لزوم اصلاح ساختار وزارت علوم برای تحول جدی در علوم انسانی

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، امروز یکشنبه ۵ تیرماه در نشست «چشم‌انداز تکامل و اثربخشی علوم انسانی اسلامی در ایران» با موضوع سیاست‌های جدید ایران در زمینه علوم انسانی اسلامی، به سخنرانی پرداخت که ادامه سخنان او را می‌خوانید؛

 

هنوز یک بسته سیاستی برای تحول در علوم انسانی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نشده بلکه صرفا یک اتاق فکر تحول علوم انسانی تشکیل شده که مسئولیت آن هم بر عهده بنده است و از اساتید علاقه‌مند به علوم انسانی هم در آنجا استقبال می‌کنیم. تاکنون پانزده جلسه برگزار کرده‌ایم که بخشی از این جلسات به طرح اساتید در زمینه تحول در علوم انسانی اختصاص داشته است. ما در هر جلسه، ایده یک استاد یا یک تیم پژوهشی را می‌شنویم سپس وارد دستور دوم می‌شویم و بعد از نقد و بررسی اساتید درباره آن ایده، دستور بعدی پیگیری را می‌کنیم و مصوبات آن برای دبیرخانه اتاق‌های فکر ارسال می‌شود.

یکی از قدم‌هایی که در راستای تقویت این ایده برداشته شد تأسیس سمت قائم مقامی وزیر علوم در زمینه علوم انسانی بود. البته ما قبلا به این نتیجه رسیده بودیم که اگر رئیس جمهور بنای تحول در علوم انسانی دارند باید در سطحی بالاتر از وزارت علوم، یک معاونت علوم انسانی تاسیس کنند تا آن معاونت بتواند به سمت تغییرات پارادایمی حرکت کند تا بتوانیم از تحولات در درون پارادایم فراتر برویم. این ایده اتفاق نیفتاد و به همین قائم مقام وزیر در علوم انسانی بسنده شد. ارتقای مرکز علوم قرآنی وزارت علوم به مرکز قرآن و علوم انسانی هم اتفاق دیگری بود تا قائم مقام بتواند مصوباتی که از اتاق فکر می‌آید یا توسط تیم‌های کارشناسی به آنها می‌رسد را دنبال کند.

 

در چند ماهی که از تأسیس پست قائم مقامی وزیر در امور علوم انسانی گذشته اتفاق خاصی که بتوان آن را سیاست‌های جدید نام گذاشت رخ نداده است. یکی از مشکلات در زمینه علوم انسانی اسلامی که در اتاق فکر هم درباره آن بحث شد این است که ساختار وزارت علوم ما، ساختاری است که مانع تحول جدی در عرصه علوم انسانی می‌شود بلکه مقاومت‌های ساختاری هم صورت می‌‌گیرد. اما این ساختار چیست؟ تقسیم معاونت‌ها در وزارت علوم از قدیم بدین شکل بوده که جدی‌ترین معاونت، آموزش و دیگری پژوهش است که اخیرا معاونت فناوری و نوآوری هم به آنها اضافه شد اما اهمیت آن دو معاونت دیگر را ندارد چراکه بُعد پژوهشی معاونت فناوری اهمیت بالاتری دارد.

مشکل در اینجا این است که وقتی در حیطه حکمرانی علم در سطح وزارت علوم، یک معاونت آموزشی و یک پژوهشی تاسیس می‌کنیم و رشته‌های متنوع را به یک معاونت می‌سپاریم که آموزش و سیاستگذاری در آن زمینه را پیگیری کند این معاونت‌ها استدلال می‌کنند که ما باید انسجام در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی را پیگیری کنیم بنابراین باید پیرو سیاست‌های آموزشی و پژوهشی واحد باشیم. نتیجه این استدلال این است که از حیث علمی، برای امور نامتجانس علمی برنامه واحد طراحی می‌کنیم در حالیکه علوم انسانی، هنر، معماری، تجربی، ریاضی و ... با هم تفاوت دارند و لازم است که سیاست‌های آموزشی و پژوهشی آنها هم متفاوت باشد. 

 

نتیجه این سیاست این شد که بخش آموزش و درمان از وزارت علوم جدا شود چراکه نمی‌توان همان سیاست‌های حاکم بر آموزش و پژوهش در علوم پایه یا علوم انسانی را عیناً بر بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تطبیق داد چراکه اینها امور نامتجانس هستند و روش‌های پژوهش و آموزش آنها و آزمایشگاه‌هایشان متفاوت است. اما وزارت علوم دست از این ساختار برنمی‌دارد چراکه به آن علاقه دارد و تمرکز آموزش در یک معاونت و پژوهش در یک معاونت دیگر را همواره پیگیری کرده است. در حالی‌که ایده‌ای که ما مطرح می‌کنیم این است که وقتی اینها امور نامتجانس هستند لذا اگر قرار است تحولی ایجاد شود باید ساختار معاونت‌ها در وزارت علوم تغییر کند.

 

اگر این اصلاح صورت بگیرد احتمال بازگشت بخش بهداشت و درمان به وزارت علوم هم وجود دارد چراکه این نکته معقول است که علم در یک وزارتخانه متمرکز شود و ما شاهد حکمرانی نهاد علم باشیم. ساختار پیشنهادی این است که به جای تأکید بر آموزش و پژوهش، معاونت‌ها را بر اساس جنس دانش تأسیس کنیم و مثلاً معاونت علوم پایه، معاونت هنر و معماری، معاونت امور انسانی، معاونت بهداشت و درمان و ... داشته باشیم و هر معاونتی در ذیل خود از اداره کل امور آموزشی و پژوهشی و شورای گسترش برخوردار باشد. اگر این اتفاق بیفتد اولین گام برای اصلاح نهاد حکمرانی علمی صورت گرفته و تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نیز تخصصی خواهد شد.

وقتی معاونت امور انسانی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته باشیم اداره کل آموزش و پژوهش آن توسط کارشناسان و متخصصان علوم انسانی اداره می‌شود لذا اگر این تغییر ساختار اتفاق بیفتد آنگاه می‌توانیم بگوییم برنامه‌ریزی‌های پژوهشی و آموزشی دانش‌های همگن در یک بخش انجام می‌شود و می‌توان به گونه‌ای برای آنها برنامه‌ریزی کرد که روزآمد باشند و از تحولات علوم در دنیا بی‌خبر نباشند. از سوی دیگر این علوم بومی خواهند بود بدین معنی که مسائل مورد ابتلای ایرانیان را مورد بحث قرار خواهند داد. در نهایت متناسب با مسائل فکری و فرهنگی ایران به حل مسائل می پردازند.

 

در وضعیت کنونی سیاست‌های جدیدی که ما بر اساس آنها بتوانیم بگوییم تحولی اساسی که مورد انتظار مقام معظم رهبری است در وزارت علوم اتفاق بیفتد فعلا دور از انتظار است. مشکل دیگری که داریم این است؛ با توجه به اینکه زیرساخت‌ها ایراد دارد بنابراین در وضعیت کنونی از کسانی‌که وارد نظام آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی می‌شوند نمی‌توانیم انتظار تحول پارادایمی داشته باشیم بلکه صرفاً تحولات درون پارادایمی اتفاق می‌افتد و مثلاً یک درس کمتر شده یا بیشتر می‌شود ولی قطعاً تحولات مورد انتظار ما را رقم نخواهد زد.

 

راهکار ما به وزارت علوم این است که اگر مراکزی با این انگیزه ایجاد شده‌اند که به ایده تولید علوم انسانی متناسب با نیازهای ایران و ایرانیان و در پیوند با مبانی فرهنگی و اسلامی کمک کنند اختیارات و مجال کافی را نیز داشته باشند تا بتوانند اقدامات لازم را انجام داده و مثلاً آموزش‌هایی که می‌خواهند را به افراد مختلف ارائه دهند.