عدالت مزدی کارگران در گرو اجرای طرح توانمندی مشاغل

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست خبری علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت امروز یکشنبه ۵ شهریور به مناسبت هفته تعاون در مجموعه تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

علی‌حسین رعیتی‌‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، در این نشست بیان کرد: حوزه روابط کار طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حوزه حاکمیتی است که به عنوان تنظیم‌گر روابط بین کارفرما و کارگر  تلاش می‌کند تا بازار کار را تنظیم کند‌. این معاونت به موضوعاتی که در حوزه کار و اشتغال وجود دارد می‌پردازد تا بتواند با کمک شرکای اجتماعی خود موضوعات را پیش ببرد.

وی ادامه داد: نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی مورد توجه ماست و در همه موضوعات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و روابط کار با شوراها و تشکل‌هایی که وجود دارد و صاحب نظر هستند؛ مشورت می‌شود و آنها موضوعات خود را مطرح می‌کنند و با اجماع در موضوعات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این معاونت روابط کار حوزه جبران خدمت را داریم که به بحث عدالت مزدی و توانمندی مشاغل، رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما و آیین دادرسی کار می‌پردازد. همچنین حوزه بازرسی کار وجود دارد که بر حسن اجرای قانون کار و فصل چهارم قانون کار نظارت دارد. این حوزه به صیانت از نیروی کار که سرمایه مادی کشور است می‌پردازد و به نوعی ضابطین بازرسی کار هستند.

وجود ۹۰۰ هیئت رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما

رعیتی‌فرد ادامه داد: در کشور حدود ۸۴۰ بازرس کار وجود دارد که آنها در محیط کار شرایط کار کارگر و قراردادها مورد بازرسی قرار می‌دهند. اگر در موردی قوانین رعایت نشود ضابطین می‌توانند با دادرسی‌های محل اقدام به تعطیلی واحدهای تولیدی‌ای کنند که جان کارگران را به خطر می‌اندازند. حدود ۹۰۰ هیئت رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶۰۰ هیئت، هیئت تشخیص هستند که به صورت سه جانبه از سوی کارفرما،کارگر و دولت به دعاوی بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند.

معاون روابط کار اضافه کرد: همچنین ۳۰۰ هیئت هم مسئول رسیدگی به حل اختلاف بین کارگر و کارفرما هستند. این ۳۰۰ هیئت به نوعی هیئت‌های تجدید نظر هستند که به صورت سه‌جانبه نماینده‌های کارگری کارفرمایی و دولتی در آنها حضور دارند. سالانه حدود ۳۲۰ هزار پرونده در هیئت‌های تشخیص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این پرونده‌ها از طریق سامانه جامع روابط کار در بستر رسیدگی آیین دادرسی کار انجام می‌شود. علاوه بر آن ۸۰ هزار پرونده هم در هیئت‌های حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد. این هیئت‌ها سالانه حدود ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی بین کارگر و کارفرمایان را بررسی می‌کنند.

عدالت مزدی با اجرا شدن طرح توانمندی مشاغل

رعیتی‌فرد اظهار کرد: با تلاشی که در دو سال اخیر انجام گرفت، دستورالعمل سازش درون کارگاهی که قبلاً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را با همکاری و مشورت دیوان عدالت اداری مورد بازنویسی و بازنگری قرار دادیم که با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما در موضوع حق‌السعی وجود دارد اختلافات در در همان محل کارگاه مورد سازش و رسیدگی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه طبق آخرین آماری که داریم حدود ۵ هزار و ۹۰۰ واحد طرح توانمندی مشاغل را اجرا نکرده‌اند افزود: اگر اجرای این طرح اجباری شود می‌توانیم به عدالت مزدی نزدیک‌تر شویم زیرا در این طرح بر اساس تجربه کاری و میزان سوابقی که وجود دارد میزان مزد تعریف می‌شود. قطعاً بین کارگر با تجربه با کارگری که تازه وارد یک مجموعه می‌شود تفاوت ایجاد می‌شود با این طرح کارگری که سال‌های سال کار کرده است احساس می‌کند به او توجه می‌شود و به حق و حقوق خود می‌رسد و انصاف برای پرداخت حقوق رعایت می‌شود.

رعیتی فرد بیان کرد: برای سال ۱۴۰۲ حدود هزار واحد را مبنای اجرای طرح توانمندی مشاغل در سراسر کشور قرار داده‌ایم. دو اقدام برای طرح توانمندسازی مشاغل در کشور در سال گذشته انجام شد اول اینکه آزمون سراسری گرفته شد تا مشاوران طرح‌های توانمندی مشاغل گسترش یابند؛ طی این آزمون ۱۶۰ نفر از توانمندان انتخاب شدند تا در این طرح ما را کمک کنند. ماه مهر کسانی که در آزمون سال گذشته شرکت کردند دوره کارآموزی خود را به پایان می‌رسانند و وارد اجرای طرح توانمندی مشاغل می‌شوند! با این کار انحصار قبل نیز شکسته شد. همچنین در سال‌های گذشته طرح توانمندی مشاغل صرفاً در ستاد وزارتخانه مورد بررسی واقع می‌شد اما امسال به صورت خودکار تفویض اختیار شده تا کارشناسان در استان‌ها بررسی طرح توانمندی مشاغل را در دست بگیرند با این کار طرح توانمندی مشاغل سریع‌تر انجام می‌گیرد.

