اقتصاد شبه‌دولتی، مانع توسعه بخش تعاون + فیلم
معاون اقتصادی اتاق تعاون معتقد است، اگر بخش تعاونی در اقتصاد ایران رشد آنچنانی نداشته به این دلیل است که سهم شرکت‌های شبه‌دولتی افزایش پیدا کرده؛ یعنی این شرکت‌ها را نه به بخش خصوصی داده‌اند و نه به تعاون.
بخش تعاونی از ارکان اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. درواقع بخش تعاون به مردمی‌سازی اقتصاد کمک می‌کند و اگر به صورت صحیح اجرا شود، می‌تواند خلأهای موجود در حوزه‌های اقتصادی را برطرف سازد. برای تحلیل مزایای بخش تعاون و چالش پیش روی آن با رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.
ایکنا- بخش تعاون در قانون اساسی کشور مورد تأکید قرار گرفته و برای اینکه اقتصاد را مردمی کنیم از تعاونی در قانون اساسی نام برده شده است. آیا در این چهار دهه که از انقلاب اسلامی سپری شده، بخش تعاونی در مردمی‌سازی اقتصاد موفق ظاهر شده است؟
این ایامی که در آن قرار داریم مصادف است با روز جهانی تعاون، در دنیا رویکرد هم همین است و سازمان ملل و مؤسسات بین‌المللی به این جمع‌بندی دست پیدا کرده‌اند که یکی از مسیر‌های دستیابی به اقتصاد اجتماعی و اقتصاد مردمی اقتصاد تعاونی است.
در سال ۲۰۲۲ سازمان ملل اعلام کرد با تعاونی می‌شود، جهان بهتری را ساخت و این شعاری است که مطرح کردند. واقعیتش هم همین است. اثبات شده بخش تعاون در دنیا می‌تواند ما را در مردمی‌سازی اقتصاد یاری دهد.
در بخش تعاون هم مؤلفه‌های اقتصادی را پیگیری می‌کنیم و هم مؤلفه‌های اجتماعی. به همین خاطر موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی که در قانون اساسی کشورمان مطرح شده، یکی از ارکان اصلی آن از طریق اقتصاد تعاونی برآورده خواهد شد. این تجربه نه تنها گفتمان ما در داخل کشور و گفتمان قانون اساسی است، بلکه در دنیا هم به این جمع‌بندی دست پیدا کرده‌اند.
قانون اساسی صراحتاً اعلام کرده یکی از سه بخش اصلی اقتصاد ایران، اقتصاد تعاونی است و در سیاست‌ها و قوانین هم همواره به این مسئله تأکید شده است.
در اقتصاد ایران درآمد ملی و ارزش افزوده را براساس مالکیت محاسبه نمی‌کنیم؛ یعنی به صورت دقیق نمی‌توان گفت بخش خصوصی، بخش تعاونی یا بخش دولتی چقدر درآمد ملی ایجاد کرده‌اند و فقط برآوردی به آن‌ها نگاه می‌کنند. اما می‌گویند بین پنج تا هفت درصد، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی است. واقعیتش این است که این رقم با آن چیزی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده فاصله دارد، ولی توجه کنید هفت درصد اقتصادی مانند اقتصاد ایران که در دنیا در زمره اقتصاد‌های بزرگ شناخته می‌شود، به بخش تعاون اختصاص پیدا کرده است.
اگر در دنیا نمونه‌های موفق را بررسی کنیم حتماً کشور‌های دیگر به ایران اشاره می‌کنند و می‌گویند در اقتصادی مانند اقتصاد ایران پنج تا هفت درصد آن تعاونی است و کاری به این نداریم که با هدف مطلوب فاصله وجود دارد.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی یا از این دست موضوعات با قدری اشکالات روبه‌رو هستند که باعث شده تا آن چیزی که مطلوب ماست به آن دست پیدا کنیم، اما راهی که تا اکنون در حوزه اقتصاد از طریق بخش تعاون پیموده شده، دستاورد کمی نبوده و در مقیاس بین‌المللی خوب محسوب می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای اتحادیه جهانی تعاون است و خدا را شکر که امسال هم اتاق تعاونی ایران به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه ICA یا اتحادیه جهانی تعاون انتخاب شده و در جایی که کشور‌هایی مانند فرانسه و انگلستان رأی نیاورده‌اند، اما نمایندگان کشور عزیزمان در آنجا رأی آورده‌اند. در دنیا با تعاونی شناخته‌شده هستیم و به همین خاطر در مأموریت‌هایی که از طرف سازمانهای بین‌المللی به کشور‌ها داده می‌شود، در منطقه به‌ویژه در میان کشور‌های همسایه به ایران به عنوان کشور معین شناخته شده تا گفتمان تعاون را در آنجا پی‌ریزی کند و در این عرصه هم تجربه داریم و هم به هر حال برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی داشته‌ایم، اما به جهت اهمیتی که برای شاخص‌های عدالت اجتماعی مطرح شده، انتظار بیشتری از ایران وجود دارد.
