عزتالله یوسفیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایکنا، درباره مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت چهاردهم، گفت: یکی از مهمترین اولویتهایی که دولت جدید باید آن را در دستورکار خود قرار دهد، رفع تحریمهاست. تحریمها سبب شده صادرات نفتی با مشکل مواجه شود و هزینه آن به شدت افزایش یابد. به عنوان مثال وقتی بشکه نفتی را در شرایط تحریم به فروش میرسانیم با فروش آن درشرایط غیرتحریمی کاملاً متفاوت است چون در شرایط تحریم هزینه تولید و صادرات افزایش یافته و وقتی این هزینهها را محاسبه میکنیم عددی که به خزانه واریز میشود متفاوت از عددی است که در شرایط غیرتحریمی رقم میخورد.
وی افزود: همچنین تحریمها منجر به افزایش هزینه تولید کالاهای غیرنفتی شده و حتی احتیاط دیگر کشورها در همکاریهای اقتصادی با ایران را در پی داشته است. متأسفانه اغلب کالاها را به خاطر تحریمها نمیتوان با سهولت تهیه کرد و یا مجبور به تأمین آن از طریق واسطه و با صرف هزینههای گزاف هستیم و همین مسئله منجر به هدررفت منابع شده است. یکی دیگر از آثار و تبعات تحریمها برای کشور، سختی و مشقت فراوان برای بازگرداندن منابع ارزی است؛ بعضاً مشاهده شده کشورهای خریدار نفت یا کالاهای غیرنفتی در ازای پرداخت دلار یا یورو پیشنهاد تهاتر یا تسویه حساب با ارز ملی خود را میدهند و این رویه خیلی در اقتصاد و تجارت بینالملل پسندیده نیست و محدودیتزا خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در همین رابطه ادامه داد: موضوع حائز اهمیت دیگر که در سایه تحریمها رقم میخورد مربوط به رانت و فساد است. به هر حال تحریمها محدودیتهای اقتصادی را افزایش میدهند و برای دور زدن این محدودیتها امکان دارد رانتهایی برای یک سری از افراد ایجاد شود؛ یعنی برخی به ازای دور زدن تحریمها و وارد کردن یک محصول و یا فروش نفت در بازارهای بینالمللی حق دلالی دریافت کنند که این از مصادیق رانت و فساد محسوب میشود.
یوسفیان در بخش دیگری از این گفتوگو به مقوله اصلاح نظام بانکداری در کشور و نزدیک کردن آن به عدالت اشاره کرد و گفت: دولت آینده باید اصلاح و کارآمدسازی نظام بانکی را در دستورکار خود قرار دهد. متأسفانه شیوه مرسوم در نظام بانکی کنونی همراه با عدالت نیست و حتی به ضدعدالت تبدیل شده است. گاهی اوقات بانکها در پشت پرده برخی فسادها قرار دارند و یا به جای اینکه در خدمت تولید باشند، تولیدکننده را زمینگیر میکنند و دست به مصادره واحدهای تولیدی میزنند.
وی با اشاره به مسئله مردمیسازی اقتصاد و تولید در وعدهها و برنامههای نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: مردمیسازی اقتصاد امری مهم و ضروری است و باید نامزدهای ریاست جمهوری به این مهم توجه ویژهای داشته باشند. من معتقدم برای مردمیسازی اقتصاد ابتدا باید اعتماد جامعه افزایش پیدا کند تا مردم با دولت همکاری و همراهی داشته باشند. البته در این وضعیت جلب اعتماد مردم هم کاری سخت و دشوار است و به راحتی حاصل نمیشود، چرا؟ چون مردم با خود میگویند یک بار به دولت اعتماد کردیم و وارد بورس شدیم و پس از چند سال نتیجهای جز ضرر و زیان و عدم بازگشت اصل سرمایه در پی نداشت! این شرایط کار را برای دولت جدید به مراتب سخت کرده و باید خیلی تلاش کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید بسترساز فعالیتهای اقتصادی مردم باشد و نباید همه چیز را حاکمیتی و دولتی سازد اما متأسفانه وقتی رویکردهای اقتصادی برخی کاندیداها را بررسی میکنیم متوجه میشویم خیلی ایده یا راهکار اقتصادی کارآمدی ندارند و بیشتر شعاری حرف میزنند. به عنوان مثال یکی از کاندیداها گفته بود که گوشت را درب خانهها تحویل میدهیم! این ایده خوبی نیست و نشان از رویکرد دولتی و دستوری به اقتصاد دارد و اوج کوپنی شدن اقتصاد است.
وی ابراز کرد: امروز قدرت خرید مردم در همه حوزهها کاهش پیدا کرده، به فرض اینکه دولت آینده مشکل گوشت را حل کرد با مشکل مسکن، بهداشت، پوشاک، خوراک، تفریح، آموزش، بورس، بازار طلا، بخش تولید و دیگر موارد چه خواهد کرد. مشکل کاهش قدرت خرید مردم است و باید آن را افزایش داد و با پولپاشی هم نمیتوان مشکل را حل کرد و اگر هم حل شود مقطعی بوده و پس از مدتی افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به دنبال دارد.
یوسفیان در پایان گفت: تورم هزینههای کشورداری را افزایش داده و دولت را در پرداخت یارانهها با مشکل مواجه ساخته؛ درصورتیکه یارانه واریزی به حساب خانوار عدد و رقم چشمگیری نیست و نیاز خانوادهها را پوشش نمیدهد ولی دولت را در پرداخت همین یارانه برای ۸۰ میلیون نفر با مشکل مواجه است. دولت آینده باید برای تورم راهکاری اساسی بیندیشد و نگاه سطحی و صرفاً گذرا به مسائل نداشته باشد.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام