میرزای نائینی مساوات را مانند روشنفکران و مشروعه‌خواهان معنا نکرده است

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد متقیان تبریزی، استاد حوزه علمیه 9 اردیبهشت ماه در ادامه سلسله جلسات بررسی اندیشه سیاسی میرزای نائینی، گفت: از میرزا فتحعلی آخوندزاده در کتاب مکتوبات صفحه 55 نقل شده است که او می‌گوید هر فردی که وارد عالم وجود می‌شود از حریت کامله برخوردار است و این حریت هم شامل حریت روحانی و جسمانی است. آخوندزاده این بحث را با صراحت مطرح کرده است که حریت روحانی ما را اولیای دین از ما گرفتند و حریت جسمانی را هم سلاطین و پادشاهان از ما گرفته‌اند؛ او می‌گوید برابری یعنی اینکه حریت روحانی و جسمانی باید با همدیگر باشند.

وی افزود: در رساله «یک کلمه»، میرزا یوسف خان تبریزی در سر موفقیت اروپا آمده است که سر این موفقیت، قانون است و او تلاش زیادی کرده است تا بگوید این قوانین با شرع مبین تطابق دارد؛ در رساله کلمه اصل اولیه که از قانون اساسی فرانسه مطرح کرده بحث مساوات در اجرای قانون است که با شرع هم منطبق است. در قانون اساسی مشروطه هم موادی با کمی اختلاف در ادبیات و تعابیر به نقل از اصول قانون فرانسه طرح شده است. ماده هشتم این قانون این است که اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی، متساوی‌الحقوق هستند و بقیه اصول هم درباره حریت و آزادی اجتماعات و مطبوعات و ... است. 

متقیان تبریزی بیان کرد: در کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته کسروی، در ذیل نامه ناصرالملک به طباطبایی با مضمون اینکه مشروطه برای ایران هنوز زود است آمده است: امروز اصرار در ایجاد قانون مساوات و دم‌زدن از حریت و عدالت کامله آنطور که در ملل متمدن وجود دارد حکایت تازیانه‌زدن برای شتر تپانیدن است یعنی این قانون برای ایران زود است. 

استاد حوزه علمیه گفت: کسروی به مطلبی با عنوان دستبردهایی که علما در قانون می‌کردند اشاره کرده و آورده است که داستان قانون اساسی در تهران رنگ دیگری داشت و هنگامی که شهرهای دیگر درباره قانون شور و خروش داشتند در تهران، مردم به تبعیت از دو دستگی علما، دو دسته شدند و عده‌ای به هواداری از شریعت پرداختند و به همین دلیل عده زیادی از نمایندگان مجلس هم به جوش و خروش شهرها معنایی جز آشوب‌طلبی نمی‌دادند. در واقع او قصد دارد منازعات شکل‌گرفته پیرامون متمم قانون اساسی مشروطه را بیان کند.

خرده بر اصل هشتم قانون اساسی مشروطه

متقیان تبریزی اظهار کرد: متمم قانون اساسی بر تطابق قوانین با شریعت اسلام تاکید کرده بود. یکی از اصول آن همان اصل هشتم بود که گفته شد. کسروی گفته است در تهران منازعات مفصلی درباره قانون اساسی رخ داد و علمای شریعت‌خواه به برخی ایرادات خرده گرفتند و در چند اصل همراهی نکردند از جمله ایراد آنها به اصل هشتم قانون اساسی بود که حق برابر را برای همه شهروندان در نظر گرفته است ولی روحانیت معتقد بودند که نباید دیه مسلمان و مسیحی و کافر و یهودی یکسان باشد. 

استاد حوزه علمیه گفت: البته روزنامه‌ها و برخی اشخاص معنای خاصی از مساوات را مطرح می‌کردند به همین دلیل برخی از روحانیون در مقابل آن موضع می‌گرفتند؛ مثلا در رساله صراط مستقیم ملکم خان آمده است؛ حقوق انسانی بر 4 رکن است؛ اطمینان، آزادی، مساوات و امتیاز فضلی؛ در مورد مساوات گفته است دو نوع است یعنی مساوات در نفوس و مساوات در حقوق؛ مساوات در نفوس به این معناست که جمیع مردم از فقیر و غنی و ذلیل و عزیز فرزندان آدم و برادران یکدیگر و دارای رتبه مساوی دارند. 

وی اضافه کرد: مساوات دیگر برابری در حدود و حقوق اجتماعی و مجازات‌ها و ... است؛ این برابری موضعی است که باعث مخالفت علمای مشروطه شد و این اعتراض به قانون مشروطه هم راه پیدا کرد. تالوف معنا کرده است؛ مساوات یعنی برابری، بی‌تفاوتی و بی‌امتیازی. وی از قول ارنست رنان گفته است نظام آفرینش برادری و برابری است زیرا همه اولاد آدم هستیم و برابریم چون امتیازی در تولید و مرگ نداریم. آزادیم به جهت آن که اقتضای طبیعت، مانع نیافریده است. این نگاه برابری مطلق در بین همه مردم در نظر گرقته است و عنوان مسلم و کافر امتیازی به یکی و کاهش امتیازی به دیگری نیست. 

