به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست اهالی رسانه و خبرنگاران سراسر کشور با موضوع «تبیین منزلت اجتماعی زنان در جامعه» با سخنرانی انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بستر فضای مجازی امروز چهارشنبه، ششم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این نشست، خزعلی ابتدا به اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: ما در کشور قانونهای خوبی در حوزه زنان داریم اما یکی از مسائل بسیار مهم که مورد غفلت هم قرار گرفته، اجرایی نشدن این قانونهاست؛ ما تلاش کردیم مسئولان و نهادها را برای اجرای این قانونها به میدان عمل بیاوریم.
تدوین طرح ملی ایجاد اشغال خانواده محور که اکنون در 20 استان اجرایی شده و به زودی در سایر استانها نیز اجرایی میشود از اقداماتی بود که خزعلی از انجام آن یاد کرد و گفت: در این طرح برای خانمهای سرپرست خانوار و فرزندان آنها اشتغال پایدار ایجاد میشود. همچنین طرح ملی کاهش آسیبهای اجتماعی با نگاه به آموزش و مشاوره زوجین در چهار سال اول ازدواج اجرا شده است. سیاستگذاری و نظارت بر بازگشت دختران بازمانده از تحصیل نیز در حال اجرا است.
خزعلی در خصوص لایحه امنیت زنان در برابر سوء رفتار نیز گفت: کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده ولی برای رفع نواقص و خلأها و تکمیل برخی از موارد جلساتی با کمیسیونها داریم.
وی در خصوص تعاملات بینالمللی این معاونت نیز گفت: ارتباط خوبی با کشورهای مختلف برقرار و نشستهای حضوری و مجازی در سطح بینالمللی به طور ویژه در نشست زنان تأثیرگذار داشتیم و با کشورهای شرکتکننده ارتباط برقرار شده است. همچنین نشستهای دو جانبه با کشورهای مختلف، شرکت در مجمع سازمان ملل و تشکیل گروه زنان ضد فساد که خواسته بسیاری از کشورهای اسلامی است و ایران پایهگذار آن و هسته اصلی آن را تشکیل داده از دیگر اقدامات ما بوده است.
خزعلی ادامه داد: البته در بخش رسانه و رساندن صدای زن ایرانی و معرفی موفقیتهای زنان ایرانی باید خیلی تلاش کنیم و در این بخشها ضعیف هستیم و باید کارهایی انجام دهیم. ما با کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس نشست داشتیم و امیدواریم بتوانیم برای بسیاری از اموری که باید توسط زنان اجرایی شود، اقداماتی انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از کار معاونت امور زنان و خانواده انجام کارهای حمایتی است از جمله حمایت از سازمانهای مردم نهاد، گفت: از خانوادههای دارای چهار قلو با همکاری وزارت راه و شهرسازی و اعطای خانه یا زمین حمایت میکنیم.
ارائه تسهیلات ویژه برای زنان و به طور خاص کاهش تعداد ضامنها برای خانمها و راهاندازی صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار که تخت پوشش صندوق تعاون ایجاد شده از دیگر اقداماتی بود که خزعلی در خصوص آنها صحبت کرد و گفت: با همکاری بانک رفاه برای زنان سرپرست خانوار با ضمانت دولت اشتغال ایجاد میشود. همچنین از افرادی که فارغالتحصیل هستند با دادن تسهیلات و ضمانت حمایت میشود.
وی اعلام کرد: پیگیری تصمیمات اخذ شده در سفرهای استانی از طریق ارتباط هفتگی با استانها از دیگر اقدامات ما است تا بر روند صحیح اختصاص بودجه و اجرای عملیات نظارت کنیم. همچنین رسیدگی به درخواستهای مردمی مناطق محروم و پوششدهی بسیاری از مشکلاتی که زنان در این مناطق دارند، ارتباط با گروههای خیریه و مردمنهاد مثل شیرخوارگاهها و شبه خانوادههایی که ایجاد شده و رو به گسترش است نیز انجام میشود.
خزعلی، چشمانداز گسترش مراکز شبهخانواده را خوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد شاهد تعطیلی مراکز نگهداری از کودکان و سپردن این کودکان به مراکز شبه خانواده باشیم و افزود: بازدید از بند نسوان و آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد با حمایت خیریهها و بررسی نیازهایی که زنان زندانی دارند از دیگر اقدامات ما بوده و طرحی داریم که بر اساس آن، خیریهها کودکان زنان زندانی را تحت پوشش برنامههای فرهنگی و تربیتی قرار دهند تا دچار آسیب نشوند.
وی در مورد مسئله حجاب، گفت: 32 دستگاه متولی حجاب هستند که هر کدام بخشی از مسائل حجاب را بر عهده دارند. اما قرارگاه اصلی مسئله حجاب در وزارت کشور است تا دستگاهها را گرد هم بیاورد و سیاستگذاری نهایی در وزارت کشور صورت میگیرد؛ البته لایحهای هم در دست است که امیدواریم پس از تصویب روند خوبی را در کشور شاهد باشیم.
