بازخوانی قوانین بخش تعاون و بررسی نسبت تعاونی‌ها با بخش خصوصی
نشست تخصصی بازخوانی و بازنگری قوانین بخش تعاون به همت اندیشکده تعاون برگزار و در آن به بررسی نسبت تعاونی‌ها با بخش خصوصی و نیز تبعات تبدیل تعاونی‌ها به یک شرکت سوداگر پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست تخصصی بازخوانی و بازنگری قوانین بخش تعاون عصر سه‌شنبه 10 خرداد، از سوی اندیشکده تعاون با همکاری دانشکده دانشگاه حکمرانی دانشگاه تهرانو با سخنرانی علیقلی حیدری؛ رئیس هیئت مدیره انجمن علمی تعاون، محمد ساردوئی نسب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حمید آماده عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دانشگاه تهران برگزار شد.
علیقلی حیدری در این نشست گفت: تعاون در 150 سال اخیر با تغییر و تحولات بسیاری مواجه بوده است. بخش تعاون برای غلبه بر بخش خصوصی طراحی نشده و قرار نیست که دولت و دستگاه‌های حاکمیتی، تعاونی را طوری تقویت کنند که قدرت رقابتی‌اش در برابر بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه قرار نیست یک بخش وابسته به دولت ایجاد کنیم که متکی به رانت‌های قانونگذاری باشد، افزود: اگر چنین بخش‌هایی ایجاد شود، در اصل موجبات برهم خوردن ثبات بازار را فراهم کرده‌ایم. ما نباید نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم و اساساً بازار وقتی معنا پیدا می‌کند که رقابتی و مولد باشد و همه فعالان حوزه اقتصادی باید بتوانند با اتکا به قدرت خودشان فعالیت داشته باشند.
قطع حمایت از تولیدکنندگان کالای بی‌کیفیت
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی تعاون تأکید کرد: دلیلی ندارد کسی که کالای بی‌کیفیت تولید می‌کند، او را سرپا نگاه داریم و فرقی هم نمی‌کند تعاونی باشد یا بخش خصوصی و دولتی، بلکه باید اجازه داد تا کشتی که نمی‌تواند دریانوردی کند، غرق شود. پس بخش‌های اقتصادی باید خود را ارتقا دهند تا بتواند دریانوردی کنند.
وی گفت: تصور گردانندگان بخش‌های اقتصادی این است که بیایند یک کار تجاری را شروع کنند و به بازار وارد شوند، اما الگوی تعاونی را در پیش بگیرند، این خطای کشنده‌ای است که گریبان بخش‌های اقتصادی را از همان ابتدا خواهد گرفت. قرار نیست به یک کار حرفه‌ای و تجاری شکل تعاونی داد و دلیلی ندارد در هر وزارتخانه‌ای یک تعاونی وجود داشته باشد. اساساً کارکرد تعاونی رفع نیازهاست و وقتی نیازها رفع شد افراد باید از آن خارج شوند. اینکه فکر کنیم اگر تا آخر در تعاونی باقی بمانیم و ثروتمند شویم، ایده کشنده‌ای است و این ایده کشنده سبب می‌شود مناسبات ناسالم در بخش تعاون و سایر بخش‌های اقتصادی حاکم شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی تعاون عنوان کرد: نباید اجازه دهیم ماهیت تعاونی به یک شرکت سوداگر تبدیل شود، چون در شأن تعاونی‌ها نیست و همچنین فرآیندهای ذهنی شرکت‌های سهامی عام و خاص نباید بر تعاونی حاکم شود.
حیدری روابط اعضای تعاونی را فاجعه‌بار توصیف کرد و گفت: در برخی تعاونی‌های مسکن، بعضی افراد حرفه‌ای در 10 تعاونی مسکن عضویت دارند، ولی قاعده تعاونی این است، هرکه باید یک بار در عمرش در تعاونی مسکن عضویت داشته باشد و اگر صاحب خانه شد باید از عضویت این تعاونی خارج شود، اما متأسفانه افرادی وجود دارند که 10 واحد مسکونی به نام آنهاست اما همچنان در تعاونی‌ها عضویت دارند و یک تیم و باندی را به راه انداخته‌اند که غلبه بر آنها واقعاً مشکل می‌شود.
