اخذ سود مرکب در نظام بانکی با هدف جبران زیان / فرآیند ارائه تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی باشد + صوت
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران گفت: وقتی بانک‌ها با زیان مواجه می‌شوند دست به هرکاری می‌زنند تا ضرر و زیانشان را جبران کنند. از نظر اعتقادات مذهبی و علمی محل جبران زیان قطعاً دریافت سود مرکب نیست، بلکه باید این مسئله را به شکل دیگری حل‌وفصل کرد.
اخذ سود مرکب به بلایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده و شواهد نشان می‌دهد که غالب بانک‌ها از دریافت سود مرکب کاملاً احساس رضایت دارند و به این راحتی حاضر به توقف یکی از مصادیق بارز ربا نیستند. مراجع عظام تقلید صراحتاً دریافت سود مرکب در قالب جریمه دیرکرد یا عناوین دیگر را نفی و حرام اعلام کرده‌اند. همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم برای حذف سود مرکب از نظام بانکی کشور مصوباتی داشته اما این مصوبات بهدلیل ضعف در ضمانت اجرایی، صحیح و بدون عیب‌ونقص اجرا نشده است.
رضا وفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، با بیان اینکه از نظر شرعی متناسب با عقود بانکی دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها مشکل دارد، اظهار کرد: سود مرکب مصداق بارز رباست و ربا هم در دین اسلام کاملاً امری مذموم و غیرقابل بحث است و حکم جنگ با خدا را دارد و هرگز نمی‌توان آن را پذیرفت. پس باید در ابتدا این را پذیرفت که سود مرکب اشکال شرعی دارد.
دریافت سود مرکب با هدف جبران زیان
وی افزود: دوم اینکه پرسشی در اینجا مطرح می‌شود مبنی براینکه چرا بانک‌ها باید سود مرکب دریافت کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت بانک‌ها مجبور شده‌اند از طریق سود مرکب امورات خود را بگذرانند. غالب بانک‌های کشور اکنون در عملیات اصلی بانکداری یعنی سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات دادن متضرر و زیان‌ده هستند؛ چون در ازای دریافت منابع از مردم سودی را پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر در قبال اعطای تسهیلات، از تسهیلات‌گیرندگان سود دریافت می‌کنند که در نهایت بانک‌ها در این فرآیند با توجه به میزان سود پرداختی و دریافتی متضرر می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران در این رابطه ادامه داد: وقتی بانک‌ها با زیان مواجه می‌شوند دست به هرکاری می‌زنند تا ضرر و زیانشان را جبران کنند. از نظر اعتقادات مذهبی و علمی محل جبران زیان قطعاً دریافت سود مرکب نیست، بلکه باید این مسئله را به شکل دیگری حل‌وفصل کرد.
وفایی یگانه درباره عوامل مؤثر بر ناکارآمدی اقدامات صورت‌گرفته در حوزه لغو سود مرکب گفت: واقعیت این است که بانک‌ها در قالب جریمه به دریافت سود مرکب مبادرت می‌ورزند و به همین دلیل قانون صراحت کاملی نسبت به این موضوع ندارد.
وی با ابراز تأسف از اینکه نظام بانکی کشور مسیر نادرستی را برای جبران ضرر و زیان‌های خود انتخاب کرده است، یادآور شد: در اکثر موارد آنهایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، می‌گویند سود تسهیلاتشان ظاهراً 18 درصد است اما وقتی محاسبه می‌کنیم بعضاً بانک‌ها 20 تا 22 درصد هم سود دریافت می‌کنند و یا حتی بعضی بانک‌ها بخشی از تسهیلات مردم را به عناوین مختلف مسدود می‌سازند و به مشتریان خود می‌گویند سود این مبلغ مسدودشده را هم باید پرداخت کنید!
سود مرکب علیه اقتصاد اسلامی
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران ادامه داد: به نظر من در صراحت قانون و نظارت قانون مشکل وجود دارد. در اقتصاد اسلامی دریافت سود از سود تسهیلات مجاز نیست به عبارت دیگر اگر وام‌گیرنده توان پرداخت اقساط خود را در موعد مقرر نداشت، بانک اجازه ندارد در قالب جریمه دیرکرد از سود تسهیلات پرداختی دوباره سود کسب کند.