بیشترین حوادث و آسیب‌های شغلی

وی با اشاره به حوزه بازرسی کار و ایمنی و شورای عالی حفاظت فنی بیان کرد: این شورا تلاش می‌کند تا ارتقای ایمنی را در واحدهای کاری پیدا کند. همچنین تلاش می‌کند تا دغدغه ایجاد حادثه را برای کارگران کم کند. طبق تحلیلی که در ۵ سال گذشته انجام شده بیشترین حوادث و آسیب‌های شغلی مربوط به کارگاه‌های ساختمان است؛۵۰ درصد از فوتی‌های حوادث ناشی از کار نیز مربوط به کارگاه‌های ساختمانی می‌شود. به دلیل تعدد واحدها و نداشتن ایمنی‌های لازم در کارگاه‌های بزرگ انبوه‌سازان دچار مشکلات بیشتری هستیم و عدم رعایت قوانین ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی مخاطرات را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: براساس تحلیلی که انجام شده بود امسال در هفته کارگر کمیته‌ای برای بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی و مراکز انبوه سازی تشکیل شد تا با کمک سازمان مهندسی و شهرداری‌ها بتوانیم در این حوزه کاهش آسیب‌ها را همراه داشته باشیم. بعد از کارگاه‌های ساختمانی بزرگترین آسیب مربوط به صنایع و واحد‌های تولیدی بزرگ است. شش بسته ارتقای ایمنی کار تهیه و عملیاتی شده است. همچنین ارتقای ایمنی معادن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون روابط کار اظهار کرد: در کشور حدود ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی داریم که در واحدهایی که بالای ۲۵ نفر در آنجا کار می‌کنند تشکیل ‌می‌شود؛ در تلاشیم تا امسال به عدد ۲۷ هزار کمیته فنی برسیم. امیدواریم بتوانیم حوادث ناشی از کار را به حداقل برسانیم تا دغدغه‌ خطر برای کارگران و خانواده‌های آنها کاهش پیدا کند.

کاهش حوادث منجر به فوتی

وی تصریح کرد: حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال قبل از ۱۴ درصد در مقیاس ۱۰۰ هزار کارگر و حوادثی که منجر به فوت می‌شد نیز ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. در کل میانگین حوادث ناشی از کار کشور از میانگین جهانی کمتر است. امیدواریم که حتی یک حادثه ناشی از کار نداشته باشیم زیرا هر فردی که دچار حادثه می‌شود علاوه بر اینکه خانواده‌ای را داغدار و یا آسیب جدی را به آن‌ها وارد می‌کند، سرمایه‌های مادی کشور نیز دچار خسارت خسران می‌شود. کاهش حوادث برای جامعه کار و تولید ما یک برند محسوب می‌شود.

رعیتی‌فرد در رابطه با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: در دولت سیزدهم در تلاشیم تا تشکل‌گرایی را گسترش و توسعه دهیم. در دوسال گذشته در این دولت به ۱۵ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی رسیدیم که حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و حدود دو هزار و ۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور داریم.

عضویت 50 درصدی کارگران در تشکل‌‌ها

وی ادامه داد:  چهار میلیون کارگر مشمول عضویت در تشکل‌ها هستند که از این تعداد دو میلیون نفر در تشکل‌ها عضو هستند. در تلاشیم تا تشکل‌ها را توسعه کمی و کیفی و فرهنگ تشکلی را نیز ارتقا دهیم تا مطالباتی که باید از طریق تشکل‌ها شکل بگیرد ساماندهی و هدفمند شوند.

معاون روابط کار در رابطه با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل گفت: در ابتدای تیر ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰ هزار نفر مشمول مقرری بیمه بیکاری بودند و بیمه بیکاری دریافت می‌کردند و در تیر ۱۴۰۲ حدود ۱۷۶ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری بودند که نشان می‌دهد تلاش‌های انجام شده در سال‌های گذشته منجر به کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری شده است. این نشان دهنده این است که بازگشت به کار کارگران افزایش و تعدیل و اخراج از کار کاهش پیدا کرده است.

رعیتی‌فرد در رابطه با بنگاه‌های مشکل در بیان کرد: بنگاه‌های مشکل‌دار به واحدهایی گفته می‌شوند که کارگران آن دچار معوقی حقوق شده باشند یا واحد‌های تولیدی تعطیل شدند. در مرداد سال گذشته ۹۹۴ بنگاه مشکل‌دار داشتیم و در خرداد امسال ۸۰۹ بنگاه مشکل‌دار داریم. تعداد کارگرانی که در سال ۱۴۰۰ مورد حمایت قرار گرفتند نزدیک به ۱۹۷ هزار نفر و امروز این عدد نزدیک به ۹۴ هزار نفر رسیده است.

