کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه، 26 آذرماه مجلس شورای اسلامی با 132 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

سیدتقی کبیری در ارائه متن گزارش طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که از سوی کمیسیون اقتصادی تدوین شده گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 187 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 669 طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1016، طرح عملیات بانکی بدون ربا به شماره چاپ 165 و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به شماره چاپ 628 در جلسات متعدد با حضور مسئولان ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره 1 ماده 143 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام و نهایتاً در جلسه سه شنبه مورخ 21/8/98 با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست با اکثریت آراء به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس تقدیم می‌شود ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، عمران، بهداشت و درمان ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، صنایع و معادن و فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است.

بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: از اوایل دهه 80 در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه شدیم براساس اصل 44 قانون اساسی همه بانک ها بعد از پیروزی انقلاب ملی شدند و در دهه 80 با تفسیر اصل 44 اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از بانک‌های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد اما 14 سال پیش که این اجازه داده شد نسبت به اجرای بند هـ سیاست های اصل 44 که بر ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک‌ها تاکید داشت، توجهی نشد در واقع بانک مرکزی و مجلس در این مدت تعلل کردند.

وی یادآور شد: عدم توجه به ایجاد قواعد نظارتی و شرعی موجب شد امروزه شاهد 2 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی باشیم در واقع رشد نقدینگی 700 برابر در اقتصاد شده اما رشد تولید بنابر گزارش رئیس بانک مرکزی نیم درصد بوده است.

بحرینی با تاکید بر اینکه بانک ها عامل ایجاد نقدینگی در کشور هستند، گفت: مقام معظم رهبری حدود 7 سال پیش برانجام کار در این حوزه تاکید کردند حتی با نظر بانک مرکزی و دولت و درخواست معاون اول رئیس جمهور مبنی بر مسکوت ماندن طرح مجلس برای ارائه لایحه نیز مخالفت کردند و خواستند تا نمایندگان و بانک مرکزی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند.

وی افزود: از این رو بیش از 30 ساعت با همکاران بانک مرکزی مباحث را بررسی و به نقاط مشترک رسیدیم اما امروز شاهد اظهارات متفاوتی از سوی رئیس بانک مرکزی در مجلس بودیم که این نگرانی‌ها درست نیست. فرصت دادن به دولت برای ارائه لایحه قطعا راهکار مناسبی نیست چرا که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی عید سال جاری یادآور شدند دولت 4 سال پیش وعده ارائه لایحه داده اما هنوز لایحه‌ای به مجلس نداده است.

بحرینی تاکید کرد: دولت به دلیل اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌تواند لایحه‌ای به مجلس دهد اما برای رفع دغدغه بانک مرکزی و مراجع معظم و غنی‌تر شدن طرح پیشنهاد می‌دهم طرح را به صورت دو شوری کنیم و پس از تصویب کلیات مجددا به کمیسیون ارسال شود تا دغدغه‌های افراد مرتفع گردد.

همچنین محمدرضا صباغیان‌بافقی، در نشست علنی امروز  در جریان بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با این طرح گفت: متأسفانه شاهدیم این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی نمی‌شود بلکه بانک‌ها را ورشکسته‌تر و اقتصاد را فلج می‌کند.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: املاک و اموال بسیاری از افراد به خاطر وام بانکی ضبط می‌شود، وضعیت اقتصادی کشور نیاز به ساماندهی دارد لذا بانک‌های خصوصی و موسسات مالی باید سر و سامان بگیرند.

وی در ادامه با اشاره به حذف سود مرکب در این طرح عنوان کرد: ما نیز با این قضیه موافق هستیم اما موضوع سود به طور کلی در اسلام حرام است که قرآن نیز در این رابطه تذکر داده و سود و ربا را در حکم اعلان جنگ با خدا معرفی کرده است، حتی کشورهای غربی و غیرمسلمان نیز امروز سود بانکی نمی‌دهند لذا صرفاً حذف سود مرکب کافی نیست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان خاطر نشان کرد: ایران جزو کشورهایی است که بالاترین سود بانکی را ارائه می‌دهد لذا باید این سود که به عنوان ربا است از سیستم بانکداری حذف شود.

علیرضا سلیمی به عنوان دومین مخالف این طرح عنوان کرد: هدف نظام بانکداری باید رفع اشکالات باشد و این طرح باید دغدغه مردم و مراجع را برطرف کند.

نماینده مردم محلات، دلیجان در مجلس در ادامه با اشاره به 3طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، تأسیس بانک توسعه و طرح بانک مرکزی که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ادغام شده است اظهار داشت: بیش از 214 ماده در این طرح آمده و 3 ماهیت متفاوت در آن مورد بررسی قرار گرفته است که با یکدیگر تفاوت دارد.

وی در ادامه در خصوص طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ادامه داد: در حال حاضر دو بانک تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بانک‌های توسعه‌ای هستند اما آورده‌ای ندارند لذا ایجاد این بانک موازی‌کاری محسوب می‌شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان با تأکید بر بانکداری بدون ربا اظهار کرد: به جای دریافت ربا باید از طریق عقود اسلامی با بانک‌ها همکاری شود اما این موضوع در طرح فعلی دیده نشده است همچنین بانک مرکزی نباید استقلال داشته باشد اما در جریان این طرح همچنان اقتدار خود را حفظ کرده است ضمن اینکه برای جرایم بانکی نیز راهکاری ارائه نشده است.

نادر قاضی‌پور نیز به عنوان مخالف پایانی این طرح بیان داشت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ادغامی از طرح توسعه بانکی و لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی است در حالی که این موارد باید به صورت جداگانه بررسی شود.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه نباید در اوضاع آشفته تجاری فعلی سیستم بانکی را به هم بریزیم، عنوان کرد: در شرایط تحریمی نباید در سامانه‌های بانکی ایجاد زلزله کنیم و شورای نگهبان نیز نسبت به این موضوع اعتراض خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: بانک مرکزی نباید به صورت مستقل فعالیت کند و باید زیر نظر شورای پول و اعتبار بوده و به فرد وابسته نباشد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز که در صحن علنی حضور پیدا کرده، درباره این طرح گفت: من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند و با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.

وی افزود: به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نتوانستم در خصوص این طرح قانع شوم. مگر می شود 205 ماده در خصوص سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند.

همتی خطا به نمایندگان گفت: اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود، اگر می‌خواهید به استقلال بانک مرکزی کمک کنید مقررات بانک مرکزی را اصلاح کنید. در حال حاضر باید شرایط اقتصادی کشور را ببینیم و متوجه باشیم که 50 درصد تکالیف قانون بودجه برعهده بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که با دولت هماهنگ نکنیم بلکه استقلال یعنی نظرات کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باشد در یک سال و نیم گذشته اگر تصمیمات کارشناسی نبود و دستوری عمل می‌کردیم ثبات ارزی ایجاد نمی‌شد.

همتی اظهار کرد: در شرایطی که همه چیز علیه بانک مرکزی است و بانک مرکزی تحت تحریم تروریستی آمریکا است نباید چنین طرحی تصویب شود.