خزعلی ادامه داد: حمایت از کسانی که در مسیر آسیبزدایی از بانوان تلاش میکنند نیز در حال انجام است و برای این مسئله تفاهمنامه با دانشگاههای فنی و حرفهای برای ارتقای توانمندی افرادی که در این مسیر حرکت میکنند، منعقد شده است.
وی در زمینه اقدامات حقوقی مسائل زنان نیز گفت: یکی از مسائلی که در قانون با آن مواجه هستیم و زنان میخواهند که پیگیر باشیم، حقوق زنان در عرصههای مختلف خانوادگی، اجتماعی و آموزشی است که برخی در قالب اصلاح عملکرد، آئیننامه و دستورالعمل قابل حل است و برخی باید در قالب قانون در بیایید. مثلاً در دولت گذشته یکی از دستورالعملها که مطرح شد، این بود که فقط پدر به عنوان ولی میتواند کارنامه فرزند را بگیرد که دستورالعمل اصلاح شد تا مادر هم بتواند این کار را انجام دهد. اما برخی از قوانین نیاز است با کار کارشناسی و داشتن اسناد پشتیبان اصلاح شود که جلسات تخصصی در این خصوص برگزار و اقداماتی در حال انجام است. بخشی از این کارها به مرحله ارسال به کمیسیون رفته است مثل حضانت کودک، اهدای جنین، تعیین تکلیف هویت اطفال و زنان فاقد هویت.
وی به اعتراضهایی که در خصوص دلایل عدم اجرای قانون جوانی جمعیت مطرح میشود نیز اشاره کرد و گفت: وحدت رویه و نظارت بر عملکرد دستگاهها در حال انجام است. البته اجرای برخی از قوانین نیاز به بودجه دارند که باید پیگیری شود اما برخی دیگر مثل دورکاری مادران نیاز به هماهنگی دارد که برخی از دستگاهها شرایط اجرای آن را ندارند و اجازه اعمال قانون را ندادهاند. همچنین راهاندازی مهدکودک برای مادران شاغل در قانون دیده شده اما به دلیل مشکلات بودجهای محقق نشده است.
خزعلی با تأکید بر اینکه اجرای مشوقهایی که باید در ادارهها برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شود را پیگیری میکنیم، گفت: طرحهای خوبی برای جوانی جمعیت در نظر گرفته شده اما اجرای آنها نیاز به بودجه دارد. البته برخی طرحها مثل تحصیل غیر حضوری مادران دارای فرزند زیر سه سال طرحهایی است که نیاز به بودجه ندارد و پیگیر اجرای آن هستیم.
بیمه زنان باردار تا پایان دوره شیردهی و بیمه فرزندان آنها تا پایان پنج سالگی و بیمه هزینههای ناباروری تا 90 درصد، دیگر حمایتهایی بود که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص آنها سخن گفت و افزود: سهامی در اختیار والدین فرزندانی که بعد از 1401 به دنیا آمدهاند، قرار میگیرد.
وی در واکنش به این مسئله که برخی ادارهها حقوق مادر را در زمان مرخصی زایمان نمیدهند، گفت: باید حقوق ماه به ماه پرداخت شود و اگر مواردی اجرا نمیشود، به صورت مکتوب به معاونت ارسال کنید تا پیگیری کنیم.
خزعلی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد لایحه امنیت زنان، گفت: این لایحه 12 سال پیش تدوین شده و در دولتهای مختلف گاهی مسکوت گذاشته شده یا دست به دست شده و اواخر دولت قبل به مجلس ارسال شد که کلیت آن اکنون تصویب شده و برخی از اصلاحات آن در کمیسیونها در حال بررسی است. ممکن است لایحه کاملی نباشد اما بسیاری از مسائل زنان را پوشش میدهد.
وی اضافه کرد: گاهی تبلیغ میکنند که این لایحه برگرفته از غرب است اما اینطور نیست و برخی از قوانین اسلامی که در جامعه مسکوت مانده بود در آن مطرح شده است. اساس این مسئله که ظلم به زنان نشود و فشار به زنان نیاورید تا از حقشان بگذرند و تأکید بر رفتار نیک با زنان از قرآن گرفته شده است. عنوان این لایحه که جلوگیری از سوء رفتار با زنان است نیز از همین آیات گرفته شده است. برخی مطرح میکنند که آیا این لایحه باعث نمیشود که ازدواج کم شود؟ خیر اگر این امنیت تأمین شود، ازدواج بیشتر میشود و زنان به سمت مهریههای سنگین برای ایجاد امنیت در زندگی نمیروند.
خزعلی ادامه داد: برخی از بندهای این قانون برگرفته از قرآن است که مثلاً اگر مردی زن خود را از خانه بیرون کند، باید چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شود در قرآن هم گفته شده که زن در زمان عده میتواند در خانه مرد بماند. این مسئله مجازات جدیدی نیست بلکه در قانون حمایت از خانواده هم آن را داشتیم که اگر مرد به زن نفقه ندهد، کیفر حبس برای او در نظر گرفته شده که اینجا هم کیفر مشابهی در نظر گرفته شده است. همچنین اینکه کسی جرأت نکند به کسی که همسر دارد پیشنهاد نامناسب بدهد یا عکس مستهجن ارسال کند و ... همه برای حفاظت از خانواده است.