وی در رابطه با بیمه بیکاری گفت: پیشنهاد جدیدی در رابطه با بیمه کار ارائه شده است تا دامنه پوشش را گسترش یابد؛ این جدول اصلاح شده و پیشنهاد شده که برای مجردینی که ۲۴۰ ماه بیمه دارند ۲۴ ماه مقرری بیمه بیکاری و متأهلین ۳۰ ماه بیمه بیکاری قرار بگیرد.

وی در رابطه با حجم مهاجرین غیرمجاز در کارگاه‌ها بیان کرد: کسانی که می‌خواهند در کارگاه‌ها فعالیت کنند باید روادید داشته باشند و اگر غیر از این باشد غیرمجاز تلقی می‌شود. تعداد ۲ میلیون و یکصد هزار نفر اتباع غیرمجاز در کشور حضور دارند نیاز به ساماندهی دارد و باید مراحل قانونی را برای حضور در بازار کار ایران طی کند اگر کارفرمایی از کارگر اتباع غیرمجاز استفاده کنند مشمول جریمه خواهد شد.

تعیین دستمزد منطقه‌ای

رعیتی‌فرد در ادامه این نشست به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سؤال بومی شدن دستمزدهای کارگران بیان کرد: دستمزد منطقه‌ای طبق قانون کار هم تأکید شده است اما باید حداقل دستمزد تعیین شود و برای انجام این کار چند اصلاح در قانون نیاز داریم. باید منطقه مشخص شود زیرا تعریف قانونی از منطقه دقیق نیست و هرکدام از افراد و شوراهای کار می‌توانند برداشتی از این موضوع داشته باشند. بررسی که انجام شده اگر ما بخواهیم مزد را به صورت منطقه‌ای انجام دهیم با توجه به اختلافی که بین استان‌ها و منطقه‌ها وجود دارد سبب مهاجرت نیروی کار می‌شود. بنابراین باید بیمه و مالیات را نیز منطقه‌ای بررسی بکنیم تا توازن به هم نخورد.

وی در رابطه با جذابیت نداشتن کارگاه‌های صنعتی برای نیروی کار گفت: دولت حداقل مزد را تعیین می‌کند و محدودیتی برای پرداخت بیشتر نداریم. اگر طرح توانمندی مشاغل را در کارگاه‌های تولیدی انجام دهیم عدالت مزدی ایجاد می‌شود.

رعیتی‌فرد در رابطه با قراردادهای کارگران تصریح کرد: قراردادها حتماً باید کتبی باشد و شفاهی نباشد و تأکید کردیم که قراردادها حداقل باید ۴ ساله باشد. اگر قراردادی بیش از ۴ سال طول بکشد و باید تبدیل به دائم شود.

وی در رابطه با افزایش حقوق گفت: قانون کار تعیین کرده سالی یک بار حداقل حقوق مشخص شود. سال گذشته با اینکه نرخ تورم ۴۱ درصد بود ولی حقوق‌ها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و امسال نیز همان گروه طبق نظرات کارشناسی ۲۷ درصد افزایش را تعیین کردند. اگر شورای عالی کار افزایش حقوق را تعیین کند این افزایش انجام می‌گیرد. باید توازن حوزه کار را در نظر گرفت؛ افزایش بسیار زیاد سبب می‌شود تا کارفرما توان پرداخت حقوق‌ نداشته باشد و سبب تعدیل کارگران ‌شود؛ باید کل بازار کار یعنی جامعه کارفرمایی و کارگری را با هم ببینیم. تلاش کردیم در پرداخت یارانه‌ها و کالابرگ به دهک‌های ۳ و ۴ که به کارگران مربوط می‌شود کمک کنیم.

رعیتی‌فرد در رابطه با مرخصی زایمان بیان کرد: در قانون جوانی جمعیت برای مرخصی زایمان ۹ ماه مرخصی تعیین شده و در اصلاح قانون کار هم پیشنهاد شده تا اخراج کارگران به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ازدواج، بارداری و غیره ممنوع است. 

وی در رابطه با قراردادهای سفید امضا و بی‌قید و شرط بیان کرد: ما پیشنهاد اصلاح قانون کار را ارائه و اعلام کردیم قرارداد سفید امضا ممنوع است و در صورت احراز چنین قراردادی، این قرارداد دائم تلقی خواهد شد. همچنین پیشنهاد شد اخذ هرگونه تضمین و دریافت اوراق بهادار از کارگر ممنوع است. در مواردی که چنین اتفاقی رخ دهد، تعیین شده تا کارفرما حتماً دلیل این کار را قید کند. سامانه کار در دست اقدام است و همه کارفرماها موظف خواهند بود تا یک نمونه از قراردادهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.