بانکداری الکترونیک؛ ابزار عدالت مالی در برنامه هفتم

شفافیت و اعتماد دو عنصر اصلی در هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود و بدون کارکرد صحیح هر یک، کارکرد کل فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر خواهند گرفت. بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین متولی نظام پولی و بانکی نقش مهمی در توسعه شفافیت و به تبع آن افزایش اعتماد عمومی دارد و باید در این راستا گام‌های مهم و اساسی را که به نفع کل نظام اقتصادی است بردارد.

امروزه دولت‌ها به منظور تقویت و کارآمدسازی ساختار بانکی کشورشان و نیز با هدف تحقق عدالت، شفافیت و کاهش هزینه‌ها در پی چابک‌سازی آن برآمده‌اند. بانکداری الکترونیک یکی از ابزارهای مهم در این مسیر محسوب شده و می‌تواند تمام حوزه‌های مرتبط با عملیات‌های بانکی را شامل شود.

با رشد و توسعه بانکداری الکترونیک علاوه بر تسهیل‌گری در ارائه خدمات بانکی، دسترسی به اطلاعات مشتریان و تراکنشات مالی و بین بانکی و نیز دسترسی به ابزارهای مالی میسر و آسان‌تر شده است. یکپارچه‌سازی شبکه بانکی و جایگزینی ابزارهای نوین با ابزارهای سنتی مزیت‌هایی است که بانکداری الکترونیک فراهم کرده و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد قطعاً انقلابی در عرصه بانکداری ایجاد خواهد کرد.

فاصله ایران با استانداردهای مرسوم بانکداری الکترونیک در جهان

با گسترش و فراگیری اینترنت در ایران، کم‌کم بانک‌ها هم به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند؛ هرچند در این عرصه پیشرفت‌هایی را داشته‌‎ایم اما با استانداردهای جهانی فاصله وجود دارد. به عنوان مثال در اکثر اوقات تعریفی که برخی مدیران بانکی از بانکداری الکترونیک ارائه می‌دهند تعریف سطحی بوده و صرفاً حوزه‌های واریز و برداشت الکترونیکی و نقل و انتقالات وجوه یا پرداخت قبوض را شامل می‌شود، در صورتی‌که بانکداری الکترونیک همه‌شمول بوده و همه ابزارهای نظام بانکی را در بر می‌گیرد.

ارائه برات و سفته الکترونیک، تخصیص تسهیلات به صورت غیرحضوری، ارائه تضامین، فروش انواع اوراق و صدور چک‌های الکترونیک را می‌توان فراتر از کارکرد عام و سطحی بانکدارای االکترونیک تعریف کرد و در این حوزه‌ها هنوز ضعف‌ها و نواقصی وجود دارد که باید برطرف شوند و تا زمانی که اینها به صورت کامل محقق نشوند نمی‌توان از بانکداری کاملاً الکترونیک سخن گفت.

همانطورکه اشاره شد دولت‌های قبل گام‌هایی برای گسترش بانکداری الکترونیک برداشته‌اند ولی اغلب این گام‌ها تأمین‌کننده نیازهای بخش تولید، فعالان اقتصادی و تجاری و بازرگانی ایران نبوده‌اند. به عنوان مثال یک تولیدکننده برای اینکه به منابع بانکی دسترسی داشته باشد مجبور است درگیر برورکراسی حاکم برای نظام اداری و بانکی کشور شود و همین مسئله موجب اتلاف زمان، کاهش انگیزه و استهلاک توان و انرژی او می‌شود.

طبق برنامه هفتم توسعه و هدفگذاری که دولت در آن انجام داده و با توجه به شعار سال، ساختار نظام بانکی طی پنج سال آینده باید با تغییر و تحولاتی مواجه شود و دولت سیزدهم در راستای تحقق این هدف لاجرم باید برروی توسعه همه‌جانبه بانکداری الکترونیک تمرکز داشته باشد. اگر دولت می‌خواهد با فساد بانکی مقابله کند، رضایت مردم از نظام بانکی را افزایش دهد، کارآمدی سیستم بانکی را ارتقا دهد و تسهیلات بانکی را هدفمند کند و شفافیت اطلاعات را به ارمغان آورد مجبور است بر ظرفیت‌های بانکداری الکترونیک تمرکز ویژه داشته باشد.

هزینه‌های زیاد بانکداری سنتی

متأسفانه هزینه‎های بانکداری در کشور بسیار بالاست و هدررفت منابع بانکی روزبه‌روز شدت می‌یابد و بخش قابل توجهی از درآمدها و منابع مالی نظام بانکی صرف پرداخت حقوق و دستمزد و نگهداری تجهیزات و گرداندن امور شعب می‌شود، در صورتی که امروزه در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های بدون شعبه در اولویت قرار دارند و صفر تا صد تمام خدمات بانکی را بانک‌های بدون شعب انجام می‌دهند و بانک‌ها به جای اینکه هزینه‌های هنگفتی را صرف جذب نیروی انسانی و تأسیس شعبه کنند، برروی توسعه خدمات نوین بانکی و ارائه تسهیلات و خدمات متمرکز می‌شوند.

باید ارزش و ملاک کارآمدی بانک‌ها در کشور تغییر کند. به مثال عنوان ایجاد شعبه در روستاها و شهرهای دورافتاده برای بانک‌های کشور به افتخار تبدیل شده ولی اگر بخواهیم دقت کنیم، این افتخار نیست بلکه تشدیدکننده روند بروکراتیک و تحمیل هزینه‌های اضافی به سیستم بانکی کشور است.

مزیت بانکداری الکترونیک این است که بدون تأسیس شعبه و صرف هزینه‌های فیزیکی می‌تواند دورافتاده‌ترین نقطه کشور را به شبکه بانکی متصل کند و همه مردم به صورت عادلانه و شفاف از تسهیلات، خدمات و امکانات بانکی بهره ببرند. به عنوان مثال اگر بانکداری الکترونیک توسعه یابد دیگر نیاز نیست هم‌وطنان روستایی برای دریافت تسهیلات به منظور توسعه کسب و کار و صنعت کشاورزی کیلومترها از محل سکونتشان فاصله بگیرند و برای روزها و حتی ماه‌ها در حال رفت‌وآمد باشند تا از بانک مربوطه تسهیلات دریافت کنند و حتی ممکن است در میانه راه به دلیل نگاه سلیقه‌ای رؤسا و کارکنان شعب بانکی موفق به دریافت تسهیلات نشوند.

نتیجه‌

در پایان می‌توان از این نوشتار نتیجه گرفت تحقق بندهای مربوط به بهبود عملکرد نظام بانکی در برنامه هفتم تا حدودی به توسعه و فراگیری بانکداری الکترونیک ارتباط دارد. در این راستا لازم است از نگاه‌های سطحی فاصله بگیریم و بانکداری الکترونیک را به معنای واقعی، نه شعاری، محقق سازیم.

صدور انواع اسناد مالی، تضامین، ارائه تسهیلات، نقل و انتقال مالی در حجم وسیع، تعامل سازنده میان کاربر و اپراتور بانک در بستر الکترونیک و دیگر موارد در زمره کارکردهای واقعی و حرفه‌ای بانکداری الکترونیک محسوب می‌شوند که می‌توان از طریق آن شفافیت را ارتقا و بوروکراسی را کاهش داد، ضوابط را جایگزین روابط کرد و نظام بانکی کشور را به بیشتر به عدالت نزدیک کرد که البته در این مسیر فرهنگ‌سازی، آموزش و جدیت سه عنصر اصلی برای رسیدن به ای اهداف به شمار می‌روند.

یادداشت از سعید امینی