ایکنا- شبهه‌ای در تعاونی وجود دارد و می‌گویند که سهم دولت در بخش تعاونی هنوز مشخص نیست. آیا باید تعاونی‌های دولتی را به معنای واقعی تعاونی قلمداد کنیم؟
ما تعاونی دولتی نداریم. البته تعاونی کارکنان دولت داریم، اما توسط دولت اداره نمی‌شود، بلکه کارمندان یک شرکت گرد هم آمده‌اند و تعاونی مصرف و تعاونی مسکن و از این دست تعاونی‌ها را ایجاد کرده‌اند.
در این‌گونه تعاونی‌ها موقعیت‌های شغلی اثرگذار نیست، یعنی ممکن است کارشناس یک شرکت در تعاونی سمت مدیرعاملی را داشته باشد و برعکس رئیس آن شرکت یک فرد عادی در تعاونی محسوب شود. به همین خاطر حاکمیت شرکت‌های دولتی در تعاونی حکم‌فرما نیست.
اما تعاونی‌هایی مانند سازمان تعاونی روستایی وجود دارد که زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی به حساب می‌آید و در این نوع تعاونی دخالت دولت را شاهد هستیم، ولی ساختارش ساختار تعاونی است نه دولتی. متأسفانه به خاطر نوع سازوکاری که در تعاونی روستایی حاکم است، دولت در این نوع تعاونی دخالت دارد و به این موضوع اشکال وارد است و باید اصلاح شود.
همیشه مورد تأکید وزارت تعاون و اتاق تعاون بوده که هنر بخش تعاون و بخش خصوصی در مدیریتشان است. ما باید این اجاره را بدهیم که اقتصاد از هنر آن‌ها بهره‌مند شود. اینکه می‌گوییم اقتصاد را به مردم واگذار کنیم به این خاطر است که مردم بهتر می‌توانند اقتصاد را اداره کنند و صلاح‌دیدشان را بیشتر می‌دانند، لذا باید این اجازه داده شود تا از هنر بخش تعاون و بخش خصوصی بهتر استفاده شود.
ایکنا- دخالت‌های دولتی چه زیان‌هایی به تعاونی روستایی وارد کرده که می‌فرمایید باید اصلاح شود؟
بحث این است که در انتخابات تعاونی‌های روستایی، دولت نباید دخالت داشته باشد و در عزل و نصب‌ها نباید ورود پیدا کند یا مثلاً در توزیع کالا‌ها به هر شکلی که هست نباید دخالتی داشته باشد. باید امور را به خود مردم واگذار کرد و نحوه عملکرد شرکت از سوی اعضا تعیین شود که به چه شکلی کارکرد داشته باشد. اما اگر دولت دخالت داشته باشد، اشکال ایجاد می‌کند.
شرکت تعاونی باید براساس منافع شرکت اداره شود و اگر کسی خارج از شرکت به آن وارد شود، معلوم نیست چه ملاحظاتی خواهد داشت.
ایکنا- میان اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد؟
این‌ها شباهت‌هایی با هم دارند، اما تفاوت‌هایی اساسی هم میان این دو مشاهده می‌شود. در اقتصاد خصوصی نفع شخصی حاکم است و مدیریتش براساس این انجام می‌شود، البته ملاحظات اجتماعی هم برای این بخش درنظر می‌گیرند، ولی به‌طور کلی کارکردش همین است.
