ردیف‌های شبهه‌ناک بودجه سازمان‌ها؛ مفر دورزدن قانون و زمینه‌ساز فساد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اصلاح ردیف‌های بودجه را در امر مقابله با فساد مؤثر دانست و گفت: تا زمانی‌که قوانین سازمانی اصلاح نشود و بندهای مرتبط با هدیه یا پاداش مورد بازنگری قرار نگیرد، فساد سازمانی از بین نمی‌رود.
دوم آذرماه سال جاری حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای رؤسا، مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها، بانک‌ها و مؤسسات تابعه این وزارتخانه را ملزم کرد که دیگر از کارت‌های هدیه و سکه استفاده نکنند. در این بخشنامه آمده است: «به منظور مبارزه جدی با مظاهر پیدا و پنهان موضوع فساد و رعایت حداکثری اصل صرفه‌جویی و تقویت انضباط مالی در سطوح مختلف به‌ویژه در بنگاه‌ها و شرکت‌های تابعه و لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این باره، خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه محرمانه و سایر اشکال مربوطه ممنوع است و در موارد خاص صرفاً با اجازه بالاترین رده صندوق یا سازمان با پذیرش مسئولیت از سوی مقام مربوط مجاز می‌باشد.»
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به اثرگذاری چنین بخشنامه‌هایی نظر متفاوتی دارند و اغلب آنها بر این باورند که چنین بخشنامه‌هایی ضامن گسترش شفافیت و مبارزه با فساد در سازمان‌ها نخواهد شد.
به همین منظور خبرنگار ایکنا با آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره اثرگذاری چنین بخشنامه‌هایی در امر مبارزه با فساد و گسترش شفافیت به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
بغزیان با بیان اینکه در برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای ارائه کارت‌های اعتباری و سکه‌های طلا ردیف بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: مدیران عامل این نهادها با استناد به چنین ردیف‌های بودجه‌ای، هرگونه اقدامی در راستای استفاده از کارت‌های اعتباری و سکه‌های طلا را توجیه می‌کنند.
وی افزود: قانون؛ قدرت مانور پرداخت‌کننده دستمزد و پاداش را محدود کرده و بعضی از رؤسای ادارات هم برای اینکه قانون را دور بزنند، از حسابدارها و حسابرس‌ها بهره برده‌اند. به عبارت دیگر این دسته از مدیران با همفکری حسابداران و حسابرسانشان برای قانونی جلوه دادن برنامه‌ها و اقداماتشان راه‌اندازی خطوط جدید تولیدی یا غیره را بهانه می‌کنند و از این طریق به راحتی قانون را دور می‌زنند و به هدف اصلی خود خواهند رسید، بنابراین اگر حتی اعطای کارت‌های اعتباری یا از این قبیل موارد هم ممنوع شود، راه‌های دور زدن قانون در سازمان‌ها و نهادهای دولتی زیاد است.
اصلاح ردیف‌های بودجه در وزارتخانه‌ها با هدف مقابله با فساد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اصلاح ردیف‌های بودجه را در امر مقابله با فساد مؤثر دانست و تأکید کرد: تا زمانی‌که قوانین سازمانی اصلاح نشود و بندهای مرتبط با هدیه یا پاداش و تشویق مورد بازنگری قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به اثرگذاری چنین بخشنامه‌هایی امیدوار بود.
بغزیان به شیوه پرداخت پاداش و هدیه در کشورهای موفق در حوزه مقابله با فساد اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد: در بسیاری از کشورها مرسوم است که برای پرداخت پاداش و هدیه محدودیت 30 یورویی تعیین می‌شود و نیز سامانه‌های نظارتی به حدی قوی عمل می‌کنند که اگر بیش از این مبلغ هدیه یا پاداشی پرداخت شود، جریمه اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در ایران خلأ چنین مکانیزمی احساس می‌شود و ضروری است که برای تعیین سازوکار مناسب در شیوه پرداخت هدیه و پاداش اقدامی عاجلانه صورت پذیرد.
ضرورت حذف بندهای شبهه‌ناک در قوانین سازمانی
استاد دانشگاه تهران با اظهار تأسف از اینکه قانونگذار طوری قانون را نوشته که مجریان قانون هم به ضعف‌های آن اشراف کامل دارند، گفت: باید شفافیت در تمام رده‌های سازمانی اجرا شود. به نظر من برای شروع ابتدا بهتر است قوانین سازمان بازنگری و اصلاح شوند و سپس ابزارهای نظارتی را تقویت کرد.
بغزیان به وزرای دولت سیزدهم پیشنهاد کرد که بندهای شبهه‌ناک سازمانی را در قوانین سازمانی حذف کنند؛ در غیر این‌صورت صدها بخشنامه هم ابلاغ شود، توفیقی حاصل نخواهد شد. به باور من اگر وزرا اراده کنند، قوانین سازمانی را می‌توانند به طور کلی مورد بازنگری قرار دهند، اما فکر می‌کنم برخی دستان پشت‌پرده و منافع فردی اجازه نمی‌دهد فعلاً بندهای بودجه رنگ اصلاح را به خود ببینند.
هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی
وی به ضرورت هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: تا زمانی‌که مبارزه با فساد هوشمند نشود، نمی‌توان انتظار داشت که شعار شفافیت در دولت راه به جایی ببرد. باید همه تراکنش‌های اقتصادی در سازمان‌ها، نهادهای دولتی و دریافت‌ها و پرداخت‌ها توسط سامانه‌های هوشمند به معرض دید عموم گذاشته شود. بسیاری از رؤسای سازمانی تمایلی به هوشمندسازی سامانه‌های اقتصادی ندارند و به همین دلیل تا زمانی‌که این مدیران در رأس کار هستند، شعار شفافیت در حد شعار باقی خواهد ماند اما اگر دولت سیزدهم مدیران دلسوز را انتخاب کند، آن زمان می‌توان نسبت به گسترش شفافیت و مبارزه با فساد امیدوار بود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
