احتمال اخلال در نظام بانکی با تسهیلات بدون ضامن + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم گفت: سیستم بانکی را نباید با اعطای وام‌هایی که نحوه بازپرداخت آن مبهم است، دچار مشکل کرد. باید مدنظر داشت اگر تعداد وام‌های بدون بازگشت افزایش پیدا کند بانک دیگر توان پرداخت وام را نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، درباره طرح حذف ضامن از وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان گفت: افراد مختلفی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کنند و پول‌هایی که بانک‌ها در اختیار دارند، پول‌هایی است که سپرده‌گذاران به آنها داده‌اند و بانک‌ها موظف هستند پول‌های سپرده‌گذاران را وارد فعالیت‌های تولیدی کنند تا هم کمکی برای تولید محسوب شود و هم از سوی دیگر هزینه‌های بانک را پوشش دهد و سودی هم به سپرده‌گذاران برساند و این یک اصل صحیح تلقی می‌شود.
وی افزود: قاعدتاً وقتی بانک می‌خواهد به افراد وام ارائه دهد، باید یک اطمینان نسبی از بازگشت پول حاصل کند که معمولاً در بعضی مواقع ممکن است بازگشت وام را بیمه کنند یا اینکه سیستم اعتبارسنجی بانک‌ها به نحوی است که براساس اعتماد به مشتریان خوش‌حساب روند پرداخت وام را تسهیل می‌کنند. باید به این توجه داشت که همه مباحث به این اصل مهم بازگشت پیدا می‌کند وقتی بانک پول نقد را در اختیار افراد قرار داد آن افراد به چه طریقی این پول را بازمی‌گردانند.
وام بدون ضامن و اخلال در نظام بانکی
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: فرض کنید فردی کارمند دولت است و خیلی هم فرد محترم و شریفی است و می‌خواهد از بانک دولتی وام دریافت کند. بانک دولتی وقتی با پول سپرده‌گذاران به افراد وام بدهد و نتواند این پول‌ها را دوباره دریافت کند مورد سرزنش قرار خواهد گرفت که چرا پول بیت‌المال را به افرادی داده‌اید که بازنگشته است! لذا باید پیش از پرداخت وام بازگشت اصل پول به اضافه سود آن که وام‌گیرنده متعهد شده، تضمین شود. آیا سیستم آماری، اطلاعاتی و قضائی کشور به‌گونه‌ای هست که اگر وام دریافتشده بازگردانده نشود بتوان به راحتی با وام‌گیرنده برخورد کرد و به آن ایراد گرفت؟ اگر وام دریافتشده بازگردانده نشود سیستم بانکی کشور را با اخلال مواجه خواهد ساخت.
رضایی با بیان اینکه در احادیث هم آماده پیش از دریافت وام باید به توان پرداخت خود و نحوه بازپرداخت آن توجه فکر شود، گفت: اگر دولت محترم و هر نهاد ارزشمندی برای بهبود وضعیت مردم پرداخت وام بدون ضامن را اجباری کرده، باید مسئله تضمین را حل کند و اگر این مسئله حل شود برای سیستم بانکی مشکلی به وجود نمی‌آید اما اگر حل نشود، سرنوشت وام‌های بدون بازگشت و یا بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی و غیره تکرار خواهد شد. افرادی وجود دارند که نیازی به وام نداشتند اما همین‌طور و بی‌خود و بی‌جهت وام دریافت کردند و با آن کار غیرمولد اقتصادی انجام دادند و بعدها هم مبلغ وام را بازنگرداندند.
لزوم تضمین بازگشت تسهیلات
وی ادامه داد: پول‌های بانکی برای سپرده‌گذاران است و سپرده‌گذاران هم به بانک‌ها وکالت داده‌اند که از این پول استفاده کنند تا هم سود ببرند و هم اصل پولشان حفظ شود؛ لذا به هر نحوی که شده باید مسئله ضمانت وام‌های بدون ضامن حل و شبهات مربوط به آن رفع شود. اکنون اگر یک نفر بدهکار باشد و شخص طلبکار بخواهد سفته آن را به اجرا بگذارد باید خیلی هزینه کرد تا آن پول را بازستاند و حتی گاهی اوقات باید چندبرابر ارزش وام باید هزینه کرد. پس سیستم بانکی را نباید با اعطای وام‌هایی که نحوه دریافت آن مبهم است دچار مشکل کرد. همچنین باید مدنظر داشت که اگر تعداد وام‌های بدون بازگشت افزایش پیدا کند بانک دیگر توان پرداخت وام را نخواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید پیشنهاد کرد: پیش از اینکه دولت تصمیم خود را برای پرداخت وام بدون ضامن اجرایی می‌کرد باید نهادی را در نظر می‌گرفت که مسئله ضمانت را حل می‌کرد؛ چون مردم راضی نیستند که سپرده‌هایشان را بدون ضمانت در اختیار فرد دیگر قرار دهند. حتماً باید اعتبارسنجی دقیق از حساب فرد وام‌گیرنده انجام شود و حتماً باید مشخص شود کسی که می‌خواهد وام دریافت کند شغلش چیست و در کجا مشغول است. افرادی وجود دارند که معلوم نیست کارشان چیست و شاید با تلفن همراه کسب درآمد دارند، این‌ها چگونه می‌خواهند بازپرداخت اقساط وام را انجام دهند؟
رضایی درباره احتمال آسیب وارد شدن به سرمایه‌های اجتماعی در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسیهلات بدون ضامن گفت: آنهایی که ضمانت می‌کنند و چک می‌دهند به دلیل اینکه فرد وام‌گیرنده خوش‌حسابی نکرده با مشکل مواجه می‌شوند، چه برسد به اینکه ضمانتی دریافت نشود. اگر موضوع بازگشت وام بدون ضامن تضمین نشود به شدت سرمایه اجتماعی در خطر خواهد افتاد. با پول مردم نمی‌شود هرطور که می‌خواهیم رفتار شود،؛ این پول برای بیت‌المال است؛ لذا باید در نهایت مصلحت‌سنجی با این پول‌ها رفتار کرد.
تنها 40 درصد تسهیلات زودبازده در مسیر درست
وی یادآور شد: در دوره‌های مختلف وام‌های زودبازده پرداخت شد که طبق گفته مسئولان دولتی تنها 40 درصد این وام‌ها نتیجه‌بخش بوده و 60 درصد این وام در بخش‌های دیگر و غیرمولد سرمایه‌گذاری شده است. با توجه به این تجارب امروز سعی براین است که از تعداد تضامین کاسته شود. هرچند مردم از این طرح استقبال می‌کنند اما آیا فکری برای دریافت اقساط وام هم شده است؟
استاد اقتصاد اسلامی معتقد است، اگر پرداخت وام‌ها بدون ضابطه و بیش از حد باشد منابع مالی بانک‌ها کاهش می‌یابد و در نهایت دست به دامن بانک مرکزی برای استفاده از ذخایر خواهند شد.
انتهای پیام