وی افزود: وقتی بر اساس قانون رفتار خلاف شرع با بانوان در محیط کار جرم تلقی شود، امنیت زنان در خانه و اداره مورد رصد قرار گیرد و اگر کسی بخواهد این حریمها را رعایت نکند، مجازات شود، امنیت بانوان بیشتر میشود. همچنین در این قانون اجبار به ازدواج جرمانگاری شده است و مردی که بداند ازدواج او با اجبار بوده و مرتکب این جرم شود، مجازات میشود.
خزعلی تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف شدهاند آموزش سبک زندگی اسلامی را در پیش بگیرند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شده شرایطی را فراهم کند تا کسانی که فرزند دارند در محیطهای شهری حرکت راحتتری داشته باشند و از امکانات استفاده کنند. البته ممکن است نقایصی هم در قانون وجود داشته باشد و یا بودجه برای اجرای آن نباشد، اما قانون برای بلند مدت است و هر زمان بودجه باشد باید اجرا شود.
بخشی از مباحث مطرح شده در این نشست از سوی مخاطبان نیز در قالب اعتراض و شکایت در مورد افزایش هزینههای شیرخشک، لباس به خصوص چادر و ملزومات حجاب بود که خزعلی گفت: فشار اقتصادی برای کسانی که میخواهند در راستای اهداف نظام حرکت کنند شاید فشار مضاعفی را ایجاد کرده است و امیدوار هستیم با سیاستهایی که دولت در پیش خواهد گرفت چه وزارت صمت و چه بخشهایی که به محرومان رسیدگی میکنند، مثل بهزیستی و بخشهایی که وظیفه دارند مناطق محروم را پوشش دهند، بتوانند بخشی از اینها را رفع کنند و گشایشی در حوزه اقتصادی ایجاد شود تا همه کسانی که در کشور دچار مشکل هستند از رفاه و بهرهمندی بیشتری برخوردار باشند.
وی در خصوص سؤالی در مورد بیحجابی نیز گفت: امیدواریم تصمیماتی که بخشی از آن اکنون توسط نیروی انتظامی اجرایی میشود و بخشی باید در لایحه جدید دیده شود و بخشی وظایف قانونی ادارهها و محیطها و اماکن عمومی است به صورت عملیاتی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین امیدوار هستیم با پشتیبانیهایی که دولت دارد و گروههای مردمی و گروههایی که وظیفه آنها وظایف فرهنگی است و 32 دستگاه مربوطه هر کدام بتوانند در جایگاه خودشان به وظیفه خود عمل کنند.
خزعلی اعلام کرد: کاری که معاونت زنان در دست دارد، طرح آموزش زیست عفیفانه است که مربیانی را مورد تربیت قرار میدهد و آنها برای والدین و مربیان دانشآموزان دورههایی را برای زیست عفیفانه خواهند داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بیمه زنان خانهدار، گفت: در قانونی که در سالهای گذشته بر آن تأکید شد، بیمه زنان خانهدار بود منتهی بودجه دولت اجازه اجرای این قانون را نمیداد اما در دولت سیزدهم شاهد این هستیم که بیمه زنان روستایی دارای سه فرزند عملیاتی شده و امیدواریم به زنان شهری و زنانی که دارای دو فرزند هستند، گسترش پیدا کند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یکی از مسائلی که هم به مسئله جمعیت ارتباط دارد و هم به قوانینی که در خصوص بانوان است را مسئله قانون یکسانی زن و مرد در شغل دانست و گفت: درصدد هستیم یک نظامواره کار و اشتغال داشته باشیم تا بتوانیم نگاه ویژهای به نوع و بیمه کار زنان داشته باشیم تا زنان ضمن اینکه در سنین مربوط به فرزندآوری بتوانند صاحب فرزند شوند، قبل و بعد از صاحب فرزند شدن از مزایای شغل خود بهرهمند شوند.
وی، از ابداع روشهای ترویج حجاب توسط گروههای مردمی نیز سخن گفت و افزود: بیشترین مطلب آگاهسازی است؛ هم آگاهسازی نسبت به این نعمتی که به ما داده شده و هم نسبت به همه نظامهایی که به دلیل برداشتن حریمها مورد آسیب قرار گرفتهاند. اگر این مطالب برای زنان ما تشریح شود، بهترین بازدارنده از بیحجابی است.
خزعلی افزود: با اینکه دشمنان تلاش کردند بگویند این نهضت زنانه است ولی عملاً اینطور نبود؛ شاهد بودید در دستگیریها 90 درصد مردان و 10 درصد زنان بودند و بیشترین کسانی که در این اغتشاشات مشارکت داشتند مردان بودند و تلاش کردند از زنان بهره بگیرند. اگر زنان متوجه شوند که چگونه دارد از آنها سوء استفاده میشود تا یک نظام سالم را دچار آشوب کنند قطعاً وارد این بازی نمیشوند و اجازه نمیدهند به عنوان یک وسیله در این بازی از آنها سوء استفاده شود.
انتهای پیام