چرا مجلس در «رأس امور» است؟ + صوت

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به مناسبت دهم آذر، روز مجلس، درباره جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی و معنای در رأس امور بودن آن در کلام امام خمینی(ره) گفت: کلام امام (ره) درباره در رأس امور بودن مجلس به این خاطر است که نمایندگان منتخب ملت هستند و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز متکی به آرای ملت است که در همه‌پرسی انتخاب نوع نظام، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها این اتکای به آرای مردم متبلور است و در این بین آن نهادی که اهمیت و جایگاه بالاتری در امور مردم دارد، مجلس است.

وی افزود: جایگاه مجلس به قدری مهم است که می‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح کند و رأی عدم اعتماد به رئیس‌جمهور بدهد در حالی که رئیس‌جمهور نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب شده اما اگر مجلس متوجه عدم کفایت رئیس‌جمهور شود می‌تواند او را کنار بگذارد که همین مسئله جایگاه مهم مجلس را در قانون اساسی نشان می‌دهد.

دلایل در رأس امور بودن مجلس  

نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین رئیس‌جمهور باید وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس پیشنهاد کند و آنها تنها در صورت موافقت مجلس وزیر می‌شوند و در غیر این صورت وزیر نخواهند شد. پس از تشکیل هیئت دولت نیز مجلس از این اختیار برخوردار است که کل هیئت دولت یا یک وزیر را استیضاح کرده و کنار بگذارد و همه اینها دلالت بر رأس امور بودن مجلس دارد.

مصباحی‌مقدم درباره کیفیت قانونگذاری و نظارت مجلس در مجموع دوره‌های گذشته مجلس و برخی انتقادات به عملکرد مجلس در این راستا گفت: معنای نظارت مجلس این نیست که می‌تواند حکم قضایی بدهد بلکه مجلس براساس حق نظارتی که دارد اولا در دستگاه‌هایی که دارای شوراهایی هستند مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی اقتصاد و ...معمولا یک یا دو نماینده برای نظارت بر عملکردها و تصمیمات حضور دارند، ثانیا یکی از مهمترین وظایف نظارتی مجلس توسط دیوان محاسبات انجام می‌گیرد و بر تمام درآمدها وهزینه‌ها، ریال به ریال، نظارت می‌شود، ثالثا کمیسیون اصل نود مجلس به تمام شکایات از عملکرد دستگا‌ه‌ها رسیدگی می‌کند.

نظارت مؤثر مجلس 

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: علاوه بر این موارد، نظارت‌های دیگر مجلس از طریق سؤال و استیضاح از وزرا و رئیس‌جمهور و تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها انجام می‌شود. در حوزه قانونگذاری نیز مجلس در حقیقت برای حرکت دولت ریل‌گذاری می‌کند و جهت حرکت دولت را مشخص می‌کند هر چند در این زمینه مجلس باید به مسئله تنقیح قوانین و کاهش حجم قانونگذاری به طور جدی توجه کند. 

وی درباره برخی انتقادات نسبت به تحقیق و تفحص‌های مجلس و مشخص نشدن نتیجه نهایی کار برای مردم در اغلب موارد گفت: اتفاقا گزارش تحقیق و تفحص‌ها از طریق مجلس به صورت زنده برای مردم پخش می‌شود و متن گزارش در رسانه‌ها منتشر می‌شود و به عبارتی مردم هم از طریق تحقیق و تحفص‌ها از عملکردها مطلع می‌شوند. حاصل تحقیق و تفحص اگر احراز تخلف در دستگاهی باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و از این جا به بعد مجلس وظیفه‌ای ندارد و این قوه قضاییه است که باید به لحاظ قضایی به تخلف رسیدگی کند و اگر به این نتیجه رسید که یک تخلف از قانون رخ داده حکم قانون را در مورد متخلف یا متخلفان اعمال می‌کند.

مصباحی مقدم ابراز کرد: از طرفی دیوان محاسبات نیز به تخلفات دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند و مستشاران دیوان اگر متوجه تخلفی شوند مکلف هستند موضوع را به دادستانی دیوان محاسبات اطلاع دهند و دادستانی دیوان وزیر را، حتی اگر الان وزیر نباشد، احضار می‌کند و او در صورت محکوم شدن باید دوره محکومیت را تحمل کند که ممکن است این محکومیت انفصال از خدمات دولتی یا حتی زندان باشد. لذا اصلا اینطور نیست که به نظارت‌های مجلس ترتیب اثر داده نشود اما ممکن است این برخوردها منعکس نشده و جامعه مطلع نشود.

بهترین نوع روابط بین مجلس و دولت

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سؤال که براساس تجربه سه دوره حضور در مجلس، کدام یک از حالات همسو بودن، مخالف بودن یا حالت بینابین در رابطه میان مجلس و دولت را مؤثرتر می‌داند، گفت: تجربه من همسو بودن مجلس و دولت را بهتر می‌داند. زیرا همسو بودن مجلس با دولت نه تنها موجب نمی‌شود مجلس در نظارت کوتاهی کند بلکه قوی‌تر هم عمل می‌کند. از طرفی همسویی منجر به همکاری بیشتر دولت و مجلس هم می‌شود. به عبارتی در وضعیت همسویی دو قوه، مجلس هم مطالبه‌گر است و در مطالبه‌گری کوتاهی نمی‌کند و هم اینکه در جاهایی که نیاز به حمایت مجلس از دولت است، یک حمایت مؤثرتر و کارآمدتر شکل می‌گیرد و در این وضعیت امور مردم بهتر پیش می‌رود.

نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی در تشریح معایب و عوارض تعارض مجلس و دولت گفت: در این وضعیت معمولا مجلس بر دولت سختگیری‌های بی‌دلیل می‌کند و حتی ممکن است وزرا بیهوده و به واسطه ملاحظات سیاسی به مجلس فراخوانده شوند که این احساس را در جامعه ایجاد می‌کند که مجلس در حال کارشکنی در کار دولت است که ممکن است به واکنش متقابل دولت بینجامد. این کشاکش‌ها و تنش‌ها مردم را آزار می‌دهد، لذا هر چه این تنش‌ها کمتر باشد، برای تسهیل و پیشبرد کارهای مردم بهتر است.

وی در پایان اظهار کرد: نباید تصور کرد اگر قوا به لحاظ سیاسی همسو باشند، این باعث می‌شود مجلس وظایف قانونی خود را نسبت به دولت انجام ندهد یا دربست حرف و نظر دولت را بپذیرد و تجربه هم تا حدودی این را ثابت کرده است.