وفایی یگانه اضافه کرد: نظام تأمین مالی اقتصاد ایران کاملاً مبتنی بر بانکداری است و اگر یک اقدام غیرشرعی توسط بانک‌ها انجام شود، در اصل تمام نظام مالی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی پیشنهاد کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید برای چنین موضوعاتی مصوبه داشته باشد. البته در این مورد چند طرح به صورت مقطعی تصویب شد. مثلاً مجلس تصویب کرده آنهایی که تا سال 97 بدهی دارند، سود مرکبشان حذف شود. مشکل اینجاست که چنین تصمیماتی مقطعی است. اگر وزارت اقتصاد و مجلس چنین قوانینی را دائمی سازند می‌توان مانع دریافت سود مرکب شد. بعضاً مشاهده شده که بانک‌ها سود دریافتی از تسهیلات را به‌جای اینکه دوباره در قالب تسهیلات به مردم ارائه دهد، در بخش مسکن و زمین یا در حوزه بنگاهداری هزینه می‌کنند که برخی کارشناسان و فقها نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران در این باره گفت: من نمی‌توانم این موضوع را تأیید یا رد کنم اما یک موضوع مسجل و واضح این است که بانک‌ها حق ندارند بنگاهداری کنند. حتی در این خصوص قانون هم وجود دارد و تأکید شده که اموال مازاد بانک‌ها باید به فروش گذاشته شود.
وفایی یگانه در ادامه این موضوع افزود: منتها یک موضوع دیگر را هم باید در نظر گرفت. مثلاً می‌گویند بانک حق ندارد به سمت بنگاهداری حرکت کند و این موضوع کاملاً صحیح است، اما باید توجه کرد که بانک تسهیلاتی را ارائه کرده و این تسهیلات وصول نشده و در اینجا بانک مجبور است بنگاه یا ملک شخص وام‌گیرنده را تملک کند؛ بنابراین گاهی اوقات بانک‌ها ناخواسته به سمت بنگاهداری سوق داده می‌شوند.
وی در بیان راهکار حل این مشکل اظهار کرد: برای حل چنین مشکلی باید فرآیند ارائه تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی باشد نه مبتنی بر وثیقه. در حال حاضر تسهیلات بانکی مبتنی بر وثیقه ارائه می‌شود درصورتی‌که در دنیای امروز بانک‌ها به سمت اعتبارسنجی پیش رفته‌اند. باید براساس سابقه مالی فرد و آمایش‌های صورت‌گرفته تسهیلات پرداخت شود. اگر بانک‌ها سیستم اعتبارسنجی را لحاظ کنند تسهیلات‌گیرنده به خاطر حفظ اعتبار خود هم که شده در سررسید مقرر اقساطش را پرداخت می‌کند. در یک کلام جای خالی نظام سیستم اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور احساس می‌شود و هرچند سال‌های سال است در خصوص آن صحبت‌هایی مطرح شده اما فعلاً قدمی برنداشته‌اند.
جنگ قیمتی میان بانک‌های خصوصی در جذب سپرده
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران به ضرورت ساماندهی وضعیت بانک‌های خصوصی در پذیرش سپرده یا ارائه تسهیلات اشاره کرد و گفت: وقتی الزام قانونی وجود داشته باشد بانک‌های خصوصی هم مجبور هستند به آن پایبند باشد. اینکه برخی بانک‌های خصوصی به منظور جذب سپرده‌های مردم جنگ قیمتی یا رقابت در نرخ سود سپرده‌ها راه می‌اندازند، به خاطر ضعف نظارتی بانک مرکزی است. مطمئناً اگر جنگ قیمتی در خصوص جذب منبع اتفاق بیفتد انتهایی وجود نخواهد داشت. متأسفانه بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع، به منظور جذب سپرده‌های مردم و تأمین اعتبار به هر نرخی تن می‌دهد. بانک مرکزی باید به رسالت خود در امر نظارت ورود پیدا کند تا اجازه ندهد تحت عناوین مختلف جنگ قیمتی میان بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی رخ دهد.
انتهای پیام
