سیاستهای معطوف به آزادسازی، ضد عدالت و زمینه‌‌ساز غارت گروه‌های ضعیف است
حسین راغفر معتقد است؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آنها آزادسازی است می‌توانند زمینه‌های غارت گروه‌های ضعیف و استثمار آنها را به نام آزادسازی امکان‌پذیر کنند.
یکی از اصلی‌ترین شعارهای مطرح از اوایل انقلاب اسلامی تا به امروز تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی برای مردم بوده است. حال سؤال این است که این آرمان و شعار تا چه اندازه‌ای محقق شده است؛ این مسئله‌ای است که کارشناسان مختلف نظرهای متفاوتی درباره آن دارند. حذف ارز ترجیحی که یکی از سیاستهای اقتصادی دولت جدید است چه ارتباطی با ایجاد عدالت اقتصادی در بین اقشار و طبقات مختلف جامعه دارد و چه تبعاتی می‌تواند برای داشته باشد؟
در زمینه حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن و همچنین مسئله عدالت در اقتصاد با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.
ایکناـ رئیس‌جمهور در جلسه دفاع از کلیات لایحه بودجه در مجلس گفت که قصد حذف ارز ترجیحی را نداریم، اما آنچه کارشناسان می‌گویند این است که دولت ارز ترجیحی را از روی کالاهای اساسی برداشته است، نظر شما در این باره چیست؟
مسئله اصلی برای حذف ارز 4200 تومانی جبران کسری بودجه‌های دولت است. دولت افزایش شدید بودجه از نهصد هزار میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان را امسال دارد که هیچ منطق روشنی ندارد به جز این‌که بودجه بسیاری از نهادها و سازمان‌ها از جمله بودجه خود نهاد ریاست جمهوری را افزایش داده است.
حذف ارز 4200 تومانی به معنای افزایش همه قیمت‌هاست. از سوی دیگر هم بخش قابل توجهی از تورم توسط خود نهادهای داخل حکومت تولید می‌شود. نهادهایی که نوعاً هم زیرنظر دولت هستند و هم نیستند. مانند خودروسازها که در واقع با نوعی احتکار و همچنین تولید کم، سعی می‌کنند قیمت را بالا نگه دارند و به عنوان این‌که زیان‌ده هستند قیمت خودروهای‌خود را به شدت بالا ببرند. البته فقط خودرو نیست که قیمتش بالا می‌رود بلکه همه کالاهای دیگر هم گران می‌شوند.
نهادهای دیگری هم هستند که در حوزه‌های مختلف مانند صنایع دارویی و... کشور وارد کننده هستند و منابع ارزی می‌گیرند که اتفاقاً کسانی هستند که با توجه به نفس این کالاها (چون کالاهای بسیار حیاتی برای زندگی مردم هستند) دنبال افزایش قیمت‌ها هستند. بنابراین حذف ارز ترجیحی به این هدف آنها کمک می‌کند. افراد زیادی هستند که در نهادهای حاکمیتی و حکومتی، کالاهایی به قیمت‌های دولتی دریافت می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند که این امر را هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه می‌دانند. بنابراین به نظر می‌رسد این کار یک نوع شوخی است یا به تعبیری یک نوع خیانت به مملکت است. برای این‌که این وضع قطعاً وضعیت پایداری نخواهد بود. منتها خود این سیاست‌ها منجر به تولید نارضایتی می‌شود که عمدتاً توسط نهادهایی شکل می‌گیرد که درون حکومت هستند اما مسئله این است که ما باید کی را متهم کنیم؟ مردم یا جریانی را که از افزایش قیمت‌ها منتفع است؟
بنابراین مسئله‌ای که وجود دارد این است که افزایش قیمت ارز 4200 تومانی که البته چیزی از آن هم باقی نمانده است، یعنی چیزی را که باید برای کالاهای اساسی می‌دادند تا حالا حذف کرده‌اند و تنها چند قلم کالا باقی مانده است که یکی از آنها دارو است که مدت‌هاست مافیای دارو و مافیاهای دیگر تلاش می‌کنند که ارز 4200 تومانی حذف شود، چون با حذف قیمت ارز کالاها شدیداً گران می‌شود و خیلی افراد در گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها صاحب درآمدهای هنگفت بی‌سابقه می‌شوند.
مسئله دیگر مسئله مسکن است که امروزه به یکی از معضلات اساسی کشور تبدیل شده است و یکی از دلایل مهاجرت از ایران است، به‌ویژه موج جدید مهاجرت که بسیار خطرناک است و اتفاقاً زنگ خطر خیلی جدی برای حاکمیت و نظام هم هست، مهاجرت‌های گسترده‌ای است که عمدتاً هم متخصصین و جوانان از کشور خارج می‌شوند. تخصص‌های مورد نیاز جامعه مانند پزشکان یا استادان دانشگاه که دارند از کشور خارج می‌شوند. علت این امر این است که این‌ها هم بخشی از قربانیان همین نظام اقتصادی هستند. بنابراین. بحث ارز 4200 تومانی و ... این‌ها بهانه است.