افرادی که در شرکت خصوصی هستند، حق رأی و میزان دخالتشان براساس تعداد سهامشان است، یعنی هر اندازه در یک شرکت سهام داشته باشید به همان اندازه اجازه دارید در تصمیم‌گیری شرکت کنید. منتهی در بخش تعاون تأکید اصلی بر منابع انسانی است و عامل اصلی توسعه را انسان می‌داند به همین خاطر در شرکت‌های تعاونی هر نفر یک رأی دارد، چون معتقدند که انسان‌ها عامل اصلی تحول هستند.
در بخش تعاونی هم اهداف اقتصادی را پیگیری می‌کنیم و هم اهداف اجتماعی. یکی از هدف‌های اصلی تعاونی رساندن مواد اولیه و کالا‌های مصرفی به ارزانترین شکل ممکن به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده است. به عبارت بهتر تعاونی‌ها نفع جمعی را درنظر می‌گیرند و به واسطه آن آمده‌اند شرکت‌های تعاونی را دایر کرده‌اند.
در شرکت خصوصی نفع این است که به سهامدار سود برسد، ولی در شرکت‌های تعاونی کاهش قیمت مطرح است. تعاونی اثر مثبتی بر قیمت کالا در بازار خواهد داشت.
در تعاونی هرچه افراد بیشتری گرد هم آورده شوند، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و به همین خاطر منجر به کاهش سطح تورم می‌شود. از سوی دیگر تعاونی به دلیل موضوع حاکمیت شرکتی در مبارزه با فقر و تحقق عدالت می‌تواند تأثیرگذار باشد و در دنیا ثابت شده که بخش تعاون در چنین حوزه‌هایی حرف برای گفتن دارد.
ایکنا- پس چرا به بخش تعاون بی‌مهری می‌شود؟
اقتصاد ما اقتصاد دولتی است و ۲۰ درصد بقیه هم میان بخش خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. اکنون بخش خصوصی هم در اقتصاد ایران سهم بالایی ندارد و دلیلش هم این است که هنوز فکر می‌کنیم اقتصاد دولتی می‌تواند کشور را بهتر اداره کند.
در واگذاری شرکت‌های دولتی و در بحث اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دستگاه‌های اجرایی حاضر نیستند آن بخش‌هایی که در قالب شرکت‌های دولتی فعالیت دارند، به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
اگر بخش تعاونی در اقتصاد ایران رشد آنچنانی نداشته به خاطر این است که سهم شرکت‌های شبه‌دولتی افزایش پیدا کرده، یعنی این شرکت‌ها را نه به بخش خصوصی داده‌اند و نه به بخش تعاون.
به دلیل سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، شرکت‌های خصوصی و تعاونی توان رقابت با دولت را ندارند و دیگری هم به خاطر عدم توانمندسازی است که بخش تعاون رونق جدی پیدا نکرده است. قبل از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۳ ابلاغ شد، بخش خصوصی و تعاونی در جایگاه خاصی تعریف شده بود که بعد از ابلاغ اصل ۴۴ نقش بیشتری به بخش تعاونی داده شد و اجازه دادیم در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشند، ولی ما باید پیش از این، تعاونی‌ها را توانمند می‌کردیم تا بتوانند نقش جدید را ایفا کنند.
در بحث تسهیلات بانکی و بازار سرمایه باید به تعاونی‌ها کمک داده می‌شد. به دلیل اینکه توانمندسازی صورت نگرفته، در حوزه رقابت‌پذیری هم با مشکل مواجه هستند و به همین دلیل ما شاهد هستیم بخش خصوصی و مقداری بیشتر بخش تعاون، خیلی رشد نکرده‌اند و عامل اصلی آن هم به تفکر اقتصاد دولتی بازمی‌گردد.
ایکنا- در اقتصاد‌های مدرن و توسعه‌یافته وضعیت تعاون به چه صورتی است؟
هشت درصد GDP ژاپن از طریق تعاونی انجام می‌شود یا در کشوری مانند ایالات متحده قالب تولید برق از سوی بخش تعاونی انجام می‌پذیرد. این نشان می‌دهد تعاونی در یک سری از حوزه‌ها هنر و حرفی برای گفتن دارد. همچنین در کشوری مانند فرانسه و انگلستان تعاونی‌های مصرف رشد کرده‌اند و به آن‌ها نقش داده‌اند. در هند تعاونی‌های کشاورزی واقعاً فوق‌العاده کار کرده‌اند.
