شیوه‌های مراقبت از امنیت اجتماعی نیازمند بازنگری است
معصومه ظهیری، مدرس حوزه و دانشگاه معتقد است که می‌توان مدل‌های دیگری جایگزین گشت ارشاد برای مراقبت از امنیت اجتماعی، اخلاقی و برخورد با آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها کرد.
معصومه ظهیری، مدرس حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع بانوان در خصوص حجاب که آن را جزو فرایض دینی و شریعت دانستند، گفت: یکی از جلوه‌های زیست عفیفانه مورد توصیه اسلام، رعایت حدود پوشش اسلامی است.
وی با ذکر اینکه پوشش اسلامی چند مؤلفه را در بر می‌گیرد، ادامه داد: اسلام به زن و مرد توصیه می‌کند که نگاهتان را از یکدیگر فرو بکشید، همچنین به زنان توصیه می‌کند که لباسشان برای تبرج و خودنمایی نباشد، زینت‌ها را آشکار نکنند و برای آنکه در اجتماع مورد آزار قرار نگیرند، علاوه بر لباس‌ها یک پوشش سرتاسری یا جلباب داشته باشند که این پوشش زن را بی‌نشان و بی‌علامت می‌کند.
ظهیری تأکید کرد: طبیعتاً توصیه‌های اسلام و قرآن در خصوص حجاب و پوشش، ناظر بر پوشش حضور است و در حریم شخصی این تکالیف بر دوش زنان نیست، لذا لباسی که حدود آن بر زنان تکلیف شده است مربوط به لباس حضور اجتماعی است و طبیعتاً وقتی نیمی از پیکره جامعه در مقابل نیمی دیگر می‌خواهد به فعالیت و کنشگری و بهره‌مندی از اشتغال و کسب و کار بپردازد، باید به شیوه‌ای رفتار کند که در جامعه اضطراب و تنش ایجاد نکند.
وی با تصریح اینکه ثمره حیا در جامعه هم متوجه فرد و خانواده و هم تضمین کننده سلامت جامعه است، گفت: تحریک و اضطراب نقش بازدارندگی را در نائل شدن جامعه به آرامش، تفکر و تعقل دارد و طراحی برای به‌کارگیری استعدادها در مسیر دانش و تعالی و توسعه را دچار اختلال می‌کند.
زیرساخت‌های زیست عفیفانه در جامعه
این مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه حکومت اسلامی باید زیرساخت زیست عفیفانه جامعه را تدارک ببیند، گفت: قانون یکی از این زیرساخت‌هاست که برای شرایط مختلف باید دیده شود و در محیط‌های گوناگون جامعه از اماکن عمومی گرفته تا ادارات و اصناف و مسیرهای ترابری و حمل و نقل و ... باید قانون وجود داشته باشد.
ظهیری افزود: دیگر زیرساختی که باید تدارک دیده شود، فرهنگ‌سازی است، هر مکانی در هر کجای دنیا یک تعریف و قانون تعریف شده دارد، مثلاً برای مسجد و معبد و عبادتگاه یک قانون و مدل ورود و خروج تعریف شده که همگان می‌دانند و رعایت می‌کنند، یا وقتی وارد پادگان می‌شویم مفاهیم امنیتی آن مکان تعریف شده و مشخص است که باید رعایت شود، پیداست که مفاهیم در زندگی جمعی بار خاص و تعریفی خاص دارد که قابل فهم بوده و نیاز به آموزش و آگاهی‌بخشی دارد.
وی با تصریح اینکه مفاهیم ناظر به حجاب و پوشش نیز قابلیت آموزش داشته و دختران و پسران باید از کودکی این مفاهیم را آموزش ببینند، گفت: اگر دختری به فهم از حجاب نرسد و مثلاً به ۱۵ سالگی که رسید از او بخواهیم حجابش را رعایت کند، طبعاً نه چرایی و نه شرایط و خیرهای رعایت حجاب را نمی‌داند. همین ولنگاری فرهنگی باعث ضعف ما شد تا شرایط و مفاهیم برای زیرساخت‌های فرهنگی زیست عفیفانه و متنوع بودن نوع پوشش تعریف و آموزش داده نشود و لذا دچار سردرگمی در این مسئله شدیم.
این مدرس حوزه با تأکید بر اینکه تحریک و تلاش دشمن را نیز نباید نادیده گرفت، افزود: مقام معظم رهبری نیز نقش پروپاگاندا و تبلیغات سوء دشمن را یادآور شدند که سبب شد از برخی مفاهیم درست، تلقی‌ها و برداشت‌های نادرست صورت گیرد ازجمله می‌توان به القای بی بند و باری از مفهوم درست واژه آزادی اشاره داشت. طبعاً زندگی در پهنه اجتماعی مستلزم برخی حدود و ثغور‌ها و محدودیت‌ها است و هر فردی بر حسب شرایط مالی، شغلی، محیطی، زیست‌بوم و ... نیز ممکن است محدودیت‌هایی بر او مترتب باشد.
