به گزارش ایکنا، چهارمین شماره از هشتمین دوره فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «کارآمدی اقتصادی سه پیشه (نساخ، کتابت و صحافی) در متون ادبی عهد اول و دوم عباسی در عراق»، «بازپژوهی پدیده زمینخواری در فقه فریقین»، «بازشناسی الگوی طراحی معماری از منظر احکام و قواعد فقه اسلامی»، «بومیسازی مدل سیاست جنایی ایران با نگرشی برمدلهای دلماس مارتی».
در چکیده مقاله «بازپژوهی پدیده زمینخواری در فقه فریقین» آمده است: «زمینخواری به عنوان پدیده ای شوم، دارای آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی است و در عصر کنونی شایعتر شده است. هر چند پدیده یاد شده به دلیل موضوعیت نداشتن در زمان شارع مقدس به عنوان مبحث مستقلی در فقه مطرح نشده است ولی تبعات ناگوار آن، ضرورت بررسی این پدیده را از منظر حقوقی و فقهی نمایان مینماید. هدف پژوهش حاضر تبیین احکام زمینخواری از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت میباشد. یافتههای تحقیق حکایت از آن دارد که فرق زمینخواری با احیاء، در اذن امام و حاکم جامعه میباشد و در صورت وجود اذن امام، تصرف انجام گرفته زمینخواری تلقی نمیگردد و بدون اذن ایشان، تصرف غاصبانه و زمینخواری ظهور و بروز مییابد. همچنین در این پژوهش آراء فقهای شیعه و مذاهب مختلف اهل سنت در مورد اشتراط اذن تبیین گردید.
طبق دیدگاه شیعه، اذن امام در تملک و عدم تحقق عنوان «زمینخواری» شرط است و شرط کردن اذن حاکم اسلامی، عامل پیشگیرانه در شیوع پدیده زمینخواری میباشد و هرگونه تصرف در اراضی دولتی باید در چارچوب مشخص و با اذن و نظارت حاکم جامعه صورت گیرد. در فقه اهل سنت در مورد این مسئله اختلاف نظر وجود دارد به طوری که مذاهب شافعی و حنبلی، اذن امام به عنوان حاکم جامعه را در امر احیای اراضی موات معتبر نمیدانند. امروزه و در حکومت اسلامی ایران، اخذ مجوز از اداره کل مسکن و شهرسازی استانها جهت احیاء و عمران اراضی موات، همان اذن محسوب میگردد. در صورت محقق شدن «زمینخواری» احکام عمومی غصب بر زمین خوار تحمیل میشود و هر دو فرقه اسلامی حکم به وجوب رد کرده و قائل به تعزیر و مجازات «زمینخوار» شدهاند. علاوه بر رد و تعزیر، فقهای شیعه حکم به ضمان منافع نیز نمودهاند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و کتابخانهای با رویکرد تطبیقی میباشد.»
در طلیعه مقاله «بازشناسی الگوی طراحی معماری از منظر احکام و قواعد فقه اسلامی» آمده است: «الگوی طراحی معماری نقش مهمی در سبک زندگی انسانها داشته و میتواند محل تحقق احکام اسلامی و قواعد فقه شیعه در معماری اسلامی باشد. قاعده فقهی حرمت الگوی بیگانه بر بستن راههای تسلط بیگانگان بر مسلمانان تاکید مینماید. به عبارت دیگر، الگوگیری از بیگانگان در ابعاد مختلف زندگی مسلمانان ممنوع بوده و جایز نیست. الگوگیری و سلطه بیگانگان در معماری و شهرسازی میتواند در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، فضایی_کالبدی، منظر و عملکردی بررسی شود. بازارها که از مهمترین مراکز اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شهرهای مسلمانان محسوب میشود در گذشته با الگویی درونگرا، برخوردار از مساجد، آیینها و سنتهای برگرفته از فرهنگی اسلامی از جمله احکام کسب و کار بوده است. اما در دوره معاصر گسترش پاساژها و مراکز خرید به عنوان الگویی غیربومی و بدون بستر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مهیا برای احکام و اخلاق اسلامی است.
از این رو هدف این مقاله بازشناسی جایگاه قاعده حرمت الگوی بیگانه در معماری اسلامی و الگوی بازارهاست که با روش تحقیق تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکردی مطالعه بینرشتهای و با استفاده از شیوههای کتابخانهای و اسنادی انجام میشود. نتایج پژوهش نشان میدهد که قواعد فقهی و از جمله قاعده نفی سبیل باید در معماری اسلامی بکار گرفته شود. چنانچه مطابق قاعده حرمت الگوی بیگانه، در معماری اسلامی باید زمینه عمل به احکام الهی فراهم شود و برنامهها و طرحها و اقدامات نباید سلطه بیگانگان را فراهم نمایند. بنابراین معماری اسلامی حامل قاعده حرمت الگوی بیگانه بوده و الگوهای معماری باید برگرفته از شرایط بومی و با محوریت احکام و اخلاق اسلامی و نه با الگوگیری از طرحها و تجارب خارجی اجرا شوند. این اصل میتواند در طراحی بازارها استفاده شده و نیز در مقررات و طرحها و برنامهها از گسترش مراکز خرید و پاساژها جلوگیری شود. قاعده نفی سبیل از قوانین اسلامی است و بدنبال سد راه نفوذ اجانب و بیگانگان در زنگی مسلمانان است. این موضوع در آیات متعدد قرآن کریم در ممنوعیت نفوذ و ورود بیگانگان به جامعه مسلمانان تاکید شده است. امری که در ایات و روایات متعدد نیز بر آن تاکید شده است. این امر در معماری و شهرسازی اسلامی قابل ملاحظه است.
انتهای پیام