یکی از دغدغه‌های ما اقتصاد اسلامی است و اقتصاد تعاونی در زمره بازو‌های اجرایی این موضوع محسوب می‌شود. مضافاً اینکه در تمام دنیا و در کشور خودمان بر شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید داریم. شرکت‌های دانش‌بنیان بر دانش متکی هستند و دانش را انسان‌ها خلق می‌کنند و در تعاونی هم محور توسعه، انسان است و انسان‌ها صاحب ایده و نوآوری به شمار می‌روند.
اگر باور کنیم که صرفاً از طریق اقتصاد دولتی نمی‌توان تمام امور را پیش برد، می‌توان به موفقیت‌هایی در عرصه تعاون دست پیدا کرد. در سال ۲۰۲۲ شعار سازمان ملل این است که تعاونی می‌تواند جهان بهتری را بسازد، لذا اگر به‌دنبال توسعه پایدار هستیم، این بخش می‌تواند به ما کمک کند.
لازم به ذکر است که در جمهوری اسلامی ایران نهادسازی‌های خوبی در حوزه تعاون انجام شده که شرکت‌های توسعه عمرانی شهرستان یکی از این نهادسازی‌هاست و اگر به این‌ها بها داده شود، خود مردم در توسعه عمران شهرشان مشارکت خواهند داشت، اما اگر به این‌ها بی‌توجهی کنیم، همان تفکر سرمایه‌داری و نفع شخصی در توسعه فعالیت‌های عمرانی حاکم خواهد شد.
ایکنا- یکی از انتقاداتی که بخش تعاونی وارد است، تجمیع آن با بخش کار و رفاه اجتماعی و نامیده شدن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. درواقع می‌گویند بخش تعاون باید مجزا از این دو بخش دیگر باشد، نظر شما چیست؟
دولت اگر وزارتخانه‌ای مختص بخش تعاونی ایجاد کند، اشکال ندارد. واقعیت این است که کمتر کشوری چنین دستگاه اجرایی را به این شکل در خود جای داده است. یکی از دلایلش این است که آن‌ها به جمع‌بندی رسیده‌اند و همانطورکه برای بخش خصوصی وزارتخانه خاصی را در نظر نگرفته‌اند برای بخش تعاون هم چنین نهادی را متصور نشده‌اند، ولی همه چیز برای ایفای نقش بخش تعاون مهیاست.
به باور من تلفیق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلی ندارد، اما به شرط اینکه با هم مرتبط و هم‌پوشانی داشته باشند. اما این سه بخش در اقتصاد ایران کاملاً جدا از یکدیگر فعالیت می‌کنند، یعنی ما از ظرفیت‌های تعاون برای اشتغال‌زایی و رفاه اجتماعی اصلاً استفاده نکرده‌ایم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سه جزیره جدا تبدیل شده‌اند.
ایکنا- آیا قبول دارید که سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور رویاپردازانه و خیلی خوش‌بینانه است؟
قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم تعاون از اقتصاد پنج درصد و ۸۰ درصد هم به اقتصاد دولتی اختصاص پیدا می‌کرد، اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصمیم بر آن شد تا این ۸۰ درصد به مردم داده شود که اگر ۲۰ درصد از این ۸۰ درصد هم به بخش تعاونی برسد، به همان رقم ۲۵ درصد دست پیدا خواهیم کرد.
برای اینکه به رقم ۲۵ درصد دست پیدا کنیم نیاز به توانمندسازی و تأمین اعتبار است، اما این حتی برای بخش خصوصی هم صورت نگرفته است. فرض کنید سهم ۲۵ درصدی برای بخش خصوصی رویاپردازانه است، اما برای بخش خصوصی بعد از ابلاغ اصل ۴۴ چه قدمی برداشته شده است، وضعیت بخش خصوصی هم مثل تقریباً بخش تعاونی است و واگذاری‌هایی هم که انجام شده به بخش خصوصی واقعی نبوده است.
ایکنا- چرا دولت به بخش تعاونی اعتماد نمی‌کند؟
ابتدا دولت علاقه دارد که شرکت‌های بسیاری را زیرمجموعه خود داشته باشد و حتی اگر شرکتی هم زیان‌ده باشد، ولی چون ضرر و زیان شرکت متوجه شخص رئیس دستگاه یا مدیران دولتی نیست و از بودجه عمومی تأمین می‌شود، علاقه‌ای به واگذاری وجود ندارد و به همین خاطر انگیزه نگه‌داری شرکت‌های دولتی را دارد.