سه مأموریت قانون تعاون
محمد ساردوئی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این نشست گفت: سه مأموریت در قانون بخش تعاون دیده شده؛ یکی تأسیس وزارت تعاون، دوم توسعه بخش تعاون و سوم قانون شرکتی بخش تعاون که در این قانون ابهامات بسیاری وجود دارد.
وی افزود: شرکت‌های تعاونی اعتبار در چهارچوب قانون فعالیت خودشان بسط و گسترش پیدا کرده‌اند نه به خاطر قانون بخش تعاون.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تمام فراز و فرودهای تعاونی‌ها متأثر از قوانین غیرقانون بخش تعاون است، اظهار کرد: ما اگر از 1304 تا 1350 فرازوفرودهای بخش تعاونی را بررسی کنیم، اوج فرازهای تعاونی‌ها در زمان‌هایی بوده که مثلاً قانون شرکت‌های زراعی یا قانون تأسیس سازمان تعاونی‌های کشاورزی یا تأسیس سازمان تعاونی‌های معدنی وجود داشته است. لذا تعاونی‌های مصرف به موجب یک لایحه در قانون بودجه گسترش پیدا کرده است. پس صرفاً فراز و فرودهای بخش تعاون با قوانین جدا از قانون تعاون صورت می‌گیرد.
ساردوئی نسب یادآور شد: در اصل 44 بحث سهامی عام مطرح شده که به دلیل عدم انطباق شرایط و محدودیت‌های اجرایی و پاردایم حاکم بر کارکنان، وزارت تعاون شکل نگرفته است.
نقش شرکت‌های سهامی عام در افزایش نقش تعاونی‌ها
وی تأکید کرد: باید پیشاپیش اهداف، الزامات و جهت‌گیری‌ها در بخش تعاون مشخص شود و همچنین تصویری که قرار است برای آینده ترسیم شود را بررسی کنیم. مثلاً بررسی کنیم که چرا در قانون، سهامی عام مطرح شده است؟ وقتی به دنبال این هستیم سهم تعاون را در اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش دهیم، باید بررسی شود که کدام مؤسسات می‌توانند این 25 درصد را محقق کنند. اگر به تعاونی‌های متعارف در جهان نگاهی بیندازید، شرکت‌های سهامی عام نقش مهمی در برجسته‌سازی نقش تعاونی‌ها در اقتصاد دارند و اگر شرکت‌های سهامی عام وجود نداشته باشند، تعاونی‌های بیش از پنج درصد اثرگذار نخواهند بود و حتی پول از بخش‌های مهم اقتصادی کشور خارج خواهد شد و در بورس هم نمی‌توان از آن استفاده کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه باید به بخش تعاونی نگاه منزلتی وجود داشته باشد، عنوان کرد: اینکه بخواهیم سهم تعاونی‌ها را از پنج درصد به 25 درصد افزایش دهیم، باید یک سری الزاماتی فراهم شود تا بخش‌های تعاونی سرمایه‌پذیر شوند. از نظر من نباید برای بخش تعاون درصد تعیین کرد، چون این بخش دارای منزلت است. به شخصه معتقد هستم تعاونی‌ها باید بر کیفیت خود تمرکز کنند و اگر کیفیت داشته باشند، می‌توانند سهم قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص دهند.
ساردوئی نسب گفت: در اصل 44 دولت ملزم شده در طول 6 ماه لوایح قانونی برای اصلاح قوانین مرتبط با تعاونی‌ها را فراهم کند که 13 سال از آن 6 ماه می‌گذرد و همچنان آن لوایح فراهم نشده و درباره آن بحث می‌کنیم. قوانین مرتبط با تعاونی‌ها با ابهامات و تناقضاتی همراه است که باید برطرف شوند.