تفاوت در احکام کافر و مسلمان

متقیان تبریزی تصریح کرد: حقوق مساوی بیانی دارد که موجب نقد شیخ فضل الله شده است؛ او فرموده است: ای برادر دینی در احکام اسلامی تامل کن که چه مقدار تفاوت بین موضوعات مکلفین در معاملات و سیاسات و تجارات از بالغ تا غیربالغ و مجنون و سالم و مضطر و آزاد و وکیل و ولی و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و کافر و مسلم و کافر حربی و مرتد فطری و ... قائل شده است.

وی افزود: به بیان ایشان وقتی وارد دامنه شرع شوید موضوع مشترک عامی به نام بشر و انسان نداریم که تکالیف آنها را هم یکسان بگیریم بلکه تفاوت‌ها روشن است و نظام قانونی شرع به این تفاوت‌ها اهمیت داده و آن را برجسته کرده است از این رو مسئولیت فرد مجنون با سالم و پدر با پسر و همسر و کافر با مسلمان متفاوت است.

متقیان تبریزی بیان کرد: ایشان معتقد است کفار ذمی احکام خاص خود را دارند و مثلا نکاح آنها حکم متفاوت دارد. کفر یکی از موانع ارث است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد در باب معاملات هم اگر زمینی را از مسلم بخرد باید خمس آن را بدهد، ای برادی دینی، اسلامی که اینقدر در احکام فرق گذاشته است چگونه می‌توان گفت معتقد به مساوات است؟ جز آنکه خیال این باشد که دکانی در برابر صاحب شرع باز شود و احکام جدیدی تاسیس کنند.

ماجرای تقابل شیخ فضل‌الله و جبهه روشنفکری

استاد حوزه اضافه کرد: جبهه روشنفکری دنبال پایه‌گذاری حقوق بشر بود که یکی از مواد آن برابری مطلق نوع بشر فارغ از تفاوت در دین و مذهب و استعداد و ... است ولی شیخ می‌گوید این درست نیست و ما در شرع عناوینی چون مسلمان و کافر و ... داریم و اگر بنا را بر تساوی بگذاریم ضد شرع عمل کرده‌ایم؛ شرع تفاوت و تعددها را برابر دانسته است و مبتنی بر آن نظامات قانونی خود را وضع کرده است.

وی افزود: شیخ فضل‌الله تاکید دارد که اگر کسی می‌خواهد حقوق مساوی با مسلمان داشته باشد باید ایمان بیاورد و مسلمان شود وگرنه باید در بلد اسلامی، خوار و ذلیل شود. 

راه سوم؛ اندیشه میرزای نائینی

متقیان تبریزی اظهار کرد: میرزای نائینی وقتی به این بحث می‌رسد حقوق مساوی بین تمامی مردم و شخص والی در جمیع امور را مطرح می‌کند. تعبیر مساوات در جمیع حقوق در اینجا این مشکل را دارد که آیا میرزا با این بیان به سمت روشنفکران رفته است یا خیر؟ اگر در سخن او دقت کنیم به نظر بنده او راه سومی را انتخاب کرده است یعنی ضمن تاکید بر آزادی خواهان مساوات همه ملت با شخص والی در همه امور می‌شود و این در تضاد با فرمایش شیخ فضل‌الله نیست. 

وی تاکید کرد: ایشان معتقد است که منکران شرایع هم اختلاف موضوعات و تکالیف افراد را قبول دارند و این مسئله موضوعی عقلایی است و در همه شرایع و ادیان جاری است و حتی منکران ادیان هم اختلاف صنف را قبول دارند ولی در عین حال که مساوات روشنفکری را قبول ندارد به راه مشروعه‌خواهی هم نمی‌رود لذا گفته است که قانون مساوات، مبنا و اساس عدالت و سعادت امت است. 

متقیان تبریزی اضافه کرد: میرزا معنای مساوات را وارد مقام اجرا می‌کند و می‌گوید اگر حکم به عالم رسید نگویید این حکم بر عالم اجرا نمی‌شود زیرا او دارای موقعیت و جایگاه اجتماعی و ... است و نباید به صرف موقعیت اجتماعی حکمی برای کسی اجرا شود و برای دیگری نشود. ایشان برابری و مساوات را مانند مشروطه‌طلبان روشنفکر معنا نکرد و مرز گذاشت. بنابراین قطعا میرزا در چارچوب حقوق بشر قرار نگرفت ولی بر مساوات تاکید کرد و راه مشروعه‌خواهان را هم نرفت. او معقتد است که اگر مسلمان و کافری باشد و از اصناف مختلف باید حکم شرع بدون در نظر گرفتن فقر و غنا و جایگاه سلطنت و رعیت و ... اجرا شود.