندارد.
وی یادآور شد: در حوزه اقتصاد هم الگو، همان بازار مشارکتی است. منظور این است که سرمایهگذار و پسانداز کننده باید با همدیگر مشارکت کنند و راه دومی وجود ندارد. هر اندازه در جامعهای مردمسالاری دینی قوت بگیرد، ربا در آن بیشتر رخت برمیبندد. همچنین در این نظام مشارکتی کارگران رشد میکنند؛ کشوری که مردمانش دانشمندتر باشند قدرت سیاسی بالاتری دارد و در همه عرصهها به این صورت است. در واقع اگر تعلیم و تربیت اصل شود ما به روح اسلامی نزدیکتر میشویم. اگر در طول تاریخ توجه کنید تمام اوج و حضیض جامعه اسلامی متناسب با اوج و حضیض نهاد علم است.
به گفته وی، تمام تحولات جامعه معاصر را میتوان به این صورت توضیح داد؛ پهلوی اول و دوم در راه حفظ خودشان یک اشتباه کردند و اجازه دادند حوزه علمیه شکل بگیرد، چرا که حوزه تولید علم کرد و در نهایت توانست نظام سیاسی را از پای درآورد، اما از منظر من الان مشکل اصلی این است که به طرز محسوسی نهاد علم از نهاد سیاست فاصله گرفته است و این خاص دانشگاه نیست بلکه حوزه علمیه را هم شامل میشود. در جمهوری اسلامی به جای اینکه اقتصاد مرکز و قلب توسعه باشد، باید علممحور باشد و علم را جایگزین اقتصاد کرد. اگر بخواهیم دولت دینی جریان پیدا کند باید وزارت آموزش پرورش لیدر باشد درصورتیکه الان آموزش و پرورش درگیر مسائل اقتصادی است. راه حل مسائل اقتصادی الان علم است و مسائل اقتصادی با اقتصاد حل نمیشود.
وی در پایان یادآور شد: بنابراین راه حل این است که بپذیریم نهاد علم به نهاد رهبر و لیدر تبدیل شود و همه نهادها بپذیرند که اگر به عرصه علم تبدیل شوند، میتوانند راهگشا باشند. اگر سیاستها منجر به علمافزایی انسانها نشود، چون خلاف ذات انسان است دچار صورتکهایی میشود که ما را به جایی نمیرساند. رسالت دین این است که عقل انسانها را رشد دهد و اگر حکومت دینی نتواند عقل انسانها را رشد دهد، دینی نیست و به اهداف خود نرسیده است؛ انقلاب اسلامی در پانزده خرداد پیروز نشد چون نهاد علم را با خود همراه نکرده بود.
انتهای پیام