اینترنت ملی در پیوست ۱۰۸ بررسی شد
اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات و فناوری‌های نظارتی از مباحث مهم ماهنامه پیوست ۱۰۸ است که به تازگی منتشر شده است.
به گزارش ایکنا؛ صدوهشتمین شماره ماهنامه پیوست با تیتر «گریز از اینترنت ملی» به این سوال مهم پاسخ داده است؛ شبکه ملی اطلاعات چیست؟ این احتمالا پیچیده‌ترین سئوال ۱۵ سال اخیر فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران بوده است و در تازه‌ترین شماره پیوست مورد بررسی قرار گرفته و تا حدودی به این پرسش پاسخ داده شده است.در مطلبی با عنوان «آیا شبکه ملی اطلاعات می‌تواند گره ارتباطات کشور را باز کند» آمده است: جدیدترین مصوبه در رابطه با شبکه ملی اطلاعات «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب مرداد ۱۴۰۱ است. این سند بنا بر اعلام خود، راهبردهای «جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰» را تبیین می‌کند که چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان دارد. طبق این سند، ایران در ۱۴۱۰ «دارای زیرساخت‌های مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و در ارتباط با شبکه جهانی است». در بررسی این اسناد تقریباً اشاره‌ای به قطع اینترنت، محدودسازی دسترسی کاربران به اینترنت یا اینترنت طبقاتی حداقل به صورت صریح دیده نمی‌شود؛ اما در عین حال، تعاریفی که از خدمات پایه کاربردی، نگهداری داده‌ها و… ارائه شده به گونه‌ای است که با آزادی اینترنت و امکان انتخاب کاربران در ارائه و دریافت سرویس، قابل تحقق نیستند. همچنین در این اسناد عموماً اصل بی‌طرفی شبکه نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر موضوع فیلترینگ که از دو دهه پیش مهم‌ترین دغدغه کاربران اینترنت بوده تقریباً مورد توجه قرار نگرفته و اشاره مستقیمی به آن نشده است.
گزارش‌هایی درباره وضعیت اتحادیه کسب‌وکار‌های فضای مجازی، معرفی شرکت پرداخت الکترونیک سداد و استارت‌آپ آمیرزا، میزان پیشرفت پروژه دولت الکترونیک، کارت ملی هوشمند و کالابرگ الکترونیک، بررسی سپیدنامه ریال دیجیتالی و رعایت حریم خصوصی در پیام‌رسان‌های ایرانی از دیگر موضوعات این شماره پیوست هستند. در نهایت پرونده‌ای با موضوع فناوری‌های نظارتی پایان‌بخش پیوست ۱۰۸ است.
در بخش فناوری‌های نظارتی نیز می‌خوانیم: فناوری نظارتی مزایای زیادی دارد. برای مثال، کشورهای آسیایی از این فناوری برای رصد شیوع ویروس کرونا استفاده کرده‌اند. اما استفاده از مزایای فناوری‌های نظارتی مستلزم این است که کاربران داده‌ها را به قدرت‌های مافوق بدهند و قدرت‌های مافوق از این اعتماد سوءاستفاده نکنند.
انتهای پیام مطالب مرتبط