وی با تأکید بر اینکه جامعه باید در جریان نقشه‌های دشمن قرار بگیرد، گفت: وقتی نسبت به وقوع سیل هشدار داده می‌شود، مدیریت بحران تلاش می‌کند که از نفوذ سیل پیشگیری کند و یا اگر نتوانست از نفوذ به‌صورت کامل پیشگیری کند، تلاش خواهد کرد که خسارت‌ها تقلیل یابد؛ در مسئله حجاب به علت آنکه راه نفوذ دشمن را نبستیم و نتوانستیم مقاومت عمومی ایجاد کنیم، دچار خسارت فرهنگی و بحران هویت در جامعه شدیم و از جمله بخشی از دختران ما امروز نمی‌دانند حجاب چه خیرهایی را نصیب آنان می‌کند که این نقیصه باید با کار آموزشی و فرهنگی قوی کمرنگ شود.
ظهیری تأکید کرد: در مسئله پوشش باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد تا جامعه اقناع شده و در آن باور ایجاد شود. در مسئله حجاب نباید علایق و سلایق شخصی را دخالت داد، عده‌ای قائل‌اند که زنان در شرایط اضطراری حق حضور اجتماعی ندارند و عده‌ای دیگر معتقدند که زنان نباید پُست‌های مدیریتی بگیرند که این نفوذ علایق شخصی باعث ایجاد دلزدگی در جامعه می‌شود و ممکن است این شائبه را در افکار عمومی ایجاد کند که قوه عاقله فراگیر که تمامی جریان‌ها و خطوط و علایق را پوشش دهد و مانع از اعمال نظرات شخصی شود، وجود ندارد.
پرهیز از نفوذ علایق شخصی در مسئله حجاب
وی دیدگاه‌ها و توصیه‌های امامین انقلاب مبنی بر تکریم جایگاه زنان را یادآور شد و توضیح داد: جامعه باید برای زن و مرد جایگاه فرهنگی قائل باشد و تمامی مصادیق زیست عفیفانه از نگاه و پوشش و تعاملات و ... باید برای هر دو جنس حکمفرما باشد.
ظهیری تأکید کرد: نباید به یکدیگر برچسب بزنیم و کسی را به دلیل آنکه قانونی را رعایت نکرده از جامعه طرد کنیم، کودکی هم که خطا می‌کند توبیخ می‌شود اما همواره آغوش مادر برایش باز است و به کودک فرصت دوباره می‌دهد. مقام معظم رهبری نیز در دیدار بانوان فرمودند: «آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اینها را نباید متهم کرد به بی‌دینی و ضدانقلابی».
وی با تصریح اینکه قوانین و نهادها قابل بازنگری هستند، بیان کرد: در برهه‌ای از زمان، سازمان جوانان فعالیت می‌کرد که بعدها بازنگری صورت گرفت و به همراه سازمان تربیت بدنی در وزارت ورزش و جوانان ادغام شد و شکل اجرایی این نهاد تغییر کرد، همین تغییر را در سازمان بازرگانی و صنایع و معادن و تجارت شاهد بودیم که ادغام شدند و وزارت صمت ایجاد شد. می‌طلبد که در ساحت امنیت اجتماعی به جای گشت ارشاد می‌توان مدل‌های دیگری برای مراقبت از امنیت اجتماعی و اخلاقی و برخورد با آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها ایجاد کرد.
برای دین یارگیری کنیم
ظهیری در پاسخ به این پرسش که فریضه امر به معروف و نهی از منکر در قبال فردی که مرتکب هنجارشکنی در زمینه حجاب شده چگونه باید باشد، تصریح کرد: امر به معروف سه بخش دارد و یک بخش آن ناظر بر عکس‌العملی است که نشان دهد عمل یا رفتار طرف مقابل را نمی‌پسندیم و دوست نداریم. بخش دیگر مربوط به جذب است و فرد آمر به معروف به طرف مقابل با زبان رأفت و مدارا توصیه و او را متوجه اشتباه خود می‌کند و لزوم رعایت قوانین و نظم حاکم بر جامعه را یادآور می‌شود، در اینجا فرد باید بتواند با زبان و ادبیات که از ارزش‌ها عدول نکند، مخاطب را جذب و متوجه اشتباه خود کند. با این رویکرد چه بسا بتوانیم به جای طرد و دلزدگی، نوجوانان و جوانان زیادی را به سمت دین سوق دهیم و درواقع برای دین یارگیری کنیم.
وی در پایان گفت: بخش دیگر امر به معروف نیز ناظر بر پاسخگویی و رفع ابهامات است که اگر شرایط مهیا باشد باید با رویکرد اقناعی به شبهه‌ها پاسخ داده شود؛ اجرای احکام در مورد هنجارشکنان در حیطه وظایف ما نیست و نهادهای متناظر و مجریان قانون وظیفه دارند در این خصوص ورود کنند؛ در هر شرایطی باید بدانیم چه تکلیفی متوجه ماست و همان را انجام دهیم.
انتهای پیام
