
به گزارش ایکنا؛
حجتالاسلام میلاد مرادی، مدرس و پژوهشگر حوزه و دانشگاه به مناسبت
رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) در یادداشتی به مسئله «حفظ نظام» پرداخته است؛ چراکه هر از چندی جریانهای سیاسی حاکم بر جامعه برای استفادههای سیاسی اقدام به مطرح کردن مطالبی خلاف واقع و درصدد انتساب آن به معمار کبیر انقلاب اسلامی هستند. یکی از این موارد بسیار مهم که با وجود گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان مطرح است، مسئله «حفظ نظام» است. در ادامه متن این یادداشت را میخوانید.
در جامعه اسلامی هدف از حفظ نظام، حفظ نظام اسلام و یا عینیت بخشیدن به دین اسلام در جامعه برای سعادت دنیوی و اخروی انسانها است؛ لذا بدیهی است حفظ دین، بالاترین مصلحت است. حضرت امام خمینی(ره) میفرمایند: «حفظ اسلام یک فریضه الهی است؛ بالاتر از تمام فرایض. یعنی هیچ فریضهای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزو فریضههای بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است.» (صحیفه امام خمینی، ج ۱۵، ص ۳۲۹)
در این میان برخی این گونه پنداشتهاند که با استناد به مفهوم «حفظ نظام»، میتوان معیارهای اساسی اسلامی را درنوردید یا حقوق و آزادیهای مردم در زمینههایی مانند نقد حاکمیت را نقض و یا بدون جهت تحدید کرد. برخی نیز در مقام تبیین این قاعده بیشتر به ظرفیتهای این قاعده برای صدور احکام ثانوی و ولایی برای مواردی مانند تجویز تجسس و تحدید آزادیهای مردم و حتی شکنجه شهروندان تأکید کردهاند. این در حالی است که «قاعده حفظ نظام» دارای معنا و مفهومی پیشرو و آزادیبخش است؛ قاعدهای که به اعتباری از قواعد فقه سیاسی است.
محتوی قاعده وجوب حفظ نظام فقط بر حفظ و تداوم نظم ظاهری و مکانیکی تأکید ندارد؛ بلکه به درونمایه نظم هم که عدالت، انصاف، رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان است، توجه میکند. قاعده «حفظ نظام» تنها نظمی که محصول اقتدار دولتی است، نظر ندارد؛ بلکه به نظم و انتظامی که از درون جامعه و سنتهای مناسب اجتماعی میجوشد نیز بها میدهد. از چشماندازی دیگر، قاعده حفظ نظام فقط بر لزوم حفظ نظم در جامعه اسلامی تأکید نمیکند؛ بلکه دارای وجهی جهانشمول است. درخواست شارع مقدس از همه شریعتباوران است که به نظم و انتظام موجود در جوامع بشری حرمت نهند و از هر گونه تلاش برای دامن زدن به بینظمی و هرج و مرج بپرهیزند. البته به این معنا نیست که قاعده حفظ نظام تلاش برای اصلاح ساختارهای جهانی غیرعادلانه و برساختن نظمی جدید و بهتر را رد میکند. درست است که حالت آرمانی غایت حقوق بینالملل، تأمین خیر مشترک همه اعضای جامعه جهانی است، اما در هر مورد که چنین نباشد نمیتوان به نظمستیزی و توسعه هرج و مرج پرداخت.
