نیاز بخش تعاون به مبلغ و ۵ پیشنهاد کاربردی

به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه ۳۰ مرداد،‌ در نخستین جلسه اعضای شورای علمی اندیشکده تعاون و توسعه که در سالن جلسات شهید تقوی این خبرگزاری برگزار شد، گفت: فقه باید تقنین شود تا به یک صورت منسجمی درآید، چون زبان فقه با زبان قانون کاملاً متفاوت است. تعاون را باید به قانون تبدیل کرد و از سوی دیگر ضروری است که در رابطه با تعاون از مباحث صرف نظری خام عبور و به صورت رفت و برگشتی عمل شود، یعنی ابتدا به قانون برنامه هفتم پنج‌ساله توسعه و قانون بانکداری دست پیدا کنیم و بعد دوباره به فضای نظری بازگردیم، اما نباید در همان فضای نظری گرفتار شویم تا نتوانیم نظریات را عملیاتی کنیم. گیر افتادن در فضای نظری باعث می‌شود بانکداری اسلامی و برنامه‌‎های توسعه تحقق پیدا نکنند.

وی پیشنهاد کرد: هیئت اندیشه‌ورز باید بتواند در یک فضای رفت و برگشت عمل کند، یعنی باید بداند سهام عدالت چیست؟ اشکالش چه بوده؟ عرضه آن در بورس چه مشکلی ایجاد کرده؟ وقتی به این سؤالات پاسخ داده شد سپس می‌توانیم بازگردیم و مبانی دیگر را تکمیل کنیم. در خیلی مواقع در رفت و برگشت‌هاست که سؤالات پاسخ داده می‌شود و کمبود‌ها تکمیل می‌شود.

نیازمند مبلغ برای تعاون هستیم

رئیس کتابخانه مجلس بر ضروت وجود مبلغان تعاون اشاره کرد و گفت: باید یک سری افراد را تربیت کرد که تعاون را در کشور تبلیغ کنند، به عبارتی سینه‌زن بخش تعاون باشند، چون این‌ها می‌توانند اندیشه و گفتمان تعاون را در جامعه بسط و گسترش دهند.

بیشتر بخوانید:

قاسمیان با اشاره به تبلیغ مفهوم تعاون در دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد: وقتی بتوانیم در دانشگاه فرهنگیان مفهوم تعاون را بسط دهیم، به عبارتی خواهیم توانست تعاون را در کل کشور فراگیر کنیم. فردی که وارد این دانشگاه می‌شود از همان روز اول به نوعی معلم محسوب می‌شود. واقعاً اگر ما بتوانیم نسخه‌ای یا روشی برای کتب درسی داشته باشیم که اندیشه تعاون را گسترش دهیم، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. در کشور‌های توسعه‌یافته مانند ژاپن روحیه تعاون را برای دانش‌آموزان از همان ابتدا تقویت می‌کنند.

فقدان پایگاه فکری قابل اعتماد در حوزه تعاونی

بنابر این گزارش حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه از دیگر سخنرانان این نشست گفت: تعاون و بخش تعاونی به دلیل فقدان یک پایگاه فکری قابل اعتماد و مستدل آسیب‌‎های بسیاری را دیده و همچنان می‌بیند. طی چندسال گذشته چهار مرتبه لایحه تعاون از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مجلس هم آن را به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم ارائه داد و برای بار پنجم هم لایحه آن تقدیم این مرکز شد، اما هر پنج بار آن را از دستور خارج کردند.

وی بیان کرد: نظریه‌ای در کشور ما تحت عنوان نظریه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران که همان مردم‌سالاری دینی است، وجود دارد که در عرصه اقتصادی این نظریه بسیار کاربرد دارد و متفکران می‌گویند در عرصه اقتصاد باید چه کرد تا این نظریه تحقق یابد؟ به باور من مردم‌سالاری اقتصاد دینی که مبنای الهیات و فقهی دارد می‌تواند به تحقق این نظریه کمک کند. اگر ما بتوانیم جریان مردم‌سالاری اقتصاد دینی را بر اساس مبانی به درستی بشناسیم و پیش برویم، مهمترین اصل آن یعنی تأمین منافع جمعی محقق خواهد شد، بنابراین باید طوری مبانی اقتصادی ریل‌گذاری شود که امکان بهره‌برداری شخصی از نظام اقتصادی وجود نداشته باشد و همه از آن منتفع شوند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی رقابت را برخلاف موازین اقتصاد در اسلام عنوان کرد و گفت: اساساً رقابت نوعی نگاه منفی و سلبی به برادر مؤمن است، درصورتی‌که مؤمن حق ندارد به منابع مادی برادر خود نگاه سلبی داشته باشد. تعاونی برای از بین بردن رقابت میان مؤمنان مطرح شده است.

یوسفی ادامه داد: تعاونی‌‎ها را در جمهوری اسلامی ایران باید به سه دسته تقسیم‌بندی کرد؛ یکی تعاونی‌های کاذب، دیگری شبه‌تعاونی‌ها و سومین نوع مربوط به تعاونی‌های واقعی است. معمولاً سومین نوع تعاونی در ایران وجود ندارد و بیشتر تعاونی‌ها از نوع دوم و اول هستند، چون ۱۷ امتیاز برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده که عمدتاً تعاونی‌های نوع دوم و اول برای کسب این ۱۷ امتیاز فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها بسیار تلاش شده تا مفهوم تعاونی را گسترش دهیم، گفت: تا زمانی‌که تکلیف بانک و بورس را مشخص نکنیم، تکلیف ساختار‌های مردم‌سالاری اقتصاد دینی مشخص نخواهد شد.

پنج پیشنهاد

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیشنهاد کرد: پیشنهاد من این است برای توسعه تعاون و روحیه تعاون در کشور بدنه کارشناسی وزارت تعاون را تقویت کرد. همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی جدی گرفته شود. پیشنهاد سوم من این است که مدل تعاونی واقعاً مدل مردمی باشد که مردمی شدن تعاونی با سه مؤلفه عاملیت، مالکیت و مدیریت تحقق خواهد یافت؛ یعنی هر سه این‌ها باید مردمی باشند تا تعاونی مردمی رقم بخورد و پیشنهاد چهارم این است که تعاونی‌‎های کار را در راستای اقتصاد مقاومتی به کار بگیریم و پیشنهاد آخر هم مربوط به اصلاح ساختار بانک و بورس است.