وی به ضرورت تشکیل تعاونی‌های اعتبار برون‌شغلی تأکید کرد و متذکر شد: بانک مرکزی از تشکیل چنین تعاونی غفلت کرده، درصورتی‌که این نوع تعاونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر بانک مرکزی خود مستقیماً به تأسیس چنین مؤسساتی اقدام می‌کرد، امروز شاهد نبودیم مؤسسات مالی به صورت قارچ‌گونه تأسیس شوند. مؤسسات تعاونی اعتبار برون‌شغلی هم به اعضای تعاونی کمک می‌کنند و هم به اقتصاد کمک خواهند کرد. به نظر من این مؤسسات باید جایگزین فعالیت‌های تجاری دولت شوند.
پرهیز از رقابت میان تعاونی‌ها و بخش خصوصی
حمید آماده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به انتظارات بسیار زیاد از بخش تعاون گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد مربوط به رقابت بخش تعاون و بخش خصوصی است. واقعاً چرا باید چنین رقابتی وجود داشته باشد؟ تا به حال وجود نداشته که بخش تعاون رقیب بخش خصوصی باشد و اینکه بخش تعاون بخواهد سهم بخش خصوصی را تصاحب کند، چون به زیانش است. اصل اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی است و تعاونی‌ها باید در کنار بخش خصوصی قرار بگیرند و به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کمک کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: نیاز نیست در حوزه‌هایی که بخش خصوصی ورود پیدا کرده، بخش تعاون به آنجا ورود پیدا کند، چون گاهی اوقات به دلیل عدم تعریف ساختارها، اگر بخش تعاون وارد حوزه بخش خصوصی شود، مشکلاتی پدید خواهد آمد.
آماده بیان کرد: تعاونی نوعی بنگاه اقتصادی است و وظیفه بنگاه اقتصادی این است که نهادها، تعاملات و مبادلات را مدیریت کند و ریسک‌ها را بپذیرد.
آماده با تأکید بر این مطلب که تعاونی‌ها باید به اشخاص غیرعضو هم خدمات ارائه دهند، گفت: اینکه گفته می‌شود تعاونی نباید به غیرعضو خدمات ارائه دهد کاملاً اشتباه است، بلکه یکی از کارکردهای تعاونی همین است. تعاونی‌ها همانند بنگاهی هستند که امور افراد دارای تخصص را هماهنگ می‌کنند.
وی درباره تعاونی‌های تولید بیان کرد: ما اصلاً تعاونی به نام تعاونی تولیدی نداریم، بلکه نام آن، تعاونی تولیدکنندگان است که می‌خواهد به تولیدکنندگان کالا خدماتی را ارائه دهد؛ خدماتی که در حالت عادی تولیدکننده نمی‌تواند از آن بهره‌مند شود و فقط تعاونی‌ها می‌توانند این خدمات را ارائه دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این مطلب که تعاونی محل تشریک مساعی است، گفت: حس مالکیت باعث می‌شود که تولید و فعالیت اقتصادی انجام شود و نباید تعاونی‌ها به سمتی بروند که مالکیت را از کشاورز و تولیدکننده سلب کنند.
آماده با اشاره به اینکه تصدی‌گری دولت در بخش اقتصادی باید به حداقل ممکن کاهش پیدا کند، عنوان کرد: همچنین دولت نباید به عنوان سهامدار غیرعضو تعاونی‌ها محسوب می‌شود. هرگاه دولت به فعالیت تعاونی وارد می‌شود تمام امور را مختل می‌کند، چون نمی‌تواند سیاستگذاری کند، سهامدار غیرعضو شدن خود به مشکل تبدیل می‌شود.
وی با انتقاد از تعاونی‌های سهامی عام گفت: این نوع تعاونی‌ها را مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد کرده و هیچ معنا و مفهومی هم ندارند. تعاونی باید کوچک باشد و منطقه‌ای عمل کند و تعاونی چیزی نیست که در کل کشور بخواهد فعالیت کند.
انتهای پیام