بحث بر سر این است که چرا ارز 28 هزار تومانی را 4000 تومانی نمی‌کنید و چه منطقی وجود دارد که ارز 4200 تومانی را می‌خواهید 28 هزار تومان کنید؟ اگر هم این کار را کردید قطع به یقین قیمت بازار آزاد ارز هم بالا خواهد رفت و قطعاً به بالای 40 هزار تومان خواهد رسید. نهایتاً هزینه آن را همین مردم و به ویژه طبقات محروم در جامعه خواهند داد. با این حساب که چند سالی است که تمام آستانه‌های صبر و تحمل مردم به سر رسیده است و از آستانه تحمل گذشته و این اقدامات جامعه را به سمت ناآرامی‌های خیلی جدی پیش می‌برد و مسئولیتش هم متوجه حاکمیت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه و نهادهایی است که در حکومت در قدرت مبادرت به این اقدامات می‌کنند که فقط هزینه‌های زندگی مردم را افزایش می‌دهند.
ایکناـ با این محاسبات حدس می‌زنید که وضعیت تورم در سال آینده چگونه شود؟
باید توجه کرد که آمارهایی که درباره تورم اعلام می‌کنند واقعی نیست و هیچ وقت نبوده است.
ایکناـ نقطه‌ای است.
نه اصلا نقطه‌ای و ... مهم نیست، بلکه مهم این است که واقعی نیست. الان خط فقر را برای تهران چهار میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرده‌اند که اصلا یک شوخی است. به نظر می‌رسد که یا این‌ها مأمور به ارائه آمار غلط هستند یا این‌که در این جامعه زندگی نمی‌کنند. آماری که رسماً اعلام می‌شود سال‌هاست که مورد تردید مردم عادی است، چون چیزی را که در زندگی و سفره‌شان می‌بییند کاملاً با آمارهای رسمی تفاوت‌های فاحش دارد. اما آنچه مسلم است این است که سال آینده تورم بیشتر از امسال خواهد شد و صحبت‌هایی هم که راجع به کاهش نرخ تورم و ... می‌کنند، دستکاری شده است و واقعی نیست. امسال آماری که می‌دهند می‌گویند 42 درصد تورم داشته‌ایم، اما از طرفی آمارهایی دیگر می‌دهند که مثلاً در ماه گذشته 52 درصد بوده یا مواد غذایی 76 درصد بوده است، به نظر می‌رسد که سال آینده قطعاً با روندی که دولت در بودجه دارد و اقداماتی که می‌کند، اگر سیاست‌هایش را تغییر ندهد، تورم بالای 50 درصد خواهد بود.
ایکناـ موضوع دیگر که این روزها زیاد مطرح است بحث اجرای عدالت است، این امر از نظر علم اقتصاد چه جایگاهی دارد و اساساً عدالت در علم اقتصاد چه مفهومی دارد؟
مسئله عدالت از همان ابتدا یکی از محورهای اصلی است که در حوزه اقتصادی مطرح شده است و در واقع از همان ابتدا یکی از محورهای مناقشات دیدگاه‌های مختلف در اقتصاد بوده است. این‌که سیاست‌هایی که عمدتاً هدفشان آزادسازی‌ها است می‌توانند زمینه‌های غارت گروه‌های پایین و استثمار آنها را به نام آزادی امکان‌پذیر کنند. بنابراین همواره این مسئله مطرح بوده که فرصت‌ها در جامعه چگونه توزیع می‌شوند؟ توزیع این فرصت‌ها محور اصلی عدالت است.
چگونه بایستی عدالت را در یک جامعه تحقق بخشید. لازم نیست که منابعی را به مردم به صورت صدقه‌ای توزیع کنید، بلکه باید به آنها فرصت‌های رشد داد و به آنها ظرفیت‌های اشتغال داد تا بتوانند عملاً با تلاش خودشان به این فرصت‌ها دسترسی پیدا کنند. این یک بحث خیلی جدی است که در اقتصاد جایگاه خود را دارد، منتها خیلی می‌خواهند مسئله اقتصاد را به کارایی فروبکاهند، برای این‌که کارایی بدون ایجاد یک نوع توازن و فراهم آوردن فرصت‌های رشد برای همه امکان‌پذیر نیست. بنابراین عدالت در اقتصاد جایگاه ویژه خودش را دارد و اتفاقاً توسعه کشورهای شرق آسیا کاملا این نکته را تاکید می‌کند. این کشورها برای رشدشان زمینه‌های عدالت اجتماعی را فراهم کردند، به نحوی که امروز همین کشورهایی که سیاستهای بازار آزاد را دنبال می‌کنند، البته بازار آزاد هدایت شده و تحت نظر و کنترل، وضعیت این کشورها نشان می‌دهد و تاکید دارند که توسعه‌شان همزمان و همراه با ایجاد زمینه‌ها برای توزیع فرصت‌های برابر بوده که درواقع سیاستهای عدالت‌خواهانه بوده است. به همین دلیل است که در خیلی از کشورهای شرق آسیا تعداد مسکن بیشتر از تعداد خانوارهاست. هرچند ممکن است که مسکن خیلی لوکسی نباشد، اما به هر حال مسکنی است که افراد می‌توانند در آن زندگی کنند و یک سرپناه مناسبی داشته باشند، چیزی که متأسفانه بعد از 43 سال که از انقلاب می‌گذرد ما هر روز از این مسائل که وعده‌های انقلاب بوده است، بیشتر فاصله گرفته‌ایم.
گفت‌وگو از خداداد خادم
انتهای پیام