حضرت امام خمینی(ره) در کتاب «البیع»، در مقام بیان ادله ضرورت تشکیل حکومت عادل اسلامی، پس از ارائه مفهوم امور حسبیه، حفظ نظام و مرزهای بلاد مسلمانان را از آشکارترین مصادیق حسبیات میدانند که بدون تشکیل حکومت اسلامی، دستیافتنی نیست. (کتاب البیع، ج ۵، ص ۲۶۶)
از کلام ایشان چنین میتوان استنباط کرد که علاوه بر اینکه حفظ نظام یک واجب عقلی و شرعی است، بلکه تشکیل حکومت اسلامی نیز باید مقدمه واجب و یکی از لوازم حفظ نظام برشمرد. (صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۹۴). همچنین در کلامی دیگر بر ضرورت حفظ نظام در جامعه تأکید ورزیده و میفرمایند: «همه جامعه نظم، لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین میرود. حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد.» (صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۹۴)
ایشان به عنوان رهبر و معمار جمهوری اسلامی، از فقهایی است که همواره مسئله حفظ نظام را مدنظر قرار داده و با روشنگری بر آن تأکید داشتهاند. به حدی این بحث نزد ایشان اهمیت داشته که در بسیاری از آثار علمی و سخنرانیها بر آن تأکید کردهاند. ایشان در بیان حکم شرعی حفظ نظام بین واجبات، مراتبی قائل شدهاند و حفظ نظام را از واجبات مؤکد میدانند؛ تا جایی که اخلال وارد کردن به امور مسلمین را از امور مورد سرزنش و مصداق غضب شارع میشمارند. ایشان میفرمایند: «همانا حفظ نظام از واجبات بسیار مؤکد است و ایجاد اخلال در امور مسلمانان از امور مورد غضب است.» (صحیفه امام، ج ۹، ص ۲۶۱)
از واژه «نظام» در کلام ایشان دو برداشت دریافت میشود: اول، نظام اسلام و دوم، نظام سیاسی. زیرا ایشان در جایی دیگر میفرمایند: «ما و شما دو مسئولیت داریم: یک مسئولیت کوچک و یک مسئولیت بزرگ. مسئولیت کوچک حفظ کشور، حفظ نظام و پیشبرد نهضت و رعایت جهاد نظمی و ترتیبی افراد (است) که این مهم است؛ لکن کوچکتر از آن دومی است. دوم، حفظ مکتب و چهره اسلام است. ما اگر چنانچه در آن امر اول پیش برویم، البته پیشبرد بزرگ است و اگر هم شکست بخوریم، شکستاش هم بزرگ است. لکن با حفظ چهره اسلام و حفظ مکتب، شکست آخری برای ما نیست». (صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۱۰۶) به این ترتیب اگر منظور ایشان از نظام، «نظام اسلام» باشد، بدون تردید حکم وجوب حفظ آن نیز مطلق است؛ به این معنی که حفظ آن مشروط به شرایط خاص نیست و در هر شرایط باید از آن محافظت کرد. ایشان بارها بر این مهم تأکید کرده و میفرمایند: «اینکه فرمودهاند فقها حصون اسلاماند، یعنی مکلفاند اسلام را حفظ کنند و زمینهای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است و از واجبات مطلق است، نه مشروط «(ولایت فقیه، ص ۶۸)
باید افزود که از نگاه ایشان، حفظ نظام به این معنی از همه فرایض بالاتر است (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۳۲۹) در حدی که در رأس واجبات بوده، به گونهای که شایسته است برای آن خونها ریخته شود؛ «ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه واجبتر است. همین تکلیف است که ایجاب میکند خونها ریخته شود. از خون امام حسین(ع) که بالاتر نبود، برای اسلام ریخته شد» (ولایت فقیه، ص ۶۹).
اما اگر منظور ایشان از نظام، «نظام سیاسی» باشد؛ میان مشروعیت نظام سیاسی و وجوب حفظ آن رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ بدین معناکه حفظ نظام سیاسی زمانی واجب، بلکه مؤکد و اوجب است که آن نظام طبق مبانی و مسائل شرعی شکل گرفته و اداره شود و زمینه دستیابی مردم به سعادت دنیوی و اخروی را فراهم آورد. همانگونه که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت از ارکان عقلی و اساسی نظام سیاسی و حکومت شمرده میشود؛ بنابراین پرواضح است وجوب حفظ نظام سیاسی اوجب و مقدم بر سایر واجبات نیست؛ بلکه باید بین حکم وجوب حفظ نظام و حکم عمل مزاحم آن مقایسه شود که کدام یک برای اسلام و مسلمین مناسبتر و سودبخشتر است؛ بنابراین «حفظ نظام اسلام» اصل و «حفظ نظام سیاسی» فرع بر آن است؛ لذا اگر چنانچه حفظ نظام سیاسی منجر به اخلال در نظام اسلام شود، به حکم عقل حفظ اهم (نظام اسلام) مقدم بر مهم (نظام سیاسی) میشود.
در نهایت اینگونه میتوان نتیجه گرفت: اگر مراد حضرت امام خمینی(ره) «نظام اسلام» بوده باشد، وجوب حفظ آن مطلق است؛ اما اگر مراد ایشان «نظام سیاسی» باشد، حفظ آن مشروط خواهد بود؛ بنابراین حفظ نظام جمهوری اسلامی مشروط به پایبندی به آرمانها و ارزشهای اخلاقی و اسلامی آن خواهد بود.
انتهای پیام