از سوی دیگر انتظار مجلس و برخی نهاد‌ها از وزارتخانه‌ها تصدی‌گری است و تا زمانی‌که مجلس چنین نگاهی داشته باشد، وزیر حاضر نمی‌شود، شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه خود را واگذار کند؛ یعنی وزیر می‌ترسد که واگذار کند و بعد نتواند پاسخ دهد. می‌خواهند وظایف را از وزیر بگیرند و بعد هم انتظار داشته باشند که وزیر پاسخگوی هم باشد.
ایکنا- یکی از ضعف‌های بخش تعاونی عدم برخورداری از آموزش کافی اعضای آن است، برای رفع این خلأ چه کرده‌اید؟
آموزش و اطلاع‌رسانی یکی از اصول بخش تعاونی است. وقتی می‌گوییم در تعاونی سرمایه اصلی انسان‌ها هستند باید افراد باکیفیت و آموزش‌دیده در تعاونی وجود داشته باشند، چون افراد در رأی‌گیری مشارکت دارند و باید سطح اطلاعات آن‌ها ارتقا پیدا کنند تا بتوانند در رأی‌گیری مشارکت داشته باشند.
متأسفانه در حوزه آموزش‌های کلیدی و عملیاتی از سوی اتحادیه‌های تعاونی کمی ضعف داریم. در اتاق تعاون مرکز آموزشی راه‌اندازی شده و تلاش ما براین است که ضعف آموزش برطرف شود و تعامل خوبی هم با سازمان فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها داریم، اما همچنان ضعف‌هایی در این حوزه وجود دارد.
ایکنا- یکی دیگر از انتقادات به کارکرد بانک توسعه تعاون است، چون این بانک همانند بانک‌های تجاری، کار‌های غیرتعاونی هم انجام می‌دهد، آیا برای اصلاح عملکرد بانک توسعه تعاون قدمی برداشته شده است؟
بانک توسعه تعاون یک بانک توسعه‌ای است و کارکرد بانک توسعه‌ای با بانک تجاری متفاوت است. بانک تجاری مبتنی بر سپرده‌گیری از مردم است و چون از مردم سپرده دریافت کرده باید به سپرده‌گذاران سود بدهد. اما در کشور ما بانک توسعه تعاون سایر بانک‌های توسعه‌ای دارند با کارکرد تجاری فعالیت می‌کنند و همان انتظاری را از این بانک دارند که از بانک‌های تجاری انتظار می‌رود انجام دهند.
بانک توسعه‌ای باید سرمایه در اختیار داشته باشد، ولی اکنون سرمایه این بانک منفی است و اگر آن را طلبکار و بدهکار کنیم، رقمی هم کم خواهد آورد. این بانک کفایت سرمایه بالایی ندارد. دولت باید بانک توسعه تعاون را تقویت می‌کرد. دو، سه سالی هست که در بودجه آورده شده هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک اضافه کنند، اما یک ریال هم به سرمایه بانک افزوده نشده است.
در این شرایط برای اینکه بانک توسعه تعاون بتواند سرپا بایستد، باید چه کار کند؟ خب مجبور است سپرده مردم را جذب کند و باید دو سه درصد هم بیشتر از سود متعارف بانک‌های دولتی سود پرداخت کند تا بتواند سرپا بماند، دقیقاً همانند کارکرد بانک‌های تجاری و راهی جز این ندارد.
ایکنا- در جمع‌بندی اگر موضوع باقی مانده بیان کنید.
به جوانان و از سوی دیگر به مسئولان و همچنین به تعاون‌گران عزیز عرض می‌کنم که دنیا به این نتیجه رسیده که مردمی‌سازی اقتصاد از طریق تعاونی امکان‌پذیر است و در قالب تعاونی می‌توان عدالت اجتماعی را دنبال کرد و حتی کشور‌های سرمایه‌دار هم به این باور رسیده‌اند.
آن مواردی که در قانون و مقررات تصویب کرده‌ایم انتظار می‌رود اجرا شود. از طرف دیگر تعاون‌گران ما باید از تجارب دنیا بهره ببرند. همچنین به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پیشنهاد می‌کنم بخش تعاونی بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی است، ولی انتظار می‌رود این فعالیت با شناخت دقیق و اعتماد متقابل همراه